قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن السبب الرئيسي في تمسك الأتراك بالبقاء في ليبيا هي الاتفاقية التي أبرمتها حكومة السراج مع نظام رجب طيب أردوغان.وأعلن  صالح، في مقابلة بثتها "سكاي نيوز عربية" ،إلى أن حكومة السراج "غير شرعية"، ولم تحظ بثقة مجلس النواب، مضيفا: "نحن رفضنا هذه الاتفاقية واعتبرناها كأنها لم تكن، لكن اتفاقية الطرف التركي لن يزيلها إلا انتخاب الرئيس الجديد، فعند انتخاب رئيس جديد سيستطيع اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، وستغادر كل القوات، وبالتالي انتخاب رئيس أمر هام جدا لأنه سيعمل على إعادة اللحمة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة".

وعن تصريحات وزير الدفاع التركي حول أن الجيش التركي في ليبيا ليس جيشا أجنبيا، قال صالح في حواره لـسكاي نيوز عربية: "استغرب من هذه التصريحات فهل هذا الجيش ليبي؟"، مضيفا أن تركيا تحاول خلط الأوراق في محاولة للحصول على مكاسب، منوها " المكاسب المشروعة لا نقول فيها شيء، فلا توجد أمور ثابته في السياسة، وما نراه في مصلحتنا ولا يضر مصلحة الغير مرحبا به خاصة الالتزامات الدولية، سواء كانت في عهد القذافي أو ما بعده، نحن نلتزم بها".

إجراء الانتخابات

وأكد صالح أن المسؤول عن عدم التوصل إلى قاعدة دستورية موحدة لإجراء الانتخابات "هم الذين لا يريدون وصول ليبيا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر القادم، لأنه ليس في مصلحتهم إجراءها، لأنهم يعرفون جيدا أنهم سوف يخرجون من المشهد السياسي الليبي بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة".وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، إنه يصر على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن ذلك هو المخرج الوحيد للأزمة التي تمر بها البلاد، منوها إلى أن الشعب عندما يختار بإرادته من يمثله سيتمكن الرئيس القادم من إجراء المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الخلاف.
إصدار قانون انتخاب الرئيس والنواب

وأشار صالح، إلى أن مجلس النواب سلطة تشريعية تملك إصدار القوانين دون مشاركة من أحد، منوها إلى أنه سيتم إصدار قانون انتخابات الرئيس ومجلس النواب في الأيام القليلة القادمة لكي تكون القواعد القانونية والتشريعية للانتخابات جاهزة، مشيرا إلى أن كافة أطياف الشعب الليبي تريد إجراء الانتخابات في موعدها.وقال صالح، إنه لا يوجد اعتراض على أي مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية للترشح للانتخابات، منوها إلى أن اي مواطن ليبي تتوافر فيه الشروط من حقه ممارسة السياسة والترشح للانتخابات، وتولي الوظائف العامة، مضيفا أنه لن يتم إقصاء أحد من المشهد إلا عن طريق القانون والدستور فهما الحكم بين الجميع.وشدد رئيس مجلس النواب الليبي، أن إرادة الشعب الليبي هي الضمان الوحيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى وجود مراقبة من المجتمع الدولي، مطالبا بضرورة معاقبة معرقلي الانتخابات محليا ودوليا.

البعثة الأممية ودورها في ليبيا

وعن اتهامات البعثة الأممية بالعرقلة، قال: "دور البعثة الأممية في ليبيا كالعادة غير واضح، لأنها لا تملك من أمرها شيء، بسبب عدم درايتها بخصوصية الشعب، وعاداته وتقاليده، مشيرا إلى أن البعثة الأممية لا يمكن أن تقدم شيء دون دعم من الشعب، بالإضافة إلى أنها بعثة للدعم في ليبيا، وليس لديها الحق في إصدار التعليمات والقرارات وكأن رئيسها حاكم للبلاد".وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، أنه المجلس يرفض وبشدة تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، حول مشاركة مجلس الدولة في إصدار القوانين، لأنها حق أصيل للسلطة التشريعية، مشيرا إلى أنه "لن يتم مشاركة أحد فيها يتعلق بإصدار القوانين فالمشاورات قد تكون جائزة لكن سيكون مجلس النواب هو من يقرها".

تدخلات خارجية

وأشار صالح، إلى أن التدخلات الخارجية السلبية في الأزمة الليبية هي السبب الرئيسي لفشل مؤتمر جنيف، وعدم التواصل إلى قاعدة دستورية موحدة، منوهًا إلى أن بعض المجموعات المؤدلجة تريد الحصول على بعض النتائج لصالحها، خاصه وأنه من المعروف بأن القواعد الدستورية قواعد عامه مجردة لم تؤكد على شخص معين أو مجموعة معينة.

سيناريوهات فشل الانتخابات

وعن الإجراءات التي ستتخذ في حال فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر، قال إنه "إذا فشلت ليبيا في الوصول إلى الانتخابات سيكون هناك مبادرة جديدة، مضيفا "المبادرة جاهزة وهناك تصور لتوحيد مؤسسات الدولة، لكننا لا نريد إلا الاستقرار لليبيا وعدم الزعزعة.ونوه صالح، أنه إذا عجزت الحكومة عجزا كاملا عن أداء مهامها سيتم التدخل لإصلاح ما تم من خطأ، مبينا " أن ليبيا ستصل إلي الانتخابات وستجري في موعدها، مؤكدا أنه في حال فشلها سيكون هناك خطة بديلة سيتم طرحها في ذلك التوقيت".

دعم الجيش الوطني الليبي

وعن لقائه بالمشير خليفة حفتر، قال "إن هناك لقاءات دائمة سواء كانت علنية أو عن طريق الهاتف أو عبر التواصل عن طريق أشخاص، مضيفًا "أنا من ضمن المعروفين بدعمي للجيش الليبي، وكل ما هو جندي نظامي يلتزم بالأوامر العسكرية، فنحن ندعمه، كما أن الجيش الليبي في الحقيقة هو من حارب الإرهابيين مثل تنظيم داعش الإرهابي وقدم تضحيات كبيرة لا يمكن التقليل من أهميتها.

معضلة المناصب السيادية

وعن فشل التواصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية، قال رئيس مجلس النواب الليبي، إن مجلس الدولة هو من يقف وراء هذه العرقلة، مضيفا أن أعضاءه يعرفون أنه عندما تنتهي هذه المرحلة سيخرجون من المشهد، ولن يكون هناك شيء اسمه مجلس الدولة عندما يتم انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، فالسلطة التشريعية معروفة لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ والسلطة التنفيذية للحكومة فبالتالي سيتم إخراجهم من المشهد، بالإضافة إلى أن موقف بعثة الأمم المتحدة لم يكن واضحا في بوزنيقة.

مصر ملجأ كل العرب

وعن سر زيارته لمصر في الفترة الأخيرة، قال رئيس مجلس النواب الليبي، إن هناك العديد من المشاورات بين الجانبين على كافة الصعد، مشيرًا إلى أن العلاقات الليبية المصرية أزلية فهي علاقات متعلقة بالدم والجوار والمصاهرة، مضيفًا "مصر ملجأ ومأوى لكل العرب".

قد يهمك أيضا:

عقيلة صالح يصل إلى سرت لرئاسة جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة
عقيلة صالح يبحث في العاصمة المصرية القاهرة توحيد المؤسسات الليبيبة