كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري علاء عابد، عن أولوياته خلال الفترة المقبلة، مفسرًا سبب احتدام الصراع على رئاسة اللجنة، ومتحدثا عن رؤيته لما حققه البرلمان ونوابه حتى الآن.

واعتبر عابد في حديث إلى "مصر اليوم" أن سبب احتدام الصراع داخل لجنة حقوق الإنسان، يعود إلى أن اللجنة طبيعة خاصة، فهي تمسّ "عصب شؤون المصريين"، فحقوق الإنسان تتعلق بحقه في التعليم والسكن والحياة الجيدة، والعامل الآخر هي "الإشائعات" والتي كانت بمثابة "وقود" أشعل وقائع الصراع على اللجنة، فالنسبة للبعد الأول، سعي آخرون للاضلاع بمهام اللجنة الغاية في الأهمية.

أضاف "في حين، لعبت الإشائعات التي طالت شخصي وتناثرت قبل الحدث الانتخابي دورًا مثيرًا، وكلها كانت فيها مبالغات وإنتقادات ليس لها أي أساس من الصحة، ووصل الأمر ببعضهم إلى إقحامي في قضايا تورط فيها آخرون، كانت على مسمع ومرئي من الجميع وقتها، كما أنني أريد التأكيد على عدم هبوطي فجأة على تلك اللجنة، فقد كانت أحد خياراتي الأساسية بدور الإنعقاد الأول، وحان الوقت خلال الدور الثاني للمنافسه عليها والفوز بمقعدها".

أما عن الإنتقادات التي تطرقت إلى تولي "ضابط شرطة" سابق للجنة حقوق الإنسان، فرأى عابد بذلك تمييزًا فجًا، على أساس الصفة وهو مخالف للدستور، مشيرا إلى أنه "كم من ضابط استطاع أن يخدم بلده في مواقع عدة كان فيها وجهة مشرفة، وأقول بكل تأكيد أن المعيار الوحيد للحكم على الأمور يجب أن يكون عن طريق الأداء، والناتج من مجهود اللجنة أو الشخص أو الوجه الذي يتولى رئاستها".

وأوضح رئيس اللجنة "أنني لست ببعيد عن أحوال المواطنين وكل ما يتعلق بحقوقهم، فأنا عملت سنوان طويلة محاميًا، وخبراتي لم تقتصر على النواحي الأمنية فقط، وإنما امتدت لمعايشة واقع المجتمع بشرائحه كافة وما عانوه من أزمات، وكانت فترة ليست بالقصيرة وأرى أنها تؤهلني لمنصبي الجديد".

كما أكد عابد أنه "واحد ممن سيتصدون إلى أي إجراءات أمنية استثنائية كقانون الطوارئ، حتى وإن صدر المقترح من جانب أحد نواب البرلمان، أو أعضاء لجنة حقوق الإنسان، كما حدث بالفعل بالنسبة إلى النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي"، مضيفًا "لديّ منطق في هذا يقول بأن السياحة لن تعود إلى مصر ولن يطمئن المستثمرين في حال وجدوا دولة تطبق قانون الطوارئ في شوارعها، ولا يمكننا الدعوة إلى عودة السياحة والإجراءات الاستثنائية في الوقت ذاته، ولكني أتفهم جيدا فرض حالة الطوارئ في سيناء ولا مشكلة لدينا مع ذلك، فأبطال الجيش والشرطة في حاجة إلى إجراءات أمنيّة مشددة، ولكن باقي المحافظات والأماكن لا تحتاج إليها".

وعن المنظمات الحقوقية المتواجدة على الساحة حاليا، أوضح أننا "نفرق جيدا بين نوعين من تلك المنظمات، أحدهم وطني يريد للدولة خيرا ويقوم بواجبه على أكمل وجه، ونحن مستعدون لكل أشكال التعاون والتنسيق معه، بل ونثمّن دوره، وهناك نوع آخر من تلك المنظمات نستطيع وصفها بـالمشبوهة، ممن يعتمدون على التمويل السياسي من أطراف خارجية، بهدف الإضرار بالدولة، وهؤلاء لن يكون لنا أية تعاملات معهم".

كما تحدث النائب عن أداء وزير الداخلية المصري، قائلا "نستطيع أن نصنّف أداءه بالجيد والمُرضي إلى حد كبير، مع عدم إنكار وجود تجاوزات بأي حال من الأحول، وأريد التوضيح بشأن وجود عقاب فوري ضد المتجاوزين، بناء على لوائح وقوانين صارمة تعاقب الأفراد على استخدام العنف أو البطش مع المواطنين، وأعد الناس بالتحقيق الشامل في أية شكاوي لديهم في هذا الشأن".

وعن أولويات لجنة حقوق الإنسان، في الفترة المقبلة، أكد أنها معنية بالكثير من الملفات، وهي تتداخل في واجباتها مع عدد من اللجان الأخرى في البرلمان، "لذا سنعقد إجتماعات تنسيقية عدة أولا مع لجان أخرى في البرلمان للوقوف على أولويات عدة، ولكن بشكل مبدئي، فنحن سنركز على أحوال المواطنين المعيشية. وسنقوم بتشكيل لجان مخصصة، للإطلاع على أحوال السجون وأقسام الشرطة ودور رعاية الأيتام، وتقديم تقارير مفصّلة عن الأوضاع هناك، كما سنقوم بتوجيه جهودنا ناحية ضبط الأسواق، والمطالبة بتغليظ العقوبة على التجار المتسببين في معاناة يومية للمواطنين، وبالتالي تدهور مباشر في أوضاع وحقوق الإنسان المصري، وفلسفتنا في ذلك أن الملفات الاقتصادية تتعلق بكرامة الانسان وحقوقه المنصوص عليها بالدستور، مثل الصحة والتعليم والمعيشة الكريمة".

على صعيد آخر، أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أن "لدينا خطة لفتح قنوات الاتصال مع السفارات الخارجية للدول الأجنبية، وتقييم صورة البلاد في تقاريرهم وإعلامهم، والرد عليها أو التعاون لمزيد من توضيحها، وسنحاول قدر الإمكان إحداث "طفرة" في مفهوم حقوق الإنسان، داخليا وخارجيا.

أما عن أداء البرلمان وعموم النواب حتى الآن، فقال عابد إننا "نسير بخطى ثابتة، وفي رأيي النواب الحاليين يحرزون تقدم على مستويات عدة، بداية من إنتخابهم في إستحقاقات نزيهة، دون ترتيبات مسبقة، أو إختيارات موجهة، مرورا بمحاولة خلق إنسجام بينهم، تحت القبة رغم تباين توجهاتهم، ثم نقلهم لنبض الشارع بشكل متواتر ويومي من خلال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والمداخلات الحماسية، في طلبات الكلمة، وصولا إلى تمثيلهم المشرف في محافل دولية عدة، سواء بالبرلمانات العالمية أو الأمم المتحدة مؤخرا".

وأضاف "أدرك أن سقف الطموح الشعبي يزيد عن ذلك، ونحن ماضون قدمًا في تحقيق ما يريده الناس، وأؤكد أنني على المستوى الشخصي سأسعى للتقرب بشكل غير مسبوق من المواطنين ومشاكلهم، وسأدعو العديد من الوزراء المثرين لترك مكاتبهم والنزول مع النواب، إلى بؤر الأحداث في الشارع، وأعد المواطنين بلمس فارق في الأداء بدور الإنعقاد للبرلمان خلال الفترة المقبلة، عن ذي قبل".