أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ،ووزير الخارجية المصري الأسبق ، عمرو موسى ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوفى بجميع الوعود التي قطعها على نفسه سواءً على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني ، وكان صادقاً مع شعبه منذ يومه الأول في الرئاسة ، بتوضيح جميع المشاكل والأزمات التي تمر بها البلاد ، والتحديات الإقليمية والدولية التي تواجهه، مبيناً أن صدقه منح المصريين قدرًا كبيرًا من الأمان والنظر إلى المستقبل بإيجابية، وهي سياسة غابت عن المصريين طوال العقود الماضية، انتهجها الرئيس الراجل جمال عبدالناصر في بداية حكمه ، وحاول أن يسير عليها الزعيم الراحل أنور السادات والرئيس الأسبق حسني مبارك في السنوات الأولى من حكمه ، ثم عاد لينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مؤكداً على أن حرص الرئيس السيسي على مشاركة الشعب ومصارحته بكل شفافية بحقيقة وضع البلاد والظروف التي تمر بها ، ساهم كثيراً في رضا الشعب وقبوله بأي قرار اتخذته الحكومة في سبيل النهوض بالوضع الاقتصادي ، كقرار رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية  .

وكشف في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم", أن مصر الآن ، بعد ما شهدته من مطلع عام 2011 ، من أحداث استثنائية واضطرابات سياسية ، كاندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 ، وما صاحبها من إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه ، ووصول جماعة الإخوان المحظورة إلى حكم البلاد بعد صراع 80 عاماً من أجل الوصول إلى السلطة ، ثم اندلاع ثورة 30 حزيران/يونيو ، وما نراه الآن من أحداث ساخنة تشهدها دول المنطقة ، وتهدد بقوة بقاء الرئيسية بها ، تشير إلى أن الرئيس استطاع أن يحمى مصر مما يُحاك لها ، وأن ينقلها إلى حال أفضل مما كانت عليه منذ 5 سنوات ، حيث الفوضى والانفلات الأمني وهي الصورة التي كانت سائدة عن مصر لدى العالم الخارجي ، كما استطاع سياسياً في جعل السياسية المصرية الخارجية مستقلة  ورفض التبعية ، وتحديث الترسانة العسكرية المصرية بأحدث المعدات والأسلحة والتي لم تشهدها من عام 1967 ، وأمنياً ، وأضاف, "نجح الرئيس السيسي بمعاونة قوات الجيش والشرطة ، في إقتلاع جذور التطرف من سيناء ، تمهيداً لدفعها نحو التنمية ، وإستعادة الأمن والاستقرار مُجدداً للبلاد"، ورفض وصف الأزمة السائدة "ارتفاع سعر الدولار مقابل انهيار العملة الوطنية" ، مشيرًا إلى أنها نتيجة طبيعية لما شهدته البلاد خلال السنوات الخمسة الماضية ، من توقع عجلة الانتاج ، وتوقف السياحة والاستثمار ، التي تعد المدخلات الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر ، وتابع, "أرى أن هذه الأزمة في طريقها إلى الحل بعد تدخل الرئيس السيسي" ، مبيناً أن حفر قناة السويس الجديدة ، وتوقيع عقد اتفاق الضبعة النووي ، ومشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف فدان خير دليل على الإنجازات الاقتصادية ، التي ستجني مصر ثمارها خلال السنوات المقبلة .

وأشاد عمرو موسى بدعوة الرئيس السيسي لعقد مصالحة  فلسطينية شاملة ، وقال: "أمام الفصائل الفلسطينية المتناحرة فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي أضر كثيراً بموقف القضية الفلسطينية ، غير أن نجاح هذه المبادرة متوقفة على الفصائل الفلسطينية ، ما إذا كانت لديها رغبة وإرادة حقيقية على إنهاء الانقسام ، وتوحيد الجهود لصالح القضية الرئيسية ".

 وأوضح أن الدستور المصري الحالي المُعدل في عام 2014 ، يعد واحدًا من أفضل الدساتير  التي شهدتها مصر من عام 1923 ،  لأول مرة نجد أن الدستور يُلوم الدولة بتخصيص 10 % من الناتج القومي  لصالح القطاعات الهامة بها ، كالصحة والتعليم ، والبحث العلمي ، شارك في كتابته شخصيات سياسية وقانونية مشهود لها بالنزاهة والوطنية ، عبر لجنة تضم كافة طوائف المجتمع المصري ، مبيناً أن ما يُثار من وقتٍ إلى آخر ، من دعوات حول تعديل الدستور ، ليس في محلها ، بعد أن وافق عليه الشعب بأغلبية ساحقة ، مؤكداً على أن الهدف الرئيسي من اللجنة ،  هو مراقبة مدى التزام مؤسسات الدولة بتطبيق نصوص الدستور والدفاع عن مبادئه ، مشدداً أنه لا يُسال عن سوء تفسير البعض لنص المادة 241 من الدستور المتعلقة بإلزام الدولة بتحقيق العدالة الإنتقالية ، وأنه يتوجب على الدولة من عقد مصالحة مع جماعة الإخوان .

 ووجه ندائه إلى شباب الأحزاب والمستقلين بالاستعداد جيداً لانتخابات المحليات ، المُقرر عقدها نهاية العام الجاري ، مؤكداً على أنها لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس النواب ، بعد أن أعطى الدستور الحالي ، للمجالس المحلية سلطات واسعة لم تشهدها من قبل .