شكلت مصر المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، الذي ضم في عضويته كل طوائف المجتمع المصري، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون دوره مقصورا على بحث مواجهة التطرف والإرهاب. والجميع أكد أن مواجهة الإرهاب في مصر لا تقف عند التعامل الأمني، ولكن لابد من تضافر الجهود المختلفة من أجل الوصول إلى آلية واضحة ومحددة للقضاء عليه. ولم يكن لمجلس النواب المصري، دورا واضحا في قرار التشكيل، اللهم إلا وجود الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بصفته أحد الأعضاء.

وفي حوار مع "مصر اليوم" تحدث اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، للوقوف على دور البرلمان في هذا الأمر، ولماذا لم يؤخذ برأيه في قرار التشكيل. وفي هذا الصدد أوضح النائب، أن قرار تشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب "سيادي"، بينما دور البرلمان يتوقف عند التصديق على التشكيل الخاص بالمجلس.

وبشأن موقف البرلمان، بعد أن تم التشكيل، قال النائب خلال المقابلة: مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثالث سيستعرض القرار، وسيتم التصديق عليه في أولى الجلسات لتفعيل دوره في مواجهة قوى التطرف والإرهاب. وعن طبيعة تشكيل المجلس، أشار النائب حمدي بخيت، خلال المقابلة أن المجلس ضم كل فئات المجتمع، خصوصا وأن مواجهة الإرهاب والتطرف لن تتم فقط بالحلول الأمنية، وإنما من خلال كافة السبل بما فيها دور رجال الدين والفكر والإعلام.

وفيما يتعلق بموعد عقد المجلس، أكد النائب أولا على أهمية تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، على من الرغم من أنه تأخر قليلا، خصوصا في ظل ما تعانيه مصر من ويلات الإرهاب الأسود. وبشأن ما يتعلق بضم كل فئات المجتمع، وصف النائب خلال المقابلة التشكيل بـ"المنضبط" لأنه ضم في عضويته كافة مؤسسات الدولة، سواء كانت الحكومة أو السلطة التشريعية، فضلا عن ممثلي الفكر والثقافة ورجال الدين. وبخصوص دور البرلمان في هذا المجلس، أكد حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أهمية وجود البرلمان في هذا المجلس، باعتبارها ترجمة لما سيتم التوافق عليه، في شكل تشريعات لمواجهة الإرهاب والتطرف على نحو عملي.