أكد النائب مجدي ملك ، عضو مجلس النواب ، أن زيارة بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس إلى مصر في موعدها المُحدد ، أكبر رد على المشككين فيما تتمتع به مصر من أمن واستقرار وستظل كذلك مهما حاول أعدائها جرها نحو مستنقع الفوضى والخراب ، بفضل تكاتف أبنائها خلف رجال الجيش والشرطة.

وأضاف النائب مجدي ملك في حديث مع "مصر اليوم" : "أن هناك رسائل عدة من وراء زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر ، أولى هذه الرسائل ، أن الأحداث المتطرفة التي تشهدها دول العالم ، بما فيها مصر ، والتي كانت من أوائل الدول التي حذّرت من مخاطر امتداد التطرف ، ليس له أي صلة بالأديان كما يزعم البعض ، ويوجهون اتهاماتهم إلى الدين الإسلامي ، بسبب الأفعال التي يرتكبها بعض المنتسبين إليه ، ويرفعون شعارات إسلامية ، والدين منهم براء ، وإنما هو نتاج مؤامرات دولية وقوى استعمارية تحاول استهداف دول المنطقة وشعوبها ، كما أن لقاء بابا الفاتيكان مع شيخ الأزهر ، الذي بمثابة أعلى قمة دينية في العالم الإسلامي ، أكبر ضربة لمروجي المؤامرات الخارجية التي تسعى إلى إذكاء روح الفتن ، والرسالة الثالثة وهي أن مصر أرض السلام وستظل هي رسالة السلام إلى العالم أجمع  .

وأشاد ملك بالكلمة التي ألقاها شيخ الأزهر ، قائلًا :" تحمل معاني ودلالات عظيمة ورسائل إلى العالم بأسره ، أهمها براءة الأديان من الأعمال المتطرفة التي تُرتكب من جانب منستبين لها ، وأن الحوار ونشر السلام ، هو لغة التواصل بين الأديان ، كما أن كلمته جاءت بمثابة رد على المشككين في شيخ الأزهر ومكانته ، إذ أكدت للجميع قيمة الأزهر الشريف ومكانته ، وأنه دائمًا هو صوت العقل والرقي في التعامل مع الجميع .

ودعا ملك مؤسسات الدولة وعلى رأسها الحكومة ووزارة السياحة ، إلى استغلال زيارة بابا الفاتيكان في تنشيط حركة السياحة إلى مصر ، بعد التوقف الكبير الذي أصاب هذا القطاع الهام والحيوي ، فهي دعاية مجانية غير مدفوعة الثمن ، فقد كانت هذه الزيارة ومازالت حديث وسائل الإعلام العالمية ، فالم تخلو أي قناة في العالم ، من الحديث عنها ، فعلينا استغلالها في الترويج إلى حجم الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر ، وخير دليل على ذلك ، نجاحها في تأمين زيارة بابا الفاتيكان .

وكشف رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح ، عن آخر تطورات طلب الإحاطة التي تقدم به حول دخول شحنة فول إلى البلاد غير مطابقة للمواصفات ، قائلًا "إن لجنة الزراعة اجتمعت منذ أيام ، وناقش الطلب الخاص به ، في حضور رئيس هيئة الرقابة على الصادرات ، اللواء إسماعيل جابر ، وأدليت بالمعلومات والمستندات التي في حوزتي ، حول اتهامي للهيئة ، بالسماح بدخول شحنة فول غير صالة للاستهلاك الآدمي إلى البلاد عبر ميناء دمياط خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي ، تزن 6 آلاف طن ، وأثناء توزيع الشحنة على إحدى المنافذ ، تم التحفظ عليها ، لوجود حشرات وشوائب ، وسنعقد اجتماعًا آخر خلال الأيام القليلة في حضور الوزراء المعنيين ، فهذا الأمر لايمكن السكوت عنه ، لاسيما أن هذه الواقعة ، لم تكن الأولى ، إذ سبق وإن تم السماح بدخول 3 شحنات من قبل خلال فترات متفاوتة" ، لافتًا إلى أن تشكيل لجنة تقصي حقائق ، حول هذا الأمر ، أمر يختص به رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبدالعال ، وحده هو من يملك هذا الحق.

واتهم نائب محافظة المنيا ، وعضو لجنة الزراعة النيابية ، مجدي ملك ، من وضع قانون الثروة المعدنية رقم "198" لعام 2014 ، بالسعي إلى تحقيق مصالح خاصة ، دون مراعاة مصالح الدولة ، مضيفًا "أن هذا القانون بصيغته الجارية ، سيتسبب في إهدار ملايين الجنيهات من الدولة ، في الوقت الذي نحن أحوج فيه إلى كل جنيه أكثر من أي وقتٍ مضى ، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر ، فمن شاركوا في إعداد القانون ، وضعوا نصب أعينهم أمام مصالحهم الخاصة دون مصالح الدولة ، فعلى سبيل المثال مصانع الإسمنت لو كانت تتعامل قبل تطبيق القانون بدفع إيجار لصالح الدولة بقيمة 15 مليون جنيه ، فبعد القانون يدفع 800 ألف جنيه فقط في العام الكامل ، وهو ما يعني أن الـ15 مليونًا تعني أن المصنع يدفع 48 جنيهًا ثمن المواد الخام التي تدخل في صناعة الإسمنت لكل طن، وتلك المواد تمثل 80% من قيمة المنتج.

وواصل ملك حديثه : "أن القانون ساوى بين أسعار تأجير محاجر الرخام ومحاجر الحجر الجيري الكالسيوم ، وساوى بين أنواع محاجر الرخام ، بين ما يباع منتجه النهائي بـ60 جنيهًا للمستهلك وما يباع بـ360 جنيهًا للمستهلك".

وأشار ملك إلى أن القانون لم يحقق العدالة وأضر بفئة وجاء لصالح فئات أخرى ، مُشددًا على أن هذا الأمر يتعلق بمورد أساسي من موارد الدولة ، وإذا تم استغلاله بشكله الأمثل سيحقق عائدًا كبيرًا يكون داعمًا للاقتصاد القومي.

وشدد النائب البرلماني أن حكومة المهندس شريف إسماعيل ، تعمل في ظروف بالغة الصعوبة ، وتسعى جاهدةً إلى النهوض بأوضاع البلاد على المستويات كافة ، ونحن من جانبنا كنواب في البرلمان ، نراقب أدائها ونرصد أخطائها ، حال وقوعها ، سيتم مسآلتها فورًا ، متابعًا "سبق وأن طالبنا بإقالة الحكومة ، بعد فشل وزراء المجموعة الاقتصادية ، وهو ما حدث بالفعل ، فهي تملك رؤية واضحة ، حول الملفات التي تحملها غير أن ما ينقصها ، هو الصبر ، حتى يسترد الاقتصاد عافيته ، أمام عن البرلمان ، فمنذ اليوم الأول ، ونحن كنواب عن الشعب ، نحمل هموم المواطنين ، ومطالبهم ، ونترجمها  تحت قبة البرلمان ، ودخلنا في معاركة مع الحكومة ، في أزمة أضرت بالمواطن ، ولعل أبرزها فساد القمح ، والجميع رأى دورنا ، في هذه القضية ، التي انتهت إلى إقالة وزير التموين ، خالد حنفي ، وهو أمر يحسب للبرلمان ".