أعلن النائب في البرلمان المصري، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، أنّ اللجنة عقدت اجتماعًا مساء الثلاثاء الماضي في إطار الإعداد والتحضير لقائمة عفو رئاسية جديدة.

وأوضح طارق الخولي في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن الاجتماع تطرق لبحث خطة لإعادة دمج وتأهيل للشباب الذين تم الإفراج عنهم، وتحديدًا فيما يخص عودتهم لوظائفهم ودراستهم، لافتًا إلى أنه من المقرر أن ينعقد اجتماع آخر يوم غدٍ الاثنين، لاستكمال المناقشات بشأن قائمة العفو الجديدة.

وتابع الخولي، أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة بداية من الأسبوع الجاري، لبحث استكمال نظر الحالات التي وردت للجنة خلال الفترة الماضية سواء التي تلقاها أعضاء اللجنة كل على حدة أو التي وردت من الجهات التي تتعاون معنا في هذا الملف، مثل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض منظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات.

وأضاف الخولى أنّه "نكثف من اجتماعتنا خلال الأسبوع الجاري لاستكمال نظر الطلبات الواردة إلينا، وحتى الآن لم يتم تحديد أي أرقام، لأنه مازالنا ننظر الحالات ونستكمل الاجتماعات.

وواصل طارق الخولي بأنّ "الخطوات التي تقوم بها اللجنة تتمثل في تلقي الطلبات سواء بشكل مباشر لأعضاء اللجنة أو من خلال أعضاء البرلمان، ونطبق عليها عددًا من المعايير، منها عدم الانتماء إلى تنظيم متطرّف، أوارتكاب عمل عنيف، وكذلك يتم استبعاد الحالات الجنائية، لأنه اختلط عند البعض أن عمل اللجنة امتد لنظر القضايا الجنائية وهذا غير صحيح، وننظر الحالات المتعلقة بالرأي والتعبير فقط، ويتم تنقيح الحالات الواردة إلينا، وبعد ذلك نرسل الكشوف النهائية المطبق عليها المعايير للرئاسة لتخضع لمراجعة قانونية من قبل مؤسسة الرئاسة فيما يتعلق بحق رئيس الجمهورية بإصدار قرارات عفو بشأن كل حالة من الحالات، وأكد الخولي، أن العمل على قائمة العفو الرئاسي الرابعة ما زال قائمًا، إذ تفحص اللجنة الحالات الواردة إلى اللجنة، مضيفاً بأنه ما زال يرد إليهم يوميًا حالات للفحص، سواء بشكل مباشر للجنة من أهالي المحبوسين، أو من بعض الجهات التي تتعاون مع لجنة العفو، ومن ضمنها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني.

وعن نسبة الحالات التي يتم استبعادها خلال الفحص، نتيجة لكونها حالات تثبت انضمامها لتنظيمات إرهابية، أو تابعة لجماعة الإخوان، قال "الخولي"، إنه في كل قائمة عفو هناك نسبة 20 إلى 30% يتم استبعادها أثناء الفحص، من إجمالي الحالات التي تقدم إلى اللجنة بسبب انضمامهم لجماعات متطرفة، مشددًا على أن القائمة الجديدة لن تشمل أعضاءً بجماعة الإخوان – المصنفة "إرهابية" في مصر.