رفض البرلماني البارز في مجلس النواب المصري سمير غطاس، "إقرارات التوبة" الخاصة بأعضاء جماعة الإخوان الموجودين في السجون، مؤكدًا ضرورة عدم إدراجهم ضمن قوائم العفو الرئاسية، التي تنتظر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا "لا يوجد ضمان لصدق توبتهم وتخليهم عن أفكارهم المتشددة وميولهم المتطرفة".

وأكد غطاس في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن القرارات من الممكن أن تكون مكيدة من الجماعة المتطرفة للعودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية، وإعادة تنظيم صفوفهم للقيام بعملياتهم المتطرفة والتخريبية. وعن المخاوف من الجماعة المتطرفة، حذّر النائب من أن يكون العفو عنهم بداية للعودة مرة أخرى، ليتمكنوا من ممارسة أعمالهم المتطرفة، لاسيما وأن مصر ما زالت تعاني من ويلات التطرف في سيناء وغيرها من بقاع مصر.

ووصف النائب، التوبة بالـ"تكتيك" داخل قاموس الإخوان، بهدف استعادة نفوذهم وقوتهم، وعن المسؤول عن معرفة صدق توبتهم من عدمه، أكد غطاس، أن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة التي يمكنها التأكد من توبتهم بالرقابة والاختبارات التي تفرضها عليهم، والتي تدفعهم إلى الوشاية ببعض أعضاء التنظيم كخطوة لإثبات صدق نيتهم في التخلي عن الجماعة.

وتطرق الحديث إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، ومدى صلاحيتها وأهمية التعديل الوزاري المرتقب، ووصفها بأنها "حكومة آيلة للسقوط"، ورفض النائب ما وصفه بـ"ترميم الحكومة" من خلال تعديلات وزارية، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية فقدت الشرعية الدستورية والشعبية.

وعن أسباب فقدان الحكومة للشرعيتين، أوضح النائب، أنها فقدت الشرعية لعدم التزامها بما تعهدت به من برنامج أمام مجلس النواب، أما فقدانه الشرعية الشعبية، يأتي من حالة الغليان التي عمت الشارع المصري، بسبب ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل وحدها تبعات الإصلاح الاقتصادي.

وتمسك سمير غطاس، بضرورة إقالة الحكومة بما فيها المهندس شريف إسماعيل، لأنها فشلت في إنهاء معاناة الشعب المصري. وجه النائب لومًا للحكومة على طلبها زيادة مرتبات وزراءها ومسؤوليها، قائلًا "اللي اختشوا ماتو"، مضيفًا "بدلًا من أن ترفع المعاناة عن الفقراء وتحافظ على استقرار الأسعار وترفع المعاشات، وتحل أزمات الفقراء تطالب بزيادة مرتبات الوزراء".

وأعلن النائب أن من يستحق الزيادة هم أصحاب الدخول المتوسطة والفقراء، مطالبًا بزيادة الرواتب والمعاشات بنسبة لا تقل عن 20%، لمواجهة غول التضخم الذي أعلن رسميًا عن ارتفاع نسبته إلى 24%.  وعن تخفيض النفقات الحكومة، أكد سمير غطاس، أن الحل يكمن في اختصار عدد الوزراء إلى ما لا يزيد عن  20 وزارة، مشيرًا إلى أن أميركا بها 15 وزيرًا واليابان بها 16 وزيرًا وبريطانيا 20 وزيرًا، قائلًا "والفارق في التقدم والنمو طبعا واضح".