قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن إثيوبيا تريد من خلال عدم توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي أن تفرضها سياستها القائمة على فرض الأمر الواقع بنفوذ جيوسياسي في القرن الإفريقي ولكافة دول حوض النيل، مؤكدا أن حتى هذه اللحظة لا نستبعد نشوب نزاع عسكري.

وأضاف «سلامة» في حديثه لبرنامج «مدار الغد»، عبر قناة «الغد»، أن هناك تعنتا إثيوبيا كبيرا في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي يتبع سياسات مغايرة تماما للقانون الدولي.

وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن إثيوبيا تحاول تعطيل أي اتفاقيات لعملية السد الإثيوبي، وهو ما أظهر التقرير الذي أعلنه المقرر الخاص للأمم المتحدة للقرن الإفريقي وذكر أن الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا توصلت إلى كافة الأمور الخلافية في عملية ملء السد عدا أمرين آليات تسوية النزاعات في الاتفاق القانوني وهو ما عطلته إثيوبيا خلال عمليات المفاوضات على مدار 10 سنوات.

وأوضح سلامة أن مصر تعتبر هذه القضية وجودية ومسألة بقاء وحياة الشعب كما أنها تعد أكبر ثاني دولة للسكان في أفريقيا بعد نيجريا، متطرقا إلى الحدث حول المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وهي مسألة الدفاع عن النفس حال وجود عدوان عسكري وهو الذي لم تسطيع أن تقوم به إثيوبيا لكن مسألة المياه وحياة الشعب المصري أكثر ضررا من العدوان العسكري

قد يهمك ايضاً

تفاصيل محادثة السيسي وجونسون من بينها سد النهضة وليبيا

رئيس الأركان الإثيوبي يؤكد أن الملء الثاني لسد النهضة انتصار فريد لجميع الإثيوبيين