كشفت مديرة منظمة المرأة العربية، والرئيس السابق للمجلس القومي ووزيرة الشئون الاجتماعية السابقة السفيرة ميرفت التلاوي، عن أن جماعة الإخوان كانت تسعى إلى إلغاء المجلس القومي وأي شيء يخص المرأة، وكأنها ليست جزءً من الأسرة، قائلة : "كانوا يسعون لتحويل نشاط المجلس، ولكن المجلس وقف لهم بالمرصاد، كما أن المجلس عارض الاقترحات التي عرضها برلمان الإخوان والخاص بتخفيض سن الزواج، وعدم فرض عقوبة على الختان، كما كانوا يسعوا لإلغاء الخلع".

وأكدت التلاوي، في حوارها مع "مصر اليوم"، أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعني منح المرأة القدرة على التحكم في حياتها والقدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بها وبأسرتها، قائلة: "التمكين لا يعني فحسب إدخال المرأة إلى سوق العمل وإنما يرتبط بأمور أخرى مثل شروط دخولها السوق ونوع العمل والإطار القانوني الناظم لعملها ودرجة الحماية المتوفرة لها وقدرة المرأة على تملك الأصول والتصرف فيها ومدى المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والأعباء، ومعايير أخرى كثيرة".

وتابعت التلاوي: "شؤون المرأة موزعة على الوزارات كافة، لعدم وجود وزارة خاصة بها، ولكن رغم ذلك الثقافة الاجتماعية فمصر مازالت ذكورية، بالرغم من الحقوق الكبيرة التي حصل عليها "المجلس القومي للمرأة"،  للسيدات، وعن الوظائف التي لم تتقلدها المرأة حتى الأن في مجتمعنا المصري، أو التي تتقلدها بنسبة قليلة، قالت التلاوي لـ"مصر اليوم": "في مجال تقلد الوظائف تسجل الإحصاءات ضعف حضور المرأة في المناصب الإدارية العليا في الشركات بما يشمل منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة، فلا يتعدى متوسط عدد النساء اللاتي يعملن مديرًا تنفيذيًا في الشركات في منطقة الشرق الأوسط 13% وتقل النسبة إلى 7 % فيما يتعلق بمنصب رئيس مجلس الإدارة، حيث يرجع ذلك إلى عوامل ثقافية في الأغلب تعتبر المرأة أقل قدرة على الإدارة وهو يتنافى مع ما توصلت إليه دراسات حديثة في مجال الإدارة من وجود ارتباط إيجابي بين تمثل المرأة في مناصب الإدارة العليا وتحسن أداء الشركة".

وعن كيفية مواجهة الشروط الأقل تعقيدًا بالنسبة للمرأة ومسؤوليتها الاجتماعية في العمل، أوضحت التلاوي: "المرأة تتواجد بشكل أكبر في القطاع الحكومي بنسب تصل إلى النصف وأكثر، وذلك في دول عربية كثيرة على رأسها مصر وذلك لأن القطاع الحكومي نسبيًا هو الذي يقدم شروطًا أقل تعجيزًا من القطاع الخاص".

وأكدت مديرة منظمة المرأة العربية أن المرأة تعدّ عنصرًا فاعلًا لحماية الدولة وتربية أجيال وطنية، مشددة على أن المرأة المصرية تم تمكينها سياسيًا، مضيفة: "الدستور أعطى المرأة المصرية حقوقًا غير مسبوقة ولكن الأهم تفعيل هذه الحقوق مشددة على أن المرأة في الوطن العربي تحتاج لأدوار جديدة تواجه التطرف والتعصب، لأنها كانت ضد الجماعات المسلحة، وهناك عدد كبير من السيدات أصبحت لاجئات ونازحات، والمرأة العربية لها دور كبير في مواجهة المشاكل، وقادرة على مواجهة التحديات الكثيرة في ظل ما تتعرض له"