انتقد أمين لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عصام الفقي، عدم اعتداد الحكومة بمعاناة المصريين من ناحية، إضافة إلى عدم تنفيذ وعودها مع النواب من ناحية أخرى.

 وقال عصام الفقي، في مقابلة مع "مصر اليوم"، إن الحكومة ووزرائها مثلوا أمام النواب مرتين، وألقوا بيانًا تم منحهم الثقة على أساسه، أحتوى البيان على حزمة تعهدات ووعود لم ينفذ أغلبها حتى الآن.

وذكر الفقي، أنه رصد حالة "تخمة" في الجهاز الحكومي من حيث استعانته بكم هائل من المستشارين والمساعدين والمندوبين والخبراء، ممن يلتهموا ميزانية الدولة، ثم يخرج الوزراء ويشتكوا من ترهل الجهاز الإداري وعدم توفر الأموال لسد احتياجات الموظفين، مبديًا غضبًا شديدًا لعدم صرف أموال المعاشات، في ظل ضغوط ومتطلبات للأسرة المصرية قبل عيد الأضحي وموسم المدارس.

وأضاف الفقي، أنه يتواصل بشكل شخصي ومكثف مع أهالي دائرته، ويستمع إلى شكواهم باستمرار وتصل الأمور إلى حد ذهابه شخصيًا إلى مكان ما أو مؤسسة لمعاينة قصور هنا أو فساد هناك، وقال النائب إنه رصد عديد الحالات من الأمور التي لا تشير إلا لغياب الرقابة الحكومية، أو عدم الاهتمام من السلطات التنفيذية للنهوض أو إصلاح مرفق معين.

ولفت النائب إلى أن أكثر ما استشعر فيه تدهور بالغ، هو قطاع الصحة، وأنه بزيارته إلى عدد من المستشفيات أخيرًا، وجد ما لا يمكن وصفه، من غياب أبسط المتطلبات في أي دار صحي، فلا أسرة ولا مستلزمات طبية، ولا أطقم تمريض أو أطباء، وأزمات مستعصية ومطالب فئوية للعاملين هناك، في مقابل تكدس حالات المرضي، وأنه أمر لايمكن السكوت عليه، معلنًا عن تجهيزه طلب إحاطة عاجل ضد وزير الصحة المصري، وسيكون محوره سؤال بعينه: أين خطط النهوض بقطاع الصحة، مالذا لديك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

النائب واصل انتقاده للحكومة وقال إنها مسؤولة عن كون الموازنة الماضية هي الأضخم في تاريخ البلاد على الإطلاق، وأن بنودها تكشف عن أرقام مرعبة للغاية، فالدين يتضاعف وفوائده بنسبة 50% كل عام، ولا يعقل أن تدفع مصر يوميًا لهذا العام مليار جنيه عن كل يوم، بإجمالي 360 مليار جنيه، فوائد للديون بخلاف أصولها، وأن الحكومة مطالبة بتعديل ذلك وإنقاذ الاقتصاد.

وعن رؤيته لإنقاذ الاقتصاد قال إن هناك محاور عدة متعارف عليها في مصر تحديدًا، أولًا التجارة وحالة التصدير والاستيراد، علاوة على التصنيع، إضافة إلى الاستثمار، وصولًا إلى السياحة، وأن كل محور من هذه المحاور، يكشف أزمة في الإدارة وحالة "تصلب" وعدم مرونة في التعامل مع هذه الملفات، وقدرة على الابتكار وتسهيل الحلول، غير موجودة.

وطلب الفقي من محافظ البنك المركزي طارق عامر، تفعيل الحلول والتوصيات التي اقترحها البرلمان عليه وعلى ممثلي الحكومة، من حيث أن يتم مبادلة الديون مع أصحابها بـ"حصص ونسب" في المشروعات القومية الكبرى، فعلى الأقل كل من له مبلغ أقرضه للدولة، يستغنى عن نصفه مقابل أن يتم منحه حصص ونسب في مشروعات مضمونة الربح، وأن محافظ المركزي قام بتجميد هذا المقترح، الذي كان قادرًا على تحقيق استفادة مزدوجة، إسقاط الديون من ناحية، ودفع حركة الاستثمار والتنمية من ناحية أخرى.

وقال النائب لـ"مصر اليوم" إنه سيترشح خلال دور الانعقاد البرلماني الجديد الذي سيبدأ مطلع الشهر المقبل، على منصب أمين سر اللجنة، وإنه يجهز حزمة من الأولويات الاقتصادية، والحلول المتعلقة في الأساس بمعالجة العجز الكبير في الموازنة، و"فرملة" تضاعف الديون وفوائدها على مصر، متمنيًا أن يلقي ذلك صدى تحت القبة، وأن يجد عند الحكومة مساحة فعلية للتنفيذ.