أكد عضو مجلس النواب المصري، محمد أنور السادات أنه لن يقبل على نفسه تزوير توقيعات النواب، وهو ما دفعه إلى تقديم بلاغ للنائب العام، ضد نفسه للتحقيق معه في ما نسب إليه، لتبرئة ساحته أمام الرأي العام. وجدد السادات، رفضه كافة الاتهامات الموجهة إليه أمام لجنة القيم، والتي على أثرها تمت التوصية بإسقاط عضويته من البرلمان.

وأشار النائب في تصريحات خاصة إلى " مصر اليوم"، إلى أنه سبق ونفى الادعاءات بشأن الإساءة إلى مصر، خلال لقائه بمنظمات أجنبية، لافتًا إلى أنه يلتقي مسؤولين أجانب بعلم الدولة، كونه رئيس مركز حقوقي. وعن الجمعية الأهلية التي يرأس مجلس إدارتها، كشف النائب أنها حاصلة على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي ولديها رقم إشهار، والجميع يعلم نشاطها.

وفيما يتعلق بتهمة إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية قبل مناقشته في البرلمان، أوضح النائب أن السفراء الذين تحدثت عنهم الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنوا في بيانات رسمية، أن ذلك لم يحدث بل أن هؤلاء السفراء لم يلتقهم النائب على الإطلاق. وعن البلاغ المقدم للنائب العام، أوضح السادات، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد نفسه للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه، في شأن تزوير توقيعات النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي تقدم به إلى المجلس، وفي حال ثبوت التزوير فسيتم المحاكمة وفقا لقانون العقوبات.

وكشف أنه خاطب لجنة الشؤون القانونية والدستورية والتشريعية، لعرض مجموعة من التحفظات على الإجراءات المتخذة، أثناء التحقيق معه أمام لجنة القيم، وفي مقدمتها أن الأمانة العامة للمجلس رفضت تسجيل التحقيق معه صوتيًا  بدون إبداء أسباب. واتهم النائب خلال المقابلة هيئة مكتب المجلس، أنها استمعت إليه بشكل غير مفصل، بحجة أنه تحقيق ودي وليس رسميًا، كما لم يتم السماح له بالحصول على نسخة ورقية من الأقوال.

وأوضح السادات قائلًا "لم يتح لي الاطلاع على محضر تحقيق هيئة المكتب قبل سماع أقوالي في لجنة القيم، فضلًا عن تسريب ونشر أخبار في الصحافة والإعلام بشأن تحويلي إلى لجنة القيم وذلك قبل إعلامي رسميًا بذلك، وكذلك نشر جميع أوراق التحقيق وشكاوى الزملاء النواب في وسائل الإعلام المختلفة، قبل بدأ التحقيق معي وقبل اطلاعي عليها". وعن تخوفه من إسقاط عضويته، أكد محمد أنور السادات، أنه لا يعنيه هذا الأمر طالما أن موقفه صحيحة مشيرًا إلى أنه يعلم أن هناك تربص به، نظرًا لمواقفه المعارضة للأغلبية تحت قبة البرلمان.