أكد الفقيه الدستوري، الدكتور شوقي السيد، أن حكم المحكمة الإدارية العليا والتي قضت بمصرية "تيران وصنافير"، يعد حكمًا نهائيًا باتًا باعتباره صادر من أعلى محكمة بدرجات التقاضي، وبالتالي فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية أصبحت باطلة والجزيرتين مصريتين.

وكشف السيد، فيما يتعلّق بمناقشة مجلس النواب للاتفاقية، أنه لا يجوز لمجلس النواب مناقشة تلك الاتفاقية بأي شكل لأنها قانونًا أصبحت باطلة الآن، مشيرًا إلى أنه "لا مجال الآن لمناقشة الاتفاقية، لأنه حال مناقشة الاتفاقية داخل المجلس سيكون هناك صورة سلبية عن البرلمان يتم تصديرها للشارع المصري، فضلا عن أن الحكم عنوان الحقيقة وأن الموقف أصبح واضح جدًا".

وأوضح شوقي السيّد في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أن "الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود، أصبحت منعدمة ولا يجوز للبرلمان نظرها وتيران وصنافير ومصرية"، مؤكدًا أن الحكم أثبت موقف من أصرّوا على مصرية الجزيرتين من البداية وأنهم كانوا على الطريق الصحيح في الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير". 

وطالب السيد بأن يتم الآن "حل المشكلة والأزمة المثارة حول تلك الجزيرتين بالحكمة خاصة أن مصر والمملكة العربية السعودية من أقدم الدول العربية ويربط بين شعبيها علاقات ودية وأخوة كبيرة، الحكم بات نهائيًا وحائز على قوة الأمر المقضي، وحكم الإدارية العليا حكم ملزم للجميع ويجب تنفيذه على الفور، كون أن هذه الاتفاقية تم الفصل فيها بحكم قضائي نهائي وبات". 

وأشار السيد، إلى أن الحكومة والبرلمان مُلزمان بعدم مناقشة الاتفاقية تحت قبة البرلمان بعد صدور هذا الحكم، مؤكدًا أنه بعد الحكم فإن الاتفاقية كأنها لم تكن، وذلك دون تأثير على مصر، من حيث أن الاتفاقية لم تأخذ إجراءات إقرارها المنصوص عليها في القانون الدولي، ولم يتم التصديق عليها، وقضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. 

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة، وشهد مطلع العام الجديد قيام رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإرسال اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية والوثائق الخاصة بها إلى مجلس النواب، وأعلن رئيس مجلس النواب بالصحف عقب إرسالها بأن مجلس النواب ينظر الاتفاقية في ضوء الاختصاص الدستوري لمجلس النواب ولائحته الداخلية.