أكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان أن القيادة السياسية في مصر تضع القضايا العمالية على رأس أولوياتها، وهناك عدد من حقوق العمال التي لا يجب تجاهلها، من أهمها أن يكون القانون داعما لهم، وتوفير إجراءات السلامة والصحة المهنية لهم في بيئة العمل.

ونوه وزير القوى العاملة في حوار خاص له مع "مصر اليوم" إلى أن العامل المصري يعد الثروة القومية لمصر، ويأتي على أولويات اهتمامات الحكومة مستدلًا بتعيينه وزيرًا للقوى العاملة كونه أحد العمال. وتوقع استمرار قلة التظاهرات والاحتجاجات العمالية بسبب ما تفعله الحكومة من أجلهم، مؤكدا أن زيادة الإنتاج هي السبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.

وعن القرارات التي ينوي اتخاذها لمحاربة قضية البطالة، قال إنه يرى أن السبب الرئيسي في تزايد أزمة البطالة في مصر هو إصرار بعض الشباب على العمل في القطاع الحكومي، وترك وتجاهل العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أنه سيعمل على تحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص، قائلا "الوزيرة لديها المئات من فرص العمل في القطاع الخاص وبراتب يزيد على 1500 جنيه، ولا يتقدم لها أحد"، مؤكدا أن زيادة الإنتاج السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين الدخل.

وعن الفجوة ما بين متطلبات سوق العمل والمؤهلات العلمية التي يحصل عليها الشباب، قال الوزير "المؤهلات العلمية التي يحصل عليها الشباب لم تعد مناسبة لسوق العمل بسبب عدم تدريب شباب الخريجين، وأنا من خلال هذا الحوار الصحافي أرغب في أن أنوه بأن الوزارة لديها 51 مركزًا لتدريب أي شاب يريد ذلك". وكشف أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتدريب الخريجين وتهيئتهم لسوق العمل بسبب كثرة شكاوى الدول الخليجية من عدم دراية العمالة المصرية بطبيعة الوظائف المتقدمين إليها.

وفي ما يتعلق بالاحتجاجات العمالية، أكد أنه في معظم الاحتجاجات التي كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون، تم تسويتها وديا بعد مساعدة طرفيها سواء بإبرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال على مزايا عينية ومالية أفضل أو بالتسوية الودية، مؤكدا أن إجمالي الاحتجاجات العمالية خلال العام الماضي بلغت 175 حالة، منخفضة عن عام 2014 الذي كان فيه نحو 287 حالة احتجاج.