طالب عضو مجلس النواب المصري، النائب محمد أبو حامد، بتفعيل دور المجتمع المدني بالتنسيق مع الدولة في تنشيط السياحة في مصر قائلاً : "نحن في أمس  الحاجة إلى أن يقوم المجتمع المدني والقطاع الخاص وكل مصري حريص على مصلحة بلده بدوره على أكمل وجه في دفع مصر نحو طريق التنمية والتقدم والاستقرار، فا هاهي زيارة ميسي التاريخية إلى مصر، تتحدث عنها دول العالم، وعن حجم الأمن والاستقرار التي تتمتع به مصر، ومما لاشك فيه أن ذالك سيكون له أثر كبير على تنشيط حركة السياحة، لذا أدعو أن يتم استضافة نجم عالمي سواء في مجال الرياضة أو الفن في مصر، وذالك من خلال إحدى الشركات التابعة للقطاع الخاص".

وكشف النائب المصري محمد أبو حامد، في حوار خاص لـ"مصر اليوم"، أن مصر بدأت تعود وبقوة إلى عمقها الأفريقي، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد عقود طويلة من الغياب قائلاً : "الرئيس السيسي ومنذ يومه الأول لوصوله إلى الحكم، وهو يبذل اهتماماً واسعاً بملفين هامين، وهما استعادة مصر إلى مكانتها إقليمياً ودولياً، والآخر هو أن تعود علاقتها مع أشقائها الأفارقة مُجدداً، لذا فـأن هناك نشاط مكثف للرئيس السيسي وزيارات خارجية واسعة مع زعماء ورؤساء الغرب، ومشاركات قوية في مختلف المحافل الدولية كان آخرها مع العشرين الكبار في مجموعة قمة العشرين الاقتصادية التي استضافتها بكين، والمشاركة في فعاليات الدورة الـ71 للجميعة العامة للأمم المتحدة، وهي بلا شك أتاحت للدولة المصرية فرصة فتح علاقات مع دول جديدة وتعزيز علاقاتها مع دول أخرى، أما الجانب الآخر وهو الأفريقي، فالدولة المصرية دفعت طوال الأعوام الماضية، ضريبة إهمالها لأشقائها الأفارقة ، فلا أذكر أن الرئيس الأسبق حسني مبارك سبق وأن قام بأي زيارة إلى أفريقيا منذ حادث الاغتيال الذي تعّرض له في إثيوبيا عام 1995، وهو ما أتاح للدول أخرى أن تتوغل داخل القارة وتفتح مجالات للتعاون لها، لذا جاءات زيارات الرئيس السيسي خلال العامين الماضيين تحديداً إلى القارة الأفريقية، وأجرة مباحثات ومشاورات مع مختلف الدول، وسبق وإن استضافت مصر عدد من الوفود الأفريقية، وتتطرقت اللقاءات إلى بحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقضايا المشتركة، وهو ما ساهم في أن تعود مصر مُجدداً إلى عمقها الأفريقي بعد عقود طويلة من الغياب".

واستنكر أبو حامد، التصريحات التي تخرج من وقتٍ إلى آخر من الجانب السوداني والتي تدور حول سودانية حلايب وشلاتين قائلاً : "الدول الكبير ذات سيادة وثقل تنأي بنفسها أن تنزل إلى هذا المستوى من التصريحات، فليس كل ما يُثار في وسائل الإعلام من الجانب السوداني يستحق الرد عليه، أمام عندما تتطرق الرئيس السوداني عمر البشير، في إحدى لقاءاته المتلفزة حول "سودانية" حلايب وشلاتين، جاء رد الدولة المصرية، هذه المرة، عندما تم استضافته بصحبة وفد سوداني رفيع المستوى، في قصر الاتحادية، ظهر خلف الرئيس السيسي، خريطة القطر المصري ويظهر فيها واضحاً وجود حلايب وشلاتين ضمن حدود الدولة المصرية".

وشّن القيادي في ائتلاف دعم مصر، الذي يُشكل الأغلبية البرلمانية تحت قبة البرلمان، هجوماً حاداً على النائب البرلماني محمد أنور السادات قائلاً :" لدي معلومات مُدعمة بمستندات حول تورّط النائب أنور السادات في الحصول على تمويلات من ثلاثة دول أجنبية ، سأفصح عن أسماء هذه الدول خلال الجلسة العامة ، بعد أن تنتهي اللجنة التشريعية نهائياً من ملف إسقاط عضوية النائب خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، والذي سيعرض على البرلمان لبحث أمر إسقاط عضوييته بعد ما ارتكبه من جرائم تستوجب معها إسقاط عضويته، أولها التقدم بشكاوى ضد مصر أمام البرلمان الدولي، تسريب مشروع قانون الجميعات الأهلية إلى إحدى السفارات الأجنبية، لذا لم يجد النائب أمامه في سبيل الدفاع عن هذه الاتهامات التي تدينه، سوى أن يخرج علينا ويُثير الرأي العام ضد مجلس النواب، ويتهمه بانتهاك موازنة الدولة وشراء 3 سيارات مصفحة تُقدر قيمتها بـ 18 مليون جنيه، في محاولة منه لإثارة الرأي العام ضد مجلس النواب، ومحاولة أن يُخرج أمام المواطنين، أنه مُهدد بإسقاط العضوية بسبب ما كشفه للرأي العام، خلاف الحقيقة ".

وأبدى النائب المصري، استيائه من دور الأزهر في تجديد الخطاب الديني قائلاً : "شأني كشأن الكثير من المصريين، كنا نعقد الآمال على مؤسسة الأزهر في ظل ما نواجه من أفكار متطرفة  وهدامة، أن يخرج علينا برؤية واضحة حول تجديد الخطاب الديني بعد عقود طويلة من الجمود، ومنذ أن طالب الرئيس السيسي، بهذا الأمر لم يُحقق الأزهر شيئاً، سوى أنه قام بحذف عدد من المناهج الدراسية التي يتم تدريسها في الأزهر الشريف"، وتابع قائلاً : "أزمة الطلاق الشفوي تأتي في إطار انتهاج الأزهر الشريف، لرؤية واحدة أو مدرسة فكرية واحدة، في الوقت أن هناك آئمة آخرين أجازوا ضرورة توثيق الطلاق ومن ثم لا يصبح نافذاً إلا بمجرد توثيقه".

وأضاف: "من هنا جاء مقترحي بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء بما يسمح بالتنوع والتجدد ويتناسب مع مقتضيات العصر والظروف الراهنة"، وأشار أبو حامد، إلى أنه لا يستبعد أن تكون عناصر عناصر إخوانية مازالت تُسيطر على مؤسسة الأزهر الشريف، ولا يخلو هيئة كبار العلماء من بينها، لذا أصبحت الحاجة إلى إعادة تشكيل الهيئة من جديد، أمر لا بد منه".