أعلن عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، النائب محمد بدوي دسوقي، اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، لتنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.

وبشأن أبرز الاعتراضات، أكد النائب، في مقابلة خاصة لـ"مصر اليوم"، أن مشروع القانون  في مادته الثانية يتضمن كلمة "طرود"، وبالتالي سيتم فرض رسوم على الطرود سواء الدولية أو الداخلية، وفيما يتعلق بخطورة ذلك، أوضح أن مشروع القانون بذلك يفرض رسوم على طرود الموتى الآتية من الدول الخارجية، وكذلك نقل الموتى بين المحافظات، قائلًا: "غير المقبول أن يتم فرض رسوم على نقل الموتى من بين المحافظات".

وفيما يتعلق بمخاطر فرض رسوم جديدة، قال النائب محمد دسوقي: "فرض أي رسوم أو أعباء إضافية على وسائل النقل، أزمة في الوقت الراهن"، وعن تأثير زيادة أسعار النقل في الحياة العامة للمصريين، أكد أن تحريك أسعار النقل، سيتسبب حتمًا في رفع أسعار جميع السلع والخدمات، ما يؤدي إلى إضافة أعباء مادية جديدة على المواطنين.

وأشار النائب، إلى أنه: "من الطبيعي عندما تزيد تكلفة النقل تزيد معها تكلفة المواد الأساسية ومدخلات السلعة، لذلك يجب على الحكومة التراجع عن أي قرارات بتحميل المواطنين أعباء إضافية"، وفيما يتعلق بحالة التضخم في الشارع المصري، وتأثير تحركات أسعار النقل في ذلك، كشف أن هناك نسبة تضخم غير حقيقي نتيجة الضغط على وسائل النقل التي تشارك في رفع الأسعار بنسبة تقارب الـ 50% أثناء عمليات نقل البضائع والسلع.
وقال عضو لجنة النقل والمواصلات: "على الحكومة أن تدرك عدم فرض رسوم جديدة أو ضرائب على وسائل النقل، لأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى زيادة نسبة التضخم، وتحميل المواطن أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أغلب المصريين"، وبشأن التحرك البرلماني في هذا الشأن، أكد أنه سيحشد لرفض هذا التشريع، من خلال تقديم اعتراضات على نصوص المواد التي تمثل عبئًا على موازنة المواطن، وحرصًا على السلم الاجتماعي، الذي قد يتأثر بسبب تحريك الأسعار مرة أخرى.