كشفت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عن خطة الوزارة في إعداد تعديل تشريعي وتقديمه للحكومة بشأن الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين في الخارج، كي تقوم الحكومة بدراسته من كافة النواحي ومن ثم إرساله إلى البرلمان، قائلة: "طلبات المصريين بالخارج تمثل أولوية لدي وبالأخص مطلبي الإعفاء الجمركي والمظلة التأمينية، وأبحث الاثنين لإقرارهم رسميا في القريب العاجل".
 
وأكدت مكرم، في حوار خاص لـ"مصر اليوم"، أنها اجتمعت مع الجهات المعنية بشأن إمكانية تطبيق الإعفاء الجمركي، وهم وزارات الداخلية والمالية والجمارك والبنك المركزي، وطرحت عليهم إمكانية التنفيذ، وسبل التطبيق وحل المعوقات.
 
وأعلنت مكرم اتفاق وزارات الحكومة على حوافز اقتصادية خاصة للملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم عبر البنوك، مع قيام كل الوزارات المعنية ببحث إمكانية تنفيذ ذلك الإعفاء كنوع من رد الجميل للمواطن الملتزم تجاه وطنه، منوّهة إلى أنها ناقشت مع ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك عدد من المقترحات التي تتيح للمواطنين المغتربين الاستفادة من اعفاء سيارة شخصية للاستخدام الخاص من الجمارك .
 
وأضافت مكرم: "أتلقى عددًا هائلًا من طلبات المواطنين في الخارج يطالبون خلالها بالحق في امتلاك سيارة بدون جمارك أو ضرائب عند دخولهم الأراضي المصرية، مطالبين الدولة المصرية بإعطاء الحق للمغترب بعد انقضاء سنوات الغربة أن تكون لديه سيارة بدون جمارك أو ضرائب لتكون مصدر رزق له ولا يحق للمغترب بيعها أو التنازل عنها".
 
وكشفت مكرم أن وزارة الهجرة اخذت على عاتقها بحث كافة طلبات المصريين في الخارج ودراسة كيفية تطبيق ذلك دون الإخلال بالدخل الذي توفره الجمارك على السيارات للدولة، وهو ما دعاها لدعوة مسؤولي الوزارات والهيئات المعنية لبحث امكانية تنفيذ هذه الطلبات والاليات المقترحة من شروط وضوابط تصب في صالح الوطن وتحقق الاستفادة للمواطنين المغترب لدى عودته للوطن.