كشف أمين لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء أحمد عبد التواب، أن البرلمان المصري على وشك أن يقرّ بشكل نهائي قانون غير مسبوق، يأتي الأول من نوعه ليسد "فراغ تشريعي" فيما يخص "الطائرات اللاسلكية"، حيث أوضح أن الأمر يبدو ظاهريا بسيط ومتعلق بألعاب الأطفال، إلا أنه في جوهره يهدد عمق الأمن القومي.

وأوضح اللواء أحمد عبد التواب، خلال مقابلة مع "مصر اليوم" أن القانون ورد إلى البرلمان من وزارة الدفاع المصرية، والتي أعدته بكامل نصوصه والبالغ عددهم 6 مواد أساسية، تتحدث عن استخدام لطائرات حديثة سواء صغيرة أو متوسطة الحجم في أعمال إرهابية، وقال إن تجريم تلك الطائرات كان أمرًا مطلوبًا، خاصة أنه لاوجود لأي قانون يتعامل معها أو نص ينظم إستخدامها.

وبسؤاله عن الأسباب التي تدفع وزارة الدفاع إلى مخاطبة البرلمان بشان قانون مماثل، أوضح أن تلك الطائرات ليست أمرًا هينًا، وإنما تبين جليا بعد التحقيق والبحث في وقائع عدد من الحوادث الإرهابية مؤخرًا، أن تلك الطائرات بإمكانها أن تحمل كافة أنواع الآلات التي تساعد في أعمال المراقبة والإعاقة الأمنية والتشويش، بالإضافة إلي أن تنامي التكنولوجيا الخاصة بتلك الطائرات أوصلتها إلى إمكانية حمل أنواع عديدة من المتفجرات التي من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، وبالتالي الإضرار بالأمن القومي المصري.

وتابع: تلك الطائرات لديها القدرة على إحداث حالة إنكشاف أمني، وباتت الجماعات الإرهابية تستخدمها بعيدًا عن أعين قوات الأمن، وترصدهم من حيث لا يمكن ان يعلموا بأن هناك من يرصد تحركاتهم ويتتبع خطواتهم، مشيرا إلى أن المختص في رصد المخالفين وتطبيق القانون عليهم سيكون حصرًا "وزارة الدفاع"، وأن القانون يمنح أعضاء الضبط القضائي العسكري، صفة مأموري الضبط القضائي .

وعن تعريف تلك الطائرات في القانون أوضح النائب أنها أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.

وعن العقوبات التي تنتظر من يتعامل بهذه الطائرات، قال أن العقوبات ستكون مشددة، تبدأ بالحبس والغرامة وقد تصل للإعدام، وهي كالتالي: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة.

في حين أن السجن المؤبد سيكون من نصيب من يرتكب أي من الأفعال المحظورة لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الالات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

وأوضح أن جهات الدولة ووزارتها ليست استثناءا من المسألة، فالقانون حظر على وحدات الجهاز الإدارة للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات و الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة  وزارة الدفاع.

وبسؤاله عن حالة تخوف أبدتها الأسر المصرية وبعض أولياء الأمور وأصحاب محلات لعب الأطفال، من أن طائرات بدون طيار أو لاسلكية يمتلكونها، قال أنه بطبيعة الحال سيكون هناك "حكمة" في التعامل مع الأمر، وأن ألعاب الأطفال التي تطير بالبريموت لن تندرج تحت الحظر، وأنه لن يتم إصدار أوامر للجهات القائمة على استيراد لعب الأطفال بحظرها طالما أنها لم تستخدم لأغراض إرهابية، أو متطورة بدرجة تمكنها من القيام بأمور محظورة.