كشف رئيس لجنة الإسكان علاء والي، عن تحفظ اللجنة على مناقشة قانون الإيجارات القديم بشكل عاجل، محذرًا من تداعياته على المواطنين، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية واستغلال ثروات المحافظات، حلول لإنقاذ الاقتصاد، مدافعًا عن إسناد مشروعات مهمة في العاصمة الإدارية إلى عمالة مصرية.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، قائلًا "مشروع قانون "الإيجار القديم"، "شائكًا للغاية"، والأمر ليس سهلًا علينا في لجنة الإسكان بالقدر ذاته، الذي يشعر فيه المواطنون، أنه لن يكون سهلًا على حياتهم ومستقبلهم، وندرك أن المواطن يعاني تحت وطأة ضغوط الحياة وغلاء الأسعار وارتفاع كافة التكاليف حوله، ولذلك فلن يكون هناك عجلة أبدًا في إصدار القانون، وسنتمهل قدر المستطاع، ونبذل أقصى ما لدينا من تدقيق وتمحيص ودراسات شاملة وكافية ووافية حول القانون، والإخوان وصفحاتهم هي المسؤولة عن إشاعة إقرار المجلس للقانون".

وتابع "آليتنا لمناقشات مستفيضة حول القانون هو عشرات من جلسات الاستماع، واستدعاء الخبراء والمعنيين والمهتمين بهذا الشأن، من كافة محافظات الجمهورية من الإسكندرية، وحتى أسوان، وستكون وجهات نظر الأطراف المختلفة محل اعتبار وتقدير، فسنستمع لصاحب العقار والمستأجر، حتى أن اللجنة تلقت 10 مشروعات قوانين في هذا الصدد، أبرزهم المقدم من الحكومة وآخر من حزب الوفد، والحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أبدت تفهمًا في عدم التعجل في طرح القانون ومناقشته بشكل عاجل.

وفيما يخص تقييمه للوضع الاقتصادي وكيفية النهوض به، قال والي "أعول كثيرًا على التنمية الصناعية القادرة على إحداث نقلة نوعية لاقتصادنا المتعثر، وهناك الكثير من المحافظات المظلومة التي تجاهلها الرؤساء السابقين بعكس الرئيس السيسي، الذي أقام حتى الان عددًا ليس بالقليل من المؤتمرات الكبرى، التي سلطت الضوء على محافظات سياحية وأخرى في الصعيد، ونحتاج إلى تعزيز الاستثمار بتلك المحافظات، وقبل أن يتم ذلك يجب نسف كافة العراقيل البيروقراطية فورًا، ثم الترويج لتلك المناطق الداخلية، والتي تحتوي على ثروات قادرة على مواجهة إهمال وتهميش تلك المحافظات وأهلها، وإنعاشهم اقتصاديا".

وواصل حديثه، قائلًا "يجب الالتفات إلى تخفيف العبأ الشديد على العاصمة والمحافظات الكبرى، وأدعو الحكومة إلى النظر إلى البنية التحتية للمحافظات الأخرى، والتعرف على احتياجاتها، والتركيز أولًا على ثلاثية "المدارس والمستشفيات والطرق"، كما أن محاربة البطالة أحد الحلول السحرية لتقوية الاقتصاد والتخفيف على الشباب والمواطنين.

وناشد الحكومة بالتخفيف من سياسة فرض الضرائب باستمرار على المواطنين، مضيفًا "أدعوها إلى أن تعفي المواطنين من أية ضرائب على مياه الشرب وأحذرها من تطبيق القيمة المضافة على "كوب المياه" الذي يشربه الناس، وأن ذلك يندرج تحت بند الاستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الضغوط من علي كاهل المواطنين. وبسؤاله عن اعتراضات بعض الأصوات على إسناد مشروعات مهمة في العاصمة الإدارية الجديدة لعمالة مصرية، أجاب "ألا يدري هؤلاء أن العمالة المصرية تشيد بالكثير من الإنجازات في ألمانيا والإمارات ويشرفون على شركات هامة ومنافسة في سوق المقاولات العالمية، وبدلًا من أن نساعدهم ليصبحوا كيانات عملاقة نقوم بتثبيطهم والتشكيك في قدراتهم، هذا أمر لا يصح، وكلي ثقة في أن المهندسين المصريين والمقاولين والشركات الوطنية على إطلاع دائم بأحدث التقنيات الحديثة والمعايير العالمية.

وأنه من ناحية اقتصادية بحتة، فإن ذلك يوفر علينا "عملة صعبة"، وكانت ستوجه إلى أيادي وسواعد غير مصرية، وإسناد مشاريع للمصريين، يعمل على تشغيل الشباب ومكافحة البطالة وتنشيط الاقتصاد، ولنا سوابق وأمجاد في تحقيق مشروعات، شهد لها العالم أجمع، فلست قلق من هذه الناحية. وعن رأيه في قناة السويس الجديدة، قال إنها كانت أشبه بالحلم الذي تحقق، وجسدت إرادة المصريين وقدرتهم على إنجاز المشروعات الكبرى في توقيتات قياسية، ولازالت اعتبرها ضمن المشروعات الكبرى التي تحمي الأمن القومي للبلاد.

وبشأن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، أكد والي أن هناك "أيادي خفية" تسعى إلى تخريب الوطن، فليس من المعقول أن يتم الكشف أواخر العام الماضي عن 50 واقعة فساد، منها 10 في وزارة التموين، و9 في المحليات، و 15 في قطاعات الصحة والزراعة والعدل، ومؤشرات الفساد تتجه نحو محافظة القاهرة التي احتفظت بنصيب الأسد، يليها البحيرة والجيزة والمنوفية، ولكن مجهودات جهاز الرقابة الإدارية تدعو للفخر في الوقت ذاته. فالجهاز له مجهودات مشكورة في التصدي لكثير من أشكال نهب ثروات البلد، ويضرب بيد من حديد على كل فاسد، والناس عليها دور أيضا في اتباع سلوكيات تحد من الفساد أو تكشفه وتفضحه، فنحن لا نحتمل أزمات اقتصادية وفساد مزمن.