أوضح عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب سمير غطاس أن الحكومة الحالية للبلاد التي يترأسها "شريف إسماعيل" لايشغلها سوي جمع الأموال من المصريين مهما كان السبب وتفتقد إلى الرؤية والتخطيط السليم لحل المشكلات التي يأن منها المواطنون، مبديًا استغرابة من التمسك والإصرار على بقاء تلك الحكومة بوزرائها الحاليين.

وأشار غطاس لـ"مصر اليوم" أنه تقدم بأكثر من 30 سؤالًا وطلب إحاطة ضد أداء حكومة شريف إسماعيل ولكن دون أي جديد يذكر، واصفا إياها بـ"حكومة الجباية"، التي تكون الحيلة الأخري في يدها غير استنزاف المصريين هو اللجوء للاقتراض من الخارج وإغراق البلاد في مزيد من الديون التي ستطارد الأجيال المقبلة ولا محالة من ذلك، وأنه واجه رئيس الحكومة الحالي شريف إسماعيل "مباشرة" وقال له في وجهه أنت لا تصلح لإدارة بلد بحجم مصر، وكان ذلك في حضور 30 نائبًا من البرلمان في إحدى الجلسات التي كانت تعقدها الحكومة مع النواب قبل إلقائها لبيانها، ولم يفاجئ رئيس الحكومة من هجومي عليه ولايزال يحتفظ بمنصبه بلا أي تأثر.

وأضاف لماذا لم يتم محاسبة رئيس البنك المركزي عن مناقضة الواقع لوعوده التي قطعها علي نفسه حينما قال أن الدولار سيصل سعرة إلى 4 جنيهًا، وحاليًا قارب الـ 20 جنيهًا، فلماذا لم يتم مراجعة طارق عامر وسؤاله على أي أساس كانت رؤيته التي نتج عنها مزيد من الضغوط الهائلة على الشعب المصري، وأحذر من أن المواطنين في الشارع قد فقدوا الأمل، وأن صمتهم لايعدو كونه رفضًا للانصياع لدعوات الهدم والتخريب التي تتبناها جماعة "الإخوان المسلمين"، وأن سكوتهم لايجب ترجمته علي أنه رضاء عن أداء الحكومة وقراراتها الاقتصادية.

وبسؤاله عن توقيع رئيس الجمهورية على قرض صندوق النقد الدولي دون الرجوع للبرلمان، أكد غطاس أن ذلك سابقة خطيرة وسيكون لها أكثر التداعيات ضررًا على طريقة العمل بين مؤسسات الدولة، واصفًا الأمر بـ"المخالفة الدستورية" الصريحة، مشيرًا إلى أنه تواصل من أجل ذلك مخصوص مع قيادات في إئتلاف "دعم مصر"، وقلت لهم: "على الأقل احترموا الدستور ولو شكليًا، التزموا بأكثر إملاءاته بديهية، لاتوافقوا السلطة التنفيذية للنهاية بهذا الشكل".

وتساءل غطاس كيف تريدنا الحكومة أن نصدقها وهي لاتحترم الدستور الذي أقاموا الدنيا من أجله وجاءت الموافقة عليه بنسبة كاسحة، ويأتي حدث قد يؤثر على مصير أمة وشعب بأكمله كالقروض الضخمة، ولاتمر على نواب الشعب، ولا تجد "الأغلبية العددية" الممثلة في ائتلاف "دعم مصر" أي غضاضة في الوضع ولا تسعى إلى الاحتجاج عليه، هو شيء غير مفهوم بالنسبة لي ولكن تفسيره الوحيد هو رضوخ الأغلبية البرلمانية للسلطة التنفيذية.

وبخصوص اتفاقية "تيران وصنافير" قال غطاس "إن هناك ثلاثة كتل أساسية لها مواقف متباينة من تلك القضية، أولها المتمسكين بـ"مصرية الجزيرتين"، وثانيهم المؤكدين على سعوديتهم، وتيار ثالث يحتكم لمجريات الأمور ولم يكون موقف محدد بعد ويترك الأمور لحسب ماستؤول إليه، وصدقًا لا أستطيع أن أحدد أي طرف سينتصر من رافضي أو مؤيدي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ولكن المؤكد حتى الآن أن الحكومة لم تلقي بكل أوراقها في تلك القضية، وأنها إن أرادت أن "تنزل بثقلها" لحسم أو توجيه دفة الأمور ناحية شيء معين فسنرى ذلك، وهو مالم يحدث حتى الآن.

وأضاف :"ألوم كثيرًا على التيار الداعم لسعودة الجزيرتين تحت القبة من نواب دعم مصر واللذين يجهزون لمجموعة من المؤتمرات التي يستضيفوا فيها عدد من الشخصيات التي تؤكد ضلوعها في مسائل التاريخ والجغرافيا، وسيقوموا من خلالهم بالاستماته من أجل إثبات سعودية الجزيرتين، ولكنني أؤكد أن التيار الآخر المناهض لتسليم الجزيرتين لن يقف مكتوفي الأيدي وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل عدم التفريط في الأراضي المصرية، ولا أتخوف مطلقًا من الحكم الخاص بعدم التظاهر في محيط مجلس الوزراء، فنحن مصممون على إقامة تلك الفعالية أيًا كان موقعها، وسنصل بصوت عدد ضخم من نواب البرلمان إلى عموم الشعب المصري".