أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري يحيى كدواني، أن قضية مصر مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة "آخذه في الاشتعال والاحتدام" بشكل لحظي وليس يومي فقط، مستنكرًا الأصوات التي تدفع بأن مؤسسة بالدولة كالبرلمان ونوابه ليس لديهم مايفلعونه في هذه القضية، وأنه يجب أن يتركوا الأمر لجهات سيادية، وممثلي وزارة الخارجية.

وأكد يحيى كدواني خلال مقابلة مع "مصر اليوم"، أن البرلمان له دور فاعل في هذا الملف، وأنه بمجرد الإعلان رسميًا عن تعثر المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، واصطفاف الجانب السوداني معه، على الفور قام البرلمان باستدعاء وزير الري المصري محمد عبدالعاطي وناقشناه في اجتماع برلماني حكومي مشترك امتد لـ 4 ساعات متواصلة، استعرضنا فيه كافة التفاصيل التي أدت لتعقد الوضع بهذا الشكل، وناقشنا الخيارات المتاحة أمامنا لتأمين المياه للمصريين، وسيناريوهات التصعيد أيضًا.
وبسؤاله عما يمكن أن يقدمه البرلمان لهذه القضية، أكد أنه بإمكاننا أن نصدر توصيات ملزمة لأي جهة ستقوم بتنفيذها، ولنا آراء تشاورية مع عديد من الجهات، ولدينا 4 لجان برلمانية متخصصة في هذا الشان تحديدا: لجان الشؤون الأفريقية والري والزراعة، والشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي.

وبخصوص أن جدول أعمال البرلمان المصري للأسبوع الحالي خالي من إدراج "سد النهضة" ضمن أولويات مناقشاته، أكد النائب على أن مسألة خطيرة ومتعلقة بعمق الأمن القومي المصري لا تتطلب أجندة أو جدولا للأعمال، صحيح أن الأسبوع الجاري به جلسات عامة وقرابة 40 اجتماع لمختلف اللجان النوعية، إلا أنه حال وقعت أية تطورات في الموقف الذي يتصاعد سريعا، فإننا جاهزون فورا وفي أقصى درجات الاستعداد لأي مناقشات وتوصيات واجتماعات طارئة.

وعن السبب في تأزم الوضع بهذا الشكل، أكد النائب أن مصر اتبعت كافة الخطوات التفاوضية السليمة من البداية، وأنها راعت العديد من الاعتبارات سواء التاريخية أو الدبلوماسية والفنية أيضا، ولكن هناك دول "تنفث في النار"، وأن مساعي إثيوبيا وجدت الآن ممولين لها بعدما اعلنت المملكة السعودية الشقيقة عدم وقوفها ضد الأمن المصري المائي، لتبادر دول أخرى تريد زعزعة مصر بإعلان الدعم المادي والتمويلي لمشروعات السد، ولكننا لن نصمت على ذلك، نراقبهم ونعرف مايريدون أن يصلوا إليه .

وعما إذا كانت هناك تغيرات في السياسة المصرية تجاه الملف الأثيوبي، شدد النائب على أنه لم يعد هناك أي وقت للتعامل المرن أو التهاون في مسألة المياة، مع التطور اليومي للأحداث علينا أن نواكب ذلك، وسنلجأ لكافة الطرق الشرعية التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية للرد على إثيوبيا، لن نترك فرصة إلا وسنستغلها لتأمين احتياجات البلاد من المياه.

وتابع: هناك طرق يمكننا اللجوء إليها في القريب العاجل، وستكون بعض من كل مساعينا خلال الفترة المقبلة، فالشركة الفرنسية الموكل لها إعداد التقارير عن الأضرار التي ستقع على مصر جراء التمادي في بناء سد النهضة، ستصدر تقارير رسمية، سنستعمل تلك التقارير ونقوم برفعها على الفور لأعلى الجهات الدولية، ربما نلجأ لمحكمة العدل الدولية، ولسنا على استعداد للتفريط في "نقطة مياة" واحدة من حصة مصر من النيل.

وتابع النائب أن التوجيه الرئاسي لوقف التجاوزات الداخلية بحق المياة، والإسراف في زراعات الأرز بشكل غير شرعي تستهلك المياة أيضا، وأنه على الحكومة ومجلس النواب التشريع وسن العقوبات لوقف هذا الأمر أيضا، فكما أنه ليس مطلوبا التفريط في حقوقنا خارج الآراضي، علينا أن نصونها في الداخل أيضًا.

واختتم النائب حديثه بان مصر حاليا تشهد عديد من الظروف الصعبة، سواء على صعيد حربها مع الإرهاب، والذي يشغل جزء كبير من اهتمامات لجنة الدفاع بالبرلمان، أو التأزم الاقتصادي أو الاحتدام حول سد النهضة، وأن كل هذه الأمور تتطلب أن تكون أجهزة الدولة بشكل عام في حالة يقظة واستنفار دائمين، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان لن يدخروا مجهود لتفعيل دورهم الرقابي على الوزارء لتقديم أفضل مالديهم سواء للبلاد، أو لرجل الشارع العادي .