دعا سفير مصر الأسبق في أثيوبيا روبير اسكندر إلى ضرورة حصول بلاده على ضمانات من قبل أثيوبيا تتمثل في إطالة فترة ملء سد النهضة الأثيوبي فضلا عن السماح لمسؤولين مصريين المساهمة في الإدارة المشتركة لأعمال السد.

وقال السفير روبير اسكندر في حديث لـ"مصر اليوم" إن الاجتماع التساعي التي استضافته الخرطوم مؤخرا والذي حدد مهلة 30 يوما يتم عقد اجتماع خلالها لحسم مسار المفاوضات ليس إلا تهدئة فقط للجانب المصري ولن يؤدي إلى حل نهائي للمفاوضات والوصول إلى التوافق المطلوب في هذه القضية.

وحول فكرة الخطوات التي يمكن مصر اتخاذها في هذا الملف، قال السفير روبير اسكندر إن مصر إذا وجدت كافة الطرق الدبلوماسية والسياسية مغلقة أمامها وسط استمرار التعنت الأثيوبي ورفض أي محاولات للحوار وتقديم أي تنازلات تؤدي إلى عدم تضرر الجانب المصري، يجب على المسؤولين المصريين اللجوء إلى القانون الدولي بعد توقيع اتفاقية المبادئ في الخرطوم في مارس 2015.

وأشار سفير مصر الأسبق في أديس أبابا إلى أن أثيوبيا تلعب على عامل الوقت مثلما تفعل إسرائيل حيث تستمر في بناء المستوطنات في الوقت التي تتحدث فيه عن مفاوضات عملية السلام من أجل الوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية ولم تتوقف لحظة عن بناء المستوطنات، وإثيوبيا تواصل أعمال السد وسوف تبدأ في عملية التخزين له مع حديثها عن المفاوضات واستغلال عامل الوقت جيدا.

وردا على إمكانية لجوء مصر لمجلس الأمن والأمم المتحدة لتقدم شكاوى في هذا الملف، أكد السفير روبير اسكندر أن مصر تستطيع أن تطلب من الأمم المتحدة أن تكون طرفا مشاركا في إدارة السد من منطلق التأثير السلبي عليها والإضرار بمصالحها المائية مما يهدد حياة الشعوب وهو أمر لا يمكن القبول به وبناء عليه يتم إحاطة المجتمع الدولي بهذه الأزمة حتى تكون مصر في موقف قوي عند اتخاذ أي شكاوى قانونية ضد أثيوبيا.

وشدد السفير المصري الأسبق في أثيوبيا إلى أن مصر لديها استثمارات تقدر بأكثر من مليار دولار في أديس أبابا وتواصل الاستثمارات وتقديم الخبرات في مجالات الصحة والزراعة والتعليم ورغم ذلك لم تجد مصر الرد المناسب والتعاون في ملف المياه من أجل الحفاظ على العلاقات المشتركة دون التأثير على أحد.

وأعرب السفير روبير اسكندر عن أمله في بدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين القاهرة وأديس أبابا بعد تولي رئيس الوزراء الأثيوبي الجديد أبي أحمد منصبه مؤخرا خلفا لهيالي ماريام ديسالين