أكد عضو مجلس النواب المصري، ورئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور محمد خليل العماري، أن هناك دوراً كبيراً يقع على عاتق النواب، خلال الفصل التشريعي الثاني، فيما يتعلق بالجانب الرقابي، في ضوء ما نراه من معاناة قطاع عريض من مختلف فئات الشعب، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، فالبرلمان مطالب بوضع حدّ للأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن، بما فيها ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، واختفاء بعض السلع الأساسية من الأسواق كالسكر والأرز .

وأضاف العماري، في حديث إلى "مصر اليوم" "لا أحد يستطيع أن يتجاهل حالة الاحتقان الموجودة في الشارع المصري، رداً على الأوضاع الاقتصادية، ولم يعد مقبولاً  أن نختزل حالة الاحتقان أن وراءها عناصر تابعة لجماعة الإخوان، تعمل على تهييج الشارع وإثارة حالة الغضب لدى المواطنين، بالفعل هناك حالة احتقان تحتاج إلى تدخل عاجل حتى لا تتفاقم الأوضاع، والأمر لم يعد في يد الحكومة، بعد أن أصبحت عاجزة على مواجهة تلك الأزمات، ومن هنا جاء المقترح الذي تقدم به النائب البرلماني مصطفى بكري،  للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوقوف على حقيقة الوضع الراهن، وكيفية مواجهته، في ظل ما تواجهه البلاد من مخاطر في الداخل والخارج، ودعوات مشبوهة، تقف خلفها عناصر جماعة الإخوان المحظورة، ومن على شاكلتهم، استغلالاً للأوضاع التي تمر بها البلاد، وحظي هذا المقترح بدعم وقبول أكثر من 250 نائباً، في البرلمان من مختلف التوجهات والأحزاب السياسية، مبيناً أن الطلب الآن بانتظار عودة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال من الخارج للبت فيه.

وحول دور لجنة الصحة خلال الفترة المقبلة، أكد النائب المصري، أن لجنة الصحة ستشهد  نشاطاً كبيرة خلال الفترة المقبلة، وسيشعر به المواطنين،  وانتهينا من إعداد خطة العمل فور الانتهاء من التشكيل الجديد للجنة، وسننظم أول زيارة ميدانية يقوم بها أعضاء اللجنة إلى مستشفيات القاهرة والجيزة، للوقوف على حالتها والاستماع إلى شكاوى ومطالب المرضى، وسنعمل على حلها فوراً.

وأضاف العماري "سيتمّ تنظيم زيارات إلى مستشفيات الصعيد والدلتا، لا سيما في القرى، التي تعاني من إهمال كبير، بل لا أبالغ إذا قلت أن هناك مستشفيات في المحافظات النائية، خارج نطاق الخدمة تماماً، لا أجهزة طبية ولا أطباء، وبعيدة تماماً عن أعين الرقابة، من قبل مسؤولي الصحة، هذا من جانب الدور الرقابي لأعضاء اللجنة على المستشفيات.

أما من الجانب التشريعي، سيكون قانون "التأمين الصحي الشامل"، من أهم أولويات عمل اللجنة، متوقعاً صدوره خلال الشهرين المقبلين بعد أن انتهت وزارة الصحة من إعداده، مبيناً أن من أهم مزايا القانون  أنه سيفصل بين التمويل ومقدم الخدمة، إضافة إلى إنفصال الرقابة التي ستكون تابعة لجهاز مستقل وليس وزارة الصحة، كما كان في ظل القانون القديم، مشدداً على أن من شأن إقرار هذه القانون وتفعيله، أن يساهم في تطوير منظومة الصحة في مصر.

واستطرد العماري أن من ضمن عمل اللجنة، إعداد مشروع قانون ينظم عمل بنوك الدم والرقابة عليها، كما أن هناك مقترح بقانون تدرسه اللجنة، لجعل فحص فيروس سي، بواسطة بي سي أر، وأن يكون قاصرا على نوع من أنواع التحاليل المعينة، مستبعداً أن يكون قانون "نقل وزراعة الأعضاء" ضمن أجندات عمل اللجنة، قائلاً "منذ عام 2005 والبرلمان من وقت إلى آخر يفتح هذا الملف الشائك، وبعد شد وجذب من مختلف الجهات القائمة عليه، كالصحة والأزهر والبرلمان، ينتهي الأمر إلى لا شيء، ثم عاد مجدداً عام 2008، وانتهى الأمر بعد الفشل في الوصول إلى صيغة توافقية ترضى الجميع .

وأشار رئيس لجنة الصحة، إلى أن أزمة اختفاء ألبان الأطفال، لم يعد لها وجود في ظل قيام القوات المسلحة في إطار دورها الخدمي تجاه المجتمع، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، توفير كميات كبيرة في الأسواق وبأسعار رمزية.

وأكد النائب المصريّ أن الموازنة المخصصة لوزارة الصحة لا تكفي احتياجاتها، ومن هنا تقدمنا بطلب حظي بموافقة 85 نائباً في البرلمان، للمطالبة بوضع ضريبة السجائر في ميزانية التأمين الصحي، ولا تُحصل كضرائب عامة، سيتم متابعته خلال الفترة المقبلة ، للوصول إلى صيغة نهائية بشأنه.
وحول ارتفاع أسعار بعض الأدوية واختفاء البعض الآخر، أكد رئيس لجنة الصحة، أن ارتفاع الأسعار، يعود إلى إرتفاع سعر الدولار، واتجاه بعض شركات تصنيع الأدوية إلى إغلاق فروعها في مصر، وكل ذلك  أثر سلبيًا على صناعة الدواء في مصر.