أكد مساعد وزير العدل ، المستشار هاني عبدالجابر ، أن اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان انتهت من إعداد تقرير شامل ومفصل للرد على النقاط التي تضمنها البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي ، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر ومقتل الطالب الإيطالي " جوليو ريجيني " .

وأوضح عبدالجابر، في حديث خاص مع " مصر اليوم " ، أن البرلمان الأوروبي لا يعي جيدًا طبيعة الأوضاع الراهنة في مصر ويُشكل رأيه من خلال فروع لمنظمات دولية ممولة تنتهج سياسة عدائية ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو/حزيران ، مبيناً أن البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين ، ففي الوقت الذي يتعرض فيه الفلسطينيون لانتهاكات واسعة من جانب جيش الإحتلال الإسرائيلي ، وفي الوقت الذي يتعرض فيه المتظاهرون في الدول الأوربية للقمع ، يخرج علينا ببيان ، يتضمن معلومات مغلوطة .

وأضاف المستشار هاني عبدالجابر : فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر ، والتي وصفها بيان البرلمان الأوربي بأنها " متدهورة  وتتعرض لانتهاكات واسعة دون أي رقابة حكومية" ، هناك حملات تفتيشية واسعة ، تشّنها النيابة العامة على السجون والأقسام بصفة دورية لتأكد من مدى الألتزام بأحكام القانون والدستور ، كما أن حالات التجاوز التي تصدر من قلة من أفراد الشرطة تجاه المواطنين ، يتم إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها على الفور تحقيقاً لمبدأ الردع ، مستدلاً على ذالك ، بقضية مواطن الدرب الأحمر الذي تعرض لأعتداء من جانب فرد شرطة ، في أقل من شهر انتهت إجراءات التحقيق والمحاكمة ، وحصل الجاني على جزائه ، بل بالعكس لأول مرة توجه اتهامات بالفساد من جانب هيئة الراقبة الإدارية ضد مسؤول رفيع في الحكومة ( وزير الزراعة السابق المتهم في قضية الرشوة) ، ويتم على الفور إحالته إلى المحاكمة ، خلاف ما كانت تشهده قضايا الفساد في ظل الأنظمة السابقة ، كان يتم التستر عليها.

وتابع " عبدالجابر " ، فيما يتعلق بقضية مقتل الطالب الإيطالي " جوليو ريجيني " التي أثارها بيان البرلمان الأوربي ، مطالباً بتوقيع عقوبات صارمة تجاه الحكومة المصرية ، كان رد أعضاء اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان ، حول هذا الأمر ، يشمل أكثر من نقطة ، الأولى توصيف الواقعة ، من حيث كونها جريمة جنائية وليس كما تصور الجانب الأوربي على أنها جريمة سياسية ، ثانياً ، أن هناك تعاون وتنسيق تام بين الفريقين المصري والإيطالي في هذه القضية ، ثالثاً تناولنا تقصير الحكومة الإيطالية ، تجاه واقعة مقتل المواطن المصري " عادل معوض " ، الذي لقى حتفه في إيطاليا منذ أشهر وسط تعتيم تام من السلطات الإيطالية . وأكد " عبدالجابر " ، أننا سنرفق تقرير جديد حول الواقعة التي تم إثارتها منذ أيام ، وهي العثور على جثة المواطن " محمد باهر " على شريط قطار في مدينة نابولي الإيطالية، وحول دور قطاع حقوق الإنسان لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ، أكد المستشار هاني عبدالجابر ، أن هذه القضية تُولي لها وزارة العدل بصفة عامة ، واللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان أهمية خاصة ، نظراً لخطورة هذا النوع من الجرائم ، مبيناً أن تم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة ومنع جرائم الإتجار بالبشر ، والتي من شأنها أن تساهم إلى حد كبير في مواجهة هذه الجريمة البشعة ، مبيناً أن هذه المسودة تتضمن عدة توصيات أبرزها إنشاء دائرة في كل محكمة استئناف على مستوى محافظات الجمهورية ، تختص فقط في نظر جرائم الإتجار بالبشر ، وتغليظ العقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجريمة والتي تصل إلى حد السجن المؤبد 25 عاماً.

وأكد المستشار هاني عبدالجابر أن كا يثيره البعض من وجود إختفاء قسري في مصرما هو الا مزاعم تطلقها جماعة الإخوان المحظورة ، وعدد من المنظمات المحلية التابعة لها ، قائلاً : "أتحدى أي شخص أن يأتي بحالة واحدة ، فلا يوجد أحد في السجون إلا وكان صادر في حقه عقوبة جنائية أو قرار بالحبس من جانب النيابة العامة " . وتابع "عبد الجابر " قائلاً : " هناك تعاون وتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان ، والذي بدور يقوم باستقبال الشكاوى وتحويلها إلى الجهات المختصة لفحصها " . وأوضح " عبدالجابر " ، أن نتيجة فحص هذه الشكاوى ، انتهت إلى أن المقصوديين بها ، إما غادروا مصر بطرق غير مشروعة أو موجوديين بالفعل داخل السجن تنفيذاً لحكم قضائي ، ويدعي أصحاب الشكوى أنه غائب منذ فترة طويلة ولا يعلمون عنه شئ.