كشف المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتوس، أن حجم المشروعات المقدمة الى مصر من خلال منظمات الأمم المتحدة المختلفة، وصل إلى 600 مليون دولار خلال أخر 5 سنوات، وذلك في مختلف مجالات التنمية، حيث تقدم الدعم الفني والسياسي والاستشارات للحكومة المصرية من أجل الاستفادة من مواردها لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد. وقال ديكتوس في حديث الى "مصر اليوم"، أن المساعدات التنموية المقدمة لمصر تساهم في تعزيز المجالات المختلفة وتعزيز الوضع الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الشباب.

وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في حوار مع "مصر اليوم" أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخرًا مهمة للغاية، وتعد الخيار الوحيد على المدى الطويل، لخفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل جديدة، محذرًا من أنه إذا "لم تتخذ مصر هذه الإجراءات لن يستطيع الاقتصاد تحقيق النمو وجذب الاستثمار الأجنبية"، وأشار إلى أن الفترة الحالية بين إتخاذ الإجراءات الإصلاحية وبين ظهور النتائج هي فترة عثيبة وقاسية في كافة الدول التي اتخذت مثل هذه الاجراءات، وحول عمل منظمات الأمم المتحدة في مصر، أكد ريتشارد ديكتوس أن الأمم المتحدة تعمل بقوة مع الحكومة المصرية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، من بينها تنفيذ مشروع التغذية المدرسية بالتعاون مع وزارة التعليم.

وفي ما يخص التعامل مع قضية اللاجئين في مصر، أكد المنسق للمقيم أن "الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء لمساعدة اللاجئين السوريين في مصر، وتسعى لتوفير فرص عمل جديدة  للقضاء على الفقر وأن شبكات الأمان الاجتماعي تُعد حلاً مؤقتًا في المرحلة الحالية"، مشددًا على "ضرورة أن تعمل هذه الشبكات بشكل جيد في المرحلة الراهنة لحماية الفئات الهشة في المجتمع من الصدمات الاقتصادية الشديدة"، وتوقع ديكتوس أن مصر سوف تشهد تحسنا حقيقيا للاقتصاد غالبًا بعد عام ونصف من الآن في ضوء استقرار العملة المحلية وخلق فرص عمل، والعمل على ضخ استثمارات جديدة في فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة حسب تنفيذ مصر للبرنامج الاصلاحي.

وأكد وجود رغبة قوية لتغيير الوضع القائم وأن الكثافة السكانية تتطلب حلا يعتمد على دراسة الوضع في الماضي، وما تم تغييره وما يمكن فعله في المستقبل، مؤكدًا أهمية التواصل مع المواطنين حول الزيادة السكانية واتفاق الجهات الحكومية على التصدي لهذه المشكلة، ودعا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إلى ضرورة السير على خارطة طريق الاصلاح الاقتصادي والعمل على تحديد النسل من أجل الحفاظ على معدلات التنمية خلال الفترة الحالية.