النائب سيد أحمد عيسى

رفضت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري، ما أعلنه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري،  بشأن زراعة القمح مرتين في السنة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي،  بدلًا من الاستيراد.

وفي هذا الصدد أجرت "مصر اليوم " مقابلة مع أحد اعضاء اللجنة، وهو واحدًا من الفلاحين، وهو النائب  سيد أحمد عيسى، عضو لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي في مجلس النواب،  والذي أكد في البداية أن فكرة زراعة القمح مرتين في العام "جيدة"، وحول جدوى هذا الاتجاه، أكد النائب أن زراعة القمح مرتين في السنة لا يصلح بسبب عدم ملائمة ظروف الصيف في زراعة هذا المحصول، قائلًا: "هذا يدفعنا إلى تكييف الجو المناسب وهو أمر مكلف للغاية، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء وكذلك المواد الأساسية لصناعة الصوبات".

وأوضح عضو البرلمان المصري، خلال المقابلة، أن مصر تحتاج لما يقرب من 2 مليون فدان من محصول القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن زراعة القمح في الصيف لن تكون إنتاجية الفدان مثل زراعته في الشتاء موعده الأصلي، وتوقع عيسى، أن تكون إنتاجية الفدان أثناء زراعته في الصيف أقل من موسم زراعته الأصلي في الشتاء، الأمر الذي يؤكد أن مصر في حاجة إلى تجهيز ما لا يقل عن 4 مليون فدان وهو أمر مكلف للغاية ومرهق للموازنة العامة للدولة.

وحول مقترحاته لتحقيق الاكتفاء الذاتي، أكد النائب أن هذا لن يتحقق إلا من خلال وجود دراسات علمية واضحة، تبدأ بتشجيع الفلاح على زراعة القمح، وشن النائب هجومًا حادًا على الحكومة، قائلًا: "مش معقول يكون القمح المصري أفضل نوع في العالم، والحكومة تحاسب الفلاح على سعر القمح المستورد اللي بيكون درجة عاشرة"، مشيرًا إلي أن السياسات الحكومية الخاطئة في التعامل مع زراعة القمح، أدت إلى إحجام عدد كبير من المواطنين عن زراعة هذا المحصول الحيوي.

واقترح النائب أن تقدم الحكومة مبادرة إلى أصحاب الأراضي الكبيرة في الصحراء، وكذلك الأراضي التي يتم تجهيزها للاستصلاح ، بتحديد جزء من هذه الأراضي بحد أدني 25 في المائة ، لزراعة القمح، مع تحفيز المزارعين بتوفير المواد اللازمة للزراعة مثل توفير المياه وكذلك السماد بأسعار مناسبة.

وفي سياق مختلف أكد أن الحكومة لم تعرض هذا المقترح علي البرلمان، مشيرًا إلي أن اللجنة من المتوقع أن ترفض ما انتهت إليه الوزارات المختلفة في هذا الشأن، مع التزامها بهذه المقترحات.
كان وزير الموارد المائية والري، في حكومة المهندس شريف إسماعيل، أعلن أن التجربة تنطلق من محافظتي الشرقية وقنا.