أعلن عضو مجلس النواب المصري ، ووكيل لجنة حقوق الإنسان النيابية ، النائب محمد عبدالعزيز الغول ، عن رفضه لقرار وزارة النقل بزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أنّه "كلنا نعلم حجم الضغوط الواقعة على عاتق المواطن المصري خلال هذه الأيام ، نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر ، والارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الغذائية ، وعجز الكثير عن تدبير احتياجاته المعيشية ، ثم يأتي قرار وزير النقل ، برفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى جنيهين، ونحن نعلم تمامًا أهمية هذا المرفق بالنسبة للمواطن المصري ، فهناك أكثر من 5 ملايين مواطن ، يستخدم هذا المرفق يوميًا، منهم شريحة كبيرة من الطلبة والعمال والموظفين ومحدودي الدخل ، فهذا القرار من شأنه أن يُثير غضب المواطنين ، مالم تتحرك الوزارة إلى إيجاد حلول أخرى ".

 وأضاف محمد عبدالعزيز الغول، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، أنّه أعلم تمامًا حجم الأزمات التي يواجهّها مترو الأنفاق ، والتي زادت حدتها خلال الفترة الأخيرة ، وتجاوزت مديوناتها أكثر من 300 مليون جنيه ،وأصبحت الهيئة غير قادرة على صرف أجور ومرتبات العاملين لديها، وتأدية خدمات جيدة إلى المواطنين ، ولكن قرار رفع سعر تذكرة المترو ليس حلاً ، فلم يعد من المقبول ، كلما تعجز الحكومة عن مواجهة الأزمات تضع يديها في جيب المواطن ، فهناك حلول وأفكار ومقترحات كان لا بد من العمل بها ، ولعل أهمها ، التعاقد مع الشركات وأصحاب المصانع ورجال الأعمال ، الترويج للمنتجات ووضع إعلانات على تذكرة المترو وعلى العربات مقابل مبالغ مالية ، وهو أمر معمول به في لندن وباريس والعديد من الدول الأوروبية، وكذلك كان من الممكن أن يتم رفع سعر تذكرة المترو بطريقة عادلة ، كأن تكون الزيادة على من يستخدم المترو طوال الخط ، أو لأكثر من 5 محطات ، وأيضاً هناك مقترح رابع ، إضافة عربات جديدة إلى المترو ، تتناسب مع دخول المواطنين ، عربيات "vip" ، وأخرى لأصحاب الدخول المتوسطة ، وثالثة لمحدودي الدخل ، ومقترح خامس ، وهو التنسيق بين هيئة مترو الأنفاق ، والوزارات المعنية ، كالتعليم والشباب والرياضة والمالية والتضامن الاجتماعي ، أن تكون تيسيرات للطلبة والموظفين والعمال .

وكشف النائب محمد عبدالعزيز الغول، عن حرص أعضاء اللجنة على التعامل مع هذا الملف الشائك ووضع  حلول عاجلة للقضاء عليها ، مضيفًا أنّه "مُخطئ من يعتقد أن أطفال الشوارع ، هم " قنابل موقوتة" في وجه الحكومة كما يُثار في وسائل الإعلام ، بل هؤلاء الأطفال ، ثورة بشرية ، لو أحسنا استغلاله ، فمنهم تخرج وزراء في بعض الدول الأوربية ،ومن هنا كان حرص أعضاء اللجنة على الاستماع إلى جميع المعنيين بهذا الأمر ، وتوصلنا إلى إعداد مشروع قانون للأطفال الشوارع ، يضمن لهم حقوقهم وواجباتهم ، ويُعيد اندماجهم داخل المجتمع ، كما سيتضمن مشروع القانون ، أسباب الأزمة ، وسبُل علاجها ، وعقوبات رادعة على من يُسئ التعامل مع هؤلاء الأطفال لاسيما العامليين منهم لدى أصحاب الأعمال".

واستطرد الغول، أن من بين هؤلاء الأطفال ، أصحاب مواهب وطاقات واسعة ، لذلك سنعتني بالكشف عن المواهب والقدرات التي يتمتع بها ، وهو ما كشف عنه مساعد وزير الداخلية السابق ، خلال اجتماع اللجنة الأخير مع عدد من المعنيين بها الأمر ، أن أحد أبطال الجمهورية في السباحة ، تم اكتشاف موهبته عندما كان طفلاً خلال حملة أمنية لشرطة رعاية الأحداث ، وقامت الشرطة بواجبها معه ، وقامت بتسليمه إلى المعنيين للاهتمام به".

وكشف الغول، عن أهمية مقترح دراسة "حقوق الإنسان والتربية الوطنية" ، ضمن المقررات الدراسية على طلاب مصر ، قائلاً :"كما هو الحال في الدول المتقدمة التي تهدف إلى خلق أجيال ناشئة على حب الوطن والفداء والتضحية من أجله ، يتم دراسة مادتي " حقوق الإنسان والتربية الوطنية " على ابنائها الطلاب خلال حياتهم الدراسية ، بدءاً من المرحلة الابتدائية مروراً بالمرحلة الإعدادية والثانوية وصولاً إلى الجماعة ، إذ سنكون أمام أجيال تعرف جيداً معني الانتماء إلى الوطن ، ونرسخ لديها دافع التضحية من أجله ، في ظل الحرب التي نراها على مواقع السوشيال ميديا ، والتي تستهدف أبنائنا في المقام الأول ، من أجل القضاء على روح الانتماء لديهم ".

وهاجم وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري ، عبدالعزيز الغول ، المنظمات الدولية التي تُدين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنّه "يستحضرني حكمة عربية درّاجة ،إلا وهي " إذا كان بيتك من زجاج لا تقصف الناس بالحجارة" ، فهذه المنظمات التي تخرج علينا من وقتٍ إلى آخر ببيانات مدفوعة الأجر مُقدماً ، لكي تُسئ إلى مصر ، تحت مزاعم لا أساس لها من الصحة ، كتدهور حقوق الإنسان واقتناص حقوق الأقليات ، لم نرى لها بياناً حول انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانها ، واعتبر ذلك تدخلاً في شؤون الغير ، وتعدياً على سيادتها ، ضف إلى ذلك لم تخرج علينا ببيان واحد طوال فترة حكم جماعة الإخوان المحظورة إلى حكم مصر ، وما شهدته من اقتحام أكثر من 70 كنيسة مصرية ، في الوقت الذي قام فيه الرئيس السيسي بترميمها جميعاً ، لذا نحن أمام منظمات مُسيسة ، مدفوعة الأجر مقدماً ، هدفها الإساءة إلى مصر ، ونحن من جانبنا كأعضاء لجنة حقوق الإنسان ، نقوم بسرد النقاط التي تتضمنها مثل هذه البيانات ، وتقود بالرد عليها بالأدلة".

 وكشف الغول عن تفاصيل زيارة وفد من البرلمان المصري إلى سويسرا ، مشيرًا إلى أن "لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري تلقت دعوة رسمية من السفير السويسري لحضور منتدى خاص بحقوق الإنسان في جنيف ، سيعقد نهاية آذار/ مارس الماضي ، وسنتطرق فيه إلى عدة أمور لعل أبرزها ، هو ملف استرداد الأموال المصرية المُهربة في الخارج ، فعد 6 سنوات ، لم نصل إلى شيء في هذا الملف ، بسبب الإجراءات القانونية المُجحفة التي تتبعها السلطات السويسرية ، سنتطرق إلى هذا الأمر من جديد ، وسنبحث سبُل تعزيز التعاون للوصول إلى حلول توافقية". 

وهاجم الغول، الأصوات التي تُطالب بالتصالح مع جماعة الإخوان المحظورة، مشيرًا إلى أنّ "التطرف من وجهة نظري ليس عناصر أو جماعات تقوم بحوادث متطرفة ضد رجال الجيش أو الشرطة أو قيادة حافلة ودّهس المدنيين العُزل كما نرى في دول أوربا ، وإنما أرى أن التطرف ، هو نتاج أفكار يتبناها عناصر هذه الجماعات التي نراها والتي خرجت جميعاً من رحم جماعة الإخوان المحظورة ، وهو ما قولته بوضوح خلال اجتماعنا مع عدد من المعنيين بحقوق الإنسان خلال زيارتنا إلى الأمم المتحدة منذ أسبوعين ، لذا ليس من المقبول أن نضع أيدينا مع من يتبون أفكار متطرفة مع من يختلفون معهم سياسياً ، ولا يراعون مصلحة وطن ولا أبنائه ، لذا على هذه الأصوات التي تخرج علينا أن تعود إلى جحورها ، فالا نعلم من هم أو حقيقة أشخاصهم ، في الوقت الذي تُسال فيه دماء أبنائنا في سيناء ".