انتشرت في الفترة الأخيرة إشاعات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، لا سيما وأن أصحاب العقارات السكنية القديمة يعانون من عدم التقييم العادل لقيمة إيجار الوحدة السكنية، حيث أن هناك بعض الشقق السكنية لا يتجاوز قيمة إيجارها 5 جنيهات، وكان مجلس النواب المصري، وتحديدا في لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، له دور في هذا الشأن بعد أن تقدمت الحكومة وعدد من أعضاء المجلس بمشروع قانون لتعديل القانون الحالي.

ونفى المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري في حوار مع "مصر اليوم"، إجراء أي تعديلات بشأن قانون الإيجارات القديمة، موضحا أن القانون القديم ما زال ساريا. وحول حقيقة التعديلات المقترحة بشأن القانون، أكد النائب أن اللجنة لم توافق على أي تعديلات في القانون، وإنما فقط أحالت اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان، واللجنة حتى الآن لم تشرع في المناقشة.

وبشأن القوانين المحالة إلى اللجنة في هذا الشأن أوضح أن الاقتراح بمشروع قانون المحال الي اللجنة من الأعضاء غير الذي تقدمت به الحكومة، لافتا إلى أن هناك 10 اقتراحات بقوانين في هذا الشأن. وعن مخاوف قاطني شقق الإيجار القديم من ارتفاع الأسعار، تعهد النائب، بأنه لن يضار أحد سواء من المستأجرين أو الملاك بصدور القانون الجديد وأن اللجنة هدفها الأساسى عند البدء فى مناقشة الاقتراحات والتعديلات على مشروع القانون تحقيق العدالة وإرضاء الطرفين بحيث لا يضار طرف على حساب الآخر فإنه لا ضرر ولا ضرار والخروج بمشروع قانون متوافق عليه من الجميع .

 وحول المقترح صاحب الأولوية في اللجنة، أكد رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة ستناقش مشروع قانون الإيجارات القديمة بكل شفافية ولن تسمح بمناقشة أي اقتراح بمشروع قانون يخص طرف واحد سواء كان المالك أو المستأجر ولن تأتي المناقشة لطرف على حساب الآخر مهما كان السبب ولابد من تدخل الدولة لسهولة تعديل هذا القانون.

وبشأن تأخر تعديل القانون، أوضح علاء والي، أن هذه التعديلات تجاهلتها حكومات ومجالس تشريعية منذ عدة عقود، فهذا القانون ليس بالسهل ويخص قطاعًا كبيرًا من ملايين المواطنين بالمجتمع وفئات مختلفة في الدخل والمعيشة ومناطق تختلف عن أخرى من حيث الأماكن. وعن موعد الانتهاء من التعديلات قال: التعجل ليس مطلوب في إقرار القانون، ولجنة الإسكان سوف تراعي البعد الاجتماعي والإنساني لكل من المالك والمستأجر وسوف تبحث اللجنة التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة إلى طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلي الوزارة وكل من يهمه الأمر حتى نصل إلى الحلول التي تراعي مصلحة كل من المالك والمستأجر.

وعن تعديلات القانون المقترحة علي القانون الحالي، كشف أن تعديلات القانون سوف تتطرق إلى أسعار كل منطقة منفصلة وطبقاً للأسعار السائدة بها ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما ستتم مراعاة السلامة الإنشائية للمباني الخاضعة للقانون، وفي حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه الوحدة السكنية القائم بها، وحول آلية التعرف على جميع وجهات النظر، كشف علاء والي، أنه سوف تعقد لجان استماع موسعة لمعرفة جميع المقترحات والرؤى والأفكار بشأن الإيجار القديم قبل اتخاذ أي خطوة.