كشف الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، أنه عندما سمح بإعادة طبع جريدة "البوابة" مرة أخرى، فأن ذلك ليس تراجعًا في الموقف، ولكنها خطوة عاقلة للأمام، لتفويت الفرصة على وسائل الإعلام الأجنبية والغربية المعادية لمصر، والتي أرادت تشويه صورة مصر العالمية، وأن هناك مصادرة للحريات.

وأضاف علي في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، "أخذت خطوة عاقلة للأمام، لأن بعض الصحف الأجنبية سيقولون الحق فيه مصادرة في الحريات". وأكد أنه لم يكن في خلافا مع الدولة المصرية، ولا يمكن أن يحدث ذلك ولكن كان هناك خلافات في وجهات نظر، يجب أن تحل بالمناقشة لا المصادرة.

وتابع "أؤكد أنه لا خلاف مع الدولة على الإطلاق، ونحن في مركب واحد نؤيد سياسات الرئيس بنسبة 180 درجة، فأنا لست في صراع مع الدولة المصرية، كما أنى من أول المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسي، وسأظل مؤيد له لأنه خياري، ولايمكن أن أتراجع فيه، ولا يمكن أن أكون ضد الشرطة المصرية، وسأظل أفدي الشرطة المصرية بروحي".

وواصل "أن مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، ومن يعمل بها مثل الماسك على كرة لهب"، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بأزمة جريدة البوابة، فالحكومة لها ضروريات وضرورياتها ترى أن صدور الجريدة بمادة صحافية تنتقد التقصير الأمني لوزير الداخلية  ليس في صالحها، متابعًا "لكنني ايضا لدى ضرورة وواجب وطني، وهي نشر التقصير الأمني مرة واثنين وثلاثة حتى  لو رفضت الحكومة".

واستطرد "أنا أعيد نشر العدد بعد مصادرته بقناعة يعلمها الجميع أن مصر بلد الجميع ليست بلد الداخلية فقط، ولكنها بلد كل المصريين الأغنياء والفقراء والمسيحيين والمسلمين، وأنا لست عضوا في الحكومة حتى اهتم بضرورياتها على حساب مصلحة الوطن، ومصر بلدي ولايمكن أن أتخلى عنها وقت الشدة، فقمنا من قبل بحمل السلاح ووقفنا في الشوارع، وما فعلنا إيمانا منا بأن رجال الشرطة إخواننا، وعندما مال كتفه ساندنه، لأن الحمل كان عليه كثير، وكنت أول من وقف ضد الإخوان عندما خططوا لهيكلة جهاز الشرطة وملئه  بالإخوان والإرهابيين، وقلنا لا يمكن أن يمر إلا على جثتنا وعندما قدم الإخوان قائمة بأسماء للالتحاق بكلية الشرطة حصلنا عليها  بالاسم".

وأوضح علي قائلًا "حتى عندما أخرج الإخوان  600 عضو من أعظم من أنجب جهاز أمن الدولة، قدمنا مذكرة للمجلس العسكري، وأكدنا أن الهدف من نقلهم هو هدم لجهاز أمن الدولة، و هذا ما حدث بالفعل حيث تم بعد ذلك تدمير جهاز أمن الدولة، ولكننا لم نصمت وفضحنا ذلك بالفيديوهات مرة والتلفونات مرة أخرى".

وشدد عبدالرحيم، على أنه يسرد تلك التفاصيل للتأكيد على أنه دائما مع الدولة المصرية والتأكيد على أن السيسي لايزال خياره الأول في الماضي والمستقبل، وتابع "كتبنا 36 اسم للرئيس عبدالفتاح السيسي تم استبعادهم من قبل الإخوان من أفضل قيادات جهاز أمن الدولة، منهم اللواء سيد حباب الذي حصل على الترتيب الأول، وعلى رقم واحد على مستوى العالم في مكافحة الإرهاب، وحافظ على أجهزة بـ80 مليون دولار وسلمها للمجلس العسكري".

وأضاف "تلقيت تحذيرات كثيرة بوجود قناصة، وعلى الرغم ذلك قاومت الإخوان وقدمت بلاغ ضد مرسى للنائب العام الخاص به وقلته له نصًا "رئيسك جاسوس"، وحاولت الأجهزة الأمنية وقتها عدم إثبات ذلك، ولكن الحقيقة ظهرت بعد الثورة وتم محاكمة مرسي بتهمة الجاسوسية. وشدد على أن ما نشره في جريدة البوابة "ليس هجومًا على الشرطة لأنهم أخواتنا ونحميهم بدمائنا والتجربة قالت ذلك من قبل وفي أي وقت مستعدين أن نتبادل المواقع وممكن أن نتبادلها مرة أخرى".

وكشف أنه حل أزمة مصادرة جريدة البوابة مع الحكومة، لأن هناك قنوات، مثل قناة "مكملين" الإخوانية وغيرها من القنوات حاولت أن تستغل الأزمة. وبشأن ما أثير عن معارضته لقانون الطوارئ، أكد عبدالرحيم علي، أنه لم يعارض قانون الطوارئ، قائلًا "قلت بالحرف الواحد لا يجوز أن تفرض الحكومة قانون الطوارئ بمعزل عن البرلمان، وكان يجب أن يكون السلطة التنفيذية مع البرلمان والحكومة معا لأنهم في قارب واحد، وكان يجب العرض على البرلمان خاصة أن بينهم باب وليس مسافات كبيرة".

وأشار إلى أنه لم يرفض قانون الطوارئ، ولكن القانون لم يحمي مصر في عهد مبارك من الإرهاب، ولو وجدت في تطبيقه أهمية قصوى كنتسأكون أول المؤيدين له، ولكن للهدف الأهم، لمواجهة الإرهاب هو تغيير السياسات الأمنية والاستراتيجية المانعة وتنفيذها هي الحل. قائلًا "من يلف حزام وكان أمامه الف ضابط، ونسف الحزام وقتها سيموت 100 فرد بدل من أن يموت أثنين".

واختتم حديثه قائلًا "روسيا لوكانت تعلم بتهديدات ضرب محطة المترو، وكذلك ألمانيا لو علمت موعد ضرب النادي الرياضي، لم يجرؤ الإرهابيين على فعل ذلك، ولكننا هنا كان لدينا معلومات عن استهداف الكنائس والبابا، وعلى الرغم من ذلك حدثت التفجيرات، واصفًا ما حدث بالكارثة، خاصة أن التفجيرات حدثت يوم عيد".