شدد محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة على ضرورة أن تبحث الحكومة عن إيرادات جديدة لإنهاء العجز الحادث في الموازنة العامة للدولة حتى لا تستمر الأزمة لما بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.

وقال بدراوي في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم" "وعدتنا الحكومة في بيانها الذي قدمته للبرلمان بتحقيق ما يسمي بـ"اقتصاد السوق المنضبط" ولم نر أي انضباط للأسواق، وشاهدنا مزيدا من الانفلات، لافتا إلى وجود سعرين لصرف الدولار، وسعرين للأدوية، وسعرين للسلع الاستهلاكية وسوق سوداء. مضيفا " حكومة شريف إسماعيل فشلت في تحقيق الإيرادات التي وعدت بها في الموازنة الحالية وحققت عجزا في الإيرادات بلغ نحو١٠٠ مليار جنيه، فقد سبق ووعدت بتحقيق إيرادات نحو ٦٠٠ مليار جنية ولم تحقق منها سوي ٥٠٠ مليار جنيه.   

وشدد على ضرورة حل بعض مشاكل الفقراء من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع، والبحث عن موارد جديدة من الأغنياء لصالح الفقراء من خلال البحث عن موارد جديدة، لافتا إلى أن هناك مواطنين يعيشون تحت خط الفقر ويسعون لجني حصاد يخفف عنهم عبأ الحياة ويوفر لهم قدرا مناسبا من العيش بكرامة، مضيفا " حلول الحكومة تقليدية ولغة الأرقام تؤكد فشلها في تحقيق أي إصلاح منتظر". داعيا لفرض ضريبة رفاهية 300 جنيه شهريا على فيلات وقصور الأغنياء بما توفر للدولة سنويا 3 مليارات جنيه، وضريبة 20% على الدروس الخصوصية بما يحقق عائد سنوي قدرة 7 مليارات جنيه، خلاف ضريبة 15% على أرباح البنوك بما توفر للخزانة العامة للدولة سنويا 6 مليارات جنيه. وشملت الضرائب 2% على تعاملات البيع والشراء في البورصة بما يوفر للدولة  5 مليارات جنيه، داعيا الدولة لإجراء عمليات التصالح في مخالفات البناء علي الأرض الزراعية التي من شأنها توفير 140 مليار جنيه مطالبا الحكومة بفتح ملف أراضي الأوقاف.

وأبدى بدراوي تخوفه من وصول أرقام العجز في الموازنة إلى معدلات أكبر مقارنة بالإيرادات  ، مشيرًا إلى أن هناك مخاطر جسيمة بسبب تصرفات الحكومة، موضحا أنها تقدر سعر برميل البترول بـ 40 دولار رغم أن سعره الحقيقي يتراوح من 47 -50 دولار بما يكبد الدولة خسائر تصل إلى 15 مليار جنيه. منتقدا السياسة النقدية والمالية التي يتبعها البنك المركزي، مؤكدا أنها تؤدي لرفع فوائد الدين العام إلى 20 مليار جنيه، مشيرا إلى أن زيادة العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية من 5 - 7% يقود نسب العجز في الموازنة إلى الارتفاع بمبالغ تصل إلى 400 مليارات جنيه.

ودعا بدراوي إلى توفير إنفاق الدولة على الامتحانات، موضحا أنها تنفق 14 مليار مكافآت امتحانات يتم تسريبها، وتخصيص 6 مليار و 600 مليون جنيه لدعم لا يصل إلى مستحقيه مطالبًا  بتخصيص معاشات شهرية لـ 4 مليون أسرة تحت خط الفقر. مؤكدا أن الحكومة لن تستطع الوفاء بما وعدت به من الأرقام المعلنة من جانب الحكومة، مضيفا "تقودنا إلى يقين واضح بعدم القدرة على تحقيق الإيرادات التي وعدت بها؛ ففي الموازنة السابقة  2015 - 2016 تعهدت بتحقيق  622 مليار جنيه لكنها حققت نسب عجز بلغت 100 مليار جنيه متوقعا أن تصل نسبة العجز المتوقعة في إيرادات العام الحالي بين  8,9 % و 11,5 %.

وقال بدراوي " لا نصدق ما قالته الحكومة من أنها ستحقق إيرادات للعام المالي المقبل 2016 - 2017  بــ 631 مليار جنيه، موضحا أن الراهن يؤكد أن هذا الرقم لن يتحقق، مضيفا "نظام الضريبة المضافة وتحقيقها لأكثر من 180مليار جنيه أمر يصعب تحقيقه لأن إيرادات هذا العام 120 مليار جنيه من الضريبة على المبيعات بفارق 60 مليار جنيه عما أعلنته الحكومة. موضحا " لم تأخذ الحكومة بالتقدير الصحيح لسعر برميل البترول فقد قدرته بسعر 40 دولار للبرميل، وسعره الحالي يتراوح بين 47 -50 دولار مع بداية تطبيق الموازنة؛ ومعنى ذلك أن هناك فارقا في التقدير سيؤدى إلى زيادة العجز بالموازنة في حدود 15مليار جنيه .

 وأكد عدم وجود تنسيق بين السياسة النقدية والمالية؛ فالحكومة لم تأخذ في اعتبارها رفع معدل الفاقد الذي طبقه البنك المركزي مرتين متتاليتين  " 5,1%  و1%" ؛ وهذا سيؤدى إلى زيادة فوائد الدين بنحو 20 مليار جنيه. وقال إن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد بعلاوة قدرها 7 % وليس 5 % سيؤدى إلى زيادة في الأجور بنحو 5 مليار جنيه؛ وهذا يرفع معدلات العجز بما يجعله يصل  إلى 400 مليار جنيه في العام المقبل. منتقدا ما أسماه "اقتصاد الفوضى" بوجود اختلال في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية وأكثر من سعر للجنيه المصري أمام الدولار؛ وهذا معناه عدم وجود تحقيق للنظام الاقتصادي المنضبط .

 وقال بدراوي " لا حل سوى في زيادة الإيرادات بعيدًا عن المساس بمحدودي الدخل"، داعيا لتوفير معاش قيمته 500 جنيه شهريا لـ 4 ملايين أسره تحت خط الفقر بتكلفة شهرية 2 مليار جنيه، بإجمالى 24 مليار جنيه، وتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل بتعديل سعر الضريبة ليشمل شريحتين جديدتين من الدخل 25 % للدخل فوق 400 ألف جنيه في السنة وحتى مليون جنيه في السنة، يسرى هذا التطبيق على الشخصيات الطبيعية والاعتبارية وشركات الأموال والهيئات؛ وهذا سيعطى زيادة متوسطها 5% وهى تمثل ربع الحصيلة الضريبية المحصلة حاليا والبالغة 200 مليار جنيه؛ وهذا سيؤدى إلى زيادة 50 مليار جنيه على الحصيلة الضريبية للدولة.