أكّد وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري مدحت الشريف، أن البلاد في حاجة إلى عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وهو المحور الثالث بعد النقدي والمالي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن ذلك يحتاج إلى مجموعة اقتصادية قوية ورئيس لفريق عمل الوزراء يستطيع تحقيق هذا الإصلاح بالتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي يطلق بشأنها حتى الآن مبادرات فردية، لأن مستقبل البلاد في هذه المشروعات.

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعليم، لأننا لازلنا نسبح في نفس التيار الذي كانت تسبح فيه الحكومات التي مكثت في البلاد 30 عامًا، دون جديد يذكر، نحتاج إلى تخصيص ميزانية أفضل للتعليم وأن يكون هناك دعم للمعلم تدريبيا وماديا، فالطالب مجرد "زبون" في المدارس الخاصة يدفع مقابل خدمة يتلقاها، المدارس الحكومة بها مشاكل كبرى، نحتاج لتعديلات جوهرية في هذا الشأن.

وتابع "بعد ذلك مطلوب تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي صدرت في عهد رئيس الحكومة الأسبق إبراهيم محلب، وتعهد رئيس الحكومة أن يطبقها، وكنت أحد واضعي محدداتها الأساسية في 2013، حتى الآن لم تطبق، كل ما ظهر منها "قشور" للأسف الشديد. وعن رأيه وتقيمه للحكومة المصرية وأدائها قال "الأجهزة الحكومية مهترئة تحتاج إلى تحرك عاجل، نريد مراجعة حقيقية لمهام الوزارات، هناك تداخل وتشابك في الاختصاصات، يصل إلى مرحلة التضارب الحكومي، وهذا يؤدي إلى إفشال عملية صنع واتخاذ وتنفيذ القرار، والعديد من السياسات الناجحة يتم إجهاضها في هذه المرحلة بسبب التضارب بين الوزارات وسياسة الجزر المنعزلة، ويجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى مسألة دمج بعض الوزارات".

وأضاف "مسألة "أهل الثقة وأهل الخبرة" يجب أن يتم حسمها، بالذات في القيادات الكبرى، ونحتاج خلال السنوات الأربع المقبلة إتاحة مزيد من الحريات السياسية وعدم جعل بعض الأجهزة تتبني استنسناخ كيانات سياسية سابقة يتم استدعائها من الماضي بأشكال وأسماء مختلفة، ربما نفس الأسماء والوجوه القديمة تؤدي نفس الأدوار التي كانت موكلة لها في السابق، إن لم يكن بشكل أسوأ في الوقت الحاضر.

وبخصوص كيفية تنشيط الساحة السياسية في المرحلة المقبلة، رد فورا بأن المرحلة المقبلة "صعبة للغاية" نحتاج فيها كوادر سياسية تقود مصر، لزاما علينا توفير عدد من المرشحين الرئاسيين "الأقوياء" في نهاية 2022، تجنبا لما حدث في نهاية فترة الرئيس الأولى، يجب أن يكون هناك من يملك البرنامج والوعود والرؤى النافذه. ويجب أن نجهز قيادات قادرة على قيادة مصر خلال الأربع سنوات القادمة، وأيضا التجهيز لإنتخابات رئاسية ناجحة في "2022"، وأن نتجنب عزوف الشباب كما حدث في الإنتخابات الأخيرة.

وبيّن الشريف أنه على الحكومة قيادة الإصلاح بدلًا من أن يعتريها أشد أنواع التراخي والترهل، وللتغلب على هذه المعضلة، فنحن نحتاج إلى قرارات حاسمة من الرئيس  في إطار الإصلاح المؤسسي، يتم إختيار المعاونين أهل الخبرة وليس أهل الثقة، مبديا ثقته في السيسي وقال إنه قد عرض عليه تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأقرها السيسي وصدر خطاب من مستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد اللواء عمر هيبة، ولكن لم يطبق شئ بسبب التنازعات بين الأجهزة الحكومية المختلفة . وتابع "السيسي قال بوضوح إن اللي مش قادر يعتذر، ونحن نرى في البرلمان ليلا نهارا الكثير من التضارب في الاختصاصات بين الوزارات المختلفة من أجل الحفاظ على الكراسي".

أما عن دور البرلمان في المرحلة المقبلة، قال النائب إن مجلس النواب ادواره كثيرة طبقا لنص الدستور، ولكن يجب أن تفعل، كثير من الأمور يتم تحجيمها داخل المجلس، ونتذكر هنا لجنة تقصي الحقائق القمح في مكافحة الفساد كنت أول من حدد خريطة الطريق لها وألقيت بيانها العاجل، بعدما أصدرت ردود الفعل ونتائج قوية للغاية، وحددت مسارات لإعادة الهيكلة المؤسسية، تم تحجيم دور المجلس بشكل كبير. وأضاف "مهم أن يكون للمجلس قدرات وصلاحيات نص عليها الدستور أصلا، والمجلس له دور في الاستراتيجية وبرنامجها يحتوي على عشر أهداف المجلس له دور كمنفذ أو مراقب، الاستراتيجية لاتطبق، ويتنم تحجيم المجلس حتى لايكون عنصر رقابي على تنفيذ الاستراتيجية.