أكد الطيار أيمن المقدم، رئيس لجنة التحقيق في حادث سقوط طائرة "مصر للطيران"، القادمة من باريس، أن تقرير اللجنة رقم 26، والذي تم الإعلان فيه عن العثور على آثار مواد متفجرة في بعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث، تم صدوره وفقًا لتلقي الإدارة المركزية للحوادث في وزارة الطيران المدني، تقارير الطب الشرعي في جمهورية مصر العربية، بشأن جثامين ضحايا الطائرة.

وأوضح المقدم، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن اللجنة راعت بشدة كل المعايير الدولية، قبل إعلان هذه المعلومة، وأنها ارتأت بالإجماع ضرورة إعلان ما توصل إليه الطب الشرعي وكشف أنه تم إبلاغ النيابة العامة، وأن اللجنة في كافة استعدادها لتحقيقات النيابة وتقديم كل المعلومات التي توصلت إليها، قائلًا "سيتم تقديم كل المعلومات التفصيلية عن الظروف التي تم فيها أخذ العينات من رفات الضحايا، والإجراءات التي أدت إلى اكتشاف آثار متفجرات إلى النيابة".

وبشأن ما تردد مؤخرًا، عن عرض الجانب الأميركي المشارك في تحقيقات الحادث بشأن قيامه بإصلاح اللوحات الإلكترونية الخاصة بجهازي مسجل محادثات الكابينة CVR ومسجل معلومات الطيران FDR للطائرة في الولايات المتحدة الأميركية، أوضح المقدم، أن هذا الخبر عارِ تمام عن الصحة، مؤكدًا أن كل التقارير الرسمية التي صدرت عن أعمال اللجنة لم تحتو بأي شكل من الأشكال على هذه المعلومة.

 ونوه المقدم، إلى أن كافة الجهات المشاركة في التحقيق بما فيها الممثل المعتمد للولايات المتحدة الأميركية ومستشاريه، وافقوا مسبقًا على قرار إصلاح اللوحات الإلكترونية للجهازين بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسي، كما أنه تم التنسيق مع الجانب الأميركي لحضور أحد الخبراء المتخصصين من شركة Honeywell L صانع أجهزة مسجلات الطائرة، إلى معامل مكتب التحقيق الفرنسي في باريس وتقديم الدعم الفني. وشدد المقدم، على أن اللجنة تعمل طبقًا للمعايير الدولية في مجال تحقيق حوادث الطيران، قائلًا "وضعنا أنفسنا بمنأى عن التحقيقات الجنائية والضغوط الإدارية والسياسية، وجعلنا عملنا يرتكز فقط على الجانب الفني من التحقيق، بهدف الحصول على الحقائق والمعلومات الفنية لتعزيز سلامة الطيران المدني". وعن مدى معاقبة، فرنسا بحظر السفر إليها بعد بيان لجنة تحقيق الطائرة المصرية المنكوبة، قال المقدم "إجابة السؤال ليس من اختصاصي كي أرد عليه".

وبيّن المقدم، أنه رافق المحققون المصريون رجال القوات البحرية المصرية في عملية البحث عن الحطام في البحر الأبيض المتوسط، وأن عملية جمع البيانات تمت بحرص شديد للغاية، وأنه يشارك في التحقيق العديد من المتخصصين الذين يمثلون سلطات التحقيق في حوادث الطائرات للدول المشاركة، مضيفًا "يحكم إجراءات التحقيق قانون الطيران المدني المصري وتشريعات منظمة الطيران المدني الإيكاو "الملحق رقم 13 لاتفاقية شيكاجو 1944".

وكانت طائرة مصر للطيران رحلة رقم 804، سقطت في مياه البحر المتوسط يوم 19 مايو/أيار الماضي، خلال رحلة عودتها من مطار شارل ديغول الفرنسي إلى مطار القاهرة، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم 30 مصريًا، و15 فرنسيًا، وأعقب ذلك صدور قرار من  شريف فتحي، وزير الطيران المدني، بتشكيل لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة، برئاسة الطيار أيمن المقدم، رئيس لجنة تحقيق الحوادث في وزارة الطيران.