أكد وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم ، أنه سيستكمل ما قام به الوزراء السابقون ، من أجل تطوير منظومة العدالة ، مبيناً أن هناك تصور شامل للارتقاء بالمنظومة ،  يتمثل في التوسع في إنشاء محاكم جديدة في المحافظات النائية والحدودية ، للتيسير على المواطنين ، وزيادة عدد الدوائر في محاكم القاهرة والجيزة والإسكندرية ،للتغلب على مشكلة تكدس القضايا ، وخلق مناخ آمن و مناسب للقضاة للتيسير عليهم فى أداء عملهم، من خلال تأمين دور المحاكم وإعادة ترميم المحاكم وإصلاح المباني التي تعرضت لاعتداءات، بالإضافة إلى تطوير التشريعات التي تحكم عمل القاضي ، بما فيها التشريعات الجنائية والمدنية لتحقيق مطلب " العدالة الناجزة " الذي نادى به البعض كثيراً خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم ، في حديث مع " مصر اليوم " ، أنه حريص جداً للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ، مؤكداً أن باب وزارته مفتوح للجميع ، وتابع قائلاً : " أنه تم تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " ، تحمل عنوان " نداء إلى القاضي الوزير " ، الهدف الأساسي منها هو استقبال الشكاوى ، والبت فيها على الفور  .
 
وتابع المستشار حسام عبدالرحيم ، أن الشهور القليلة المقبلة ستشهد إنشاء أكثر من 5 محاكم جديدة في عدد من المحافظات ، ومن بين هذه المحاكم ، إنشاء أول محكمة في مدينة حلايب ، وذلك للتيسير على أهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد ، مبيناً أن المجمع الجديد المُزمع إقامته ، سيقام على مساحة 3 آلاف متر مربع وسيضم عددًا من الدوائر على أدواره الثلاثة شاملة دوائر جنائية ومدنية ودوائر لمحكمة الأسرة، كما سيحتوي المجمع على إدارات للنيابة العامة والنيابات المتخصصة وفرعًا لهيئة قضايا الدولة وغرفًا لنقابة المحامين، كما سيلحق به مبنى مستقل لمصلحتي الخبراء والطب الشرعي مع مشرحة حديثة وثلاجات، وكذلك مبنى آخر للشهر العقاري بأنواعه وتوثيق العقود.
  
وحول ملف التصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ، أكد  وزير العدل ، المستشار حسام عبدالرحيم ، أن هذا الملف نوليه أهمية خاصة ، ونبذل قصاري جهدنا من أجل الانتهاء منه ، للتأكيد على حرص الدولة في طوي صفحة الماضي ،  مبيناً أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد ، يبحث الآن 35 قضية تصالح مع رجال أعمال ، مبيناً أنه تم الانتهاء من دراسة 15 حالة ،بعد أن قام جهاز الكسب غير المشروع بدارسة تلك الطلبات ، وتحقق من مدى توافر الشروط القانونية ، ومدى جدية العرض المُقدم من جانب أصحابها ، مشيراً إلى أنه يضع أمام نصب أعينه في المقام الأول ، حق الدولة .
 
وحول شكاوى بعض المستبعدين من تعينات هيئة النيابة الإدارية والعامة ، أكد وزير العدل ، المستشار حسام عبدالرحيم ، أن وزارة العدل  ليس لها شأن في هذا الأمر ، وإنما يقتصر دورها على إرسال القرار إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده ، بينما اختيار المتقدمين يعود بالأساس إلى المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية ، ومجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بالنيابة العامة ، بناءً على توافر شروط وضوابط ، يراها أعضاء المجلس ، مختتماً كلامه ، هذه الشروط يتم تطبيقها على الجميع ، دون استثناءً لأحد .