أكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري بهاء الدين أبو شقة على أن حصاد أعمال البرلمان في دورة انعقاده الأول تمنح أعضاءه درجة "الامتياز" عن أدائهم طوال الـ8 شهور الماضية، مشيرًا إلى أنهم استطاعوا تحقيق مالم يقدر أي من البرلمانات المتعاقبة طوال 150 عام على إنجازه.

وفسَّر في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" سبب رضائه عن أداء البرلمان ونوابه في العام 2016، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس كانوا أمام "ظروف شديدة الاستثنائية" ووجدوا أنفسهم أمام استحقاقات فرضها دستور جديد للبلاد, مضيفًا, كان لزامًا عليهم أن يستحدثوا لائحة برلمانية جديدة تنظم عمل المجلس وتتوافق مع أحكام الدستور الجديد.

وأضاف, "بذلنا مجهودً واسعًا في إعداد 433 مادة في اللائحة الداخلية في أول أيام انعقاد المجلس في كانون الثاني/يناير الماضي، وكنا نعمل لمدة 15 ساعة متواصلة من العاشرة وحتى الواحدة صباحا، ثم طالبنا الدستور بتمرير كل القوانين التي صدرت في غياب البرلمان خلال أسبوعين وإلا تم حل المجلس، وبالفعل قمنا بمناقشة ومراجعة وإقرار ما يزيد على 300 قانون في أقل من أسبوعين".

وتابع, "دخلنا بعدها في استكمال البناء الداخلي للمجلس وقمنا بانتخاب اللجنة العامة للبرلمان ثم لجنة القيم وبعدها انتخاب رؤساء ووكلاء 26 لجنة برلمانية نوعية، لنتفرغ بعدها لمناقشة برنامج الحكومة الذي عرضته على البرلمان، وبعدها تفنيد وإقرار الموازنة العامة للدولة، بخلاف 50 مشروع قانون جاء أهمهم الخدمة المدنية والقيمة المضافة وبناء الكنائس".

وأكد على أن البرلمان ونوابه لم يراعوا سوى مصلحة البلاد والمواطن، موضحًا أنهم اهتدوا بالمصلحة العامة ووضعوها نصب أعينهم، ولفت إلى أن المجهودات الخارقة للنواب ليست على المستوى التنظيمي فقط، وإنما علموا لصالح المواطنين، بداية من رفض تمرير قانون الخدمة المدنية في نسخته القديمة، وعودتها للجان البرلمان مرة أخرى لرفع العلاوة بها إلى نسبة الـ 7%، ثم التركيز على تسهيل إجراءات التقاضي امام المواطنين من خلال الموافقة على قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذي استهدف تحقيق العدالة التي تتحقق فيها حقوق وضمانات الدفاع وأن تكون أمام عدالة ومنصفة, بالإضافة إلى عدم الاكتفاء بالتعديلات الجزئية التي لا يتحقق معها الغرض المنشود.

واستطرد : "وافقنا على الموازنة العامة للبلاد التي تهدف إلى رفع معدلات النمو، ومن بعدها قمنا بخوض التشريع الخاص بـ"بناء الكنائس" لنؤكد على قوة النسيج المصري وخدمة البرلمان لأبناء البلاد من خلال التشريعات، وعند النظر إلى الدور الرقابي ستتجلى أمامنا عدة مجهودات واصلت الليل بالنهار لمراقبة الأوضاع والعمل على تحسينها.

وأكمل, "لجنة تقصّي حقائق صوامع القمح أبرز دليل على قوة الدور الرقابي لنواب البرلمان الحالي، والتي سيتم بشأنها مزيد من تعقب وقائع الفساد أمام النائب العام، وسيتم بشأنها اتخاذ قرارات تمثل انتصارًا للرأي العام ومصالح المواطنين، معتبرًا أن ذلك كله جاء رغم تأخر انعقاد البرلمان الحالي حتى شهر كانون الثاني/ يناير، وتكبيل البرلمان بالتزامات واستحقاقات دستورية كان لابد من الانتهاء منها".

ونوه إلى أن الانتقادات التي تم توجيهها للبرلمان لعدم إصداره مجموعة قوانين على رأسها "العدالة الانتقالية"، تمت بغير علم، مشيرًا إلى أن هناك نوعان من طريقة تحديث الدستور عن القوانين, أبرزها الإلزامية، والتنظيمية، والحالة الأخيرة هي التي تنطبق على التشريعات التي لم تصدر خلال دور الانعقاد الأول، وأوضح أن القوانين التي ذكرها الدستور لم يترتب عقوبة على عدم صدورها, موضحًا أن المواعيد بشأنها "تنظيمية" وليست "إلزامية" كما كان في حالة القوانين التي صدرت في غياب المجلس، وأكد على أن هناك قاعدة مستقرة تقضي بأنه "لا تكليف بمستحيل".

وتوقَّع مزيدًا من الصعود في أسهم النواب خلال دور الانعقاد الثاني، مشيرًا إلى أن دور الانعقاد الجديد سيكون أكثر استقرارًا ووضوحًا ونضوجا في كيفية تعاطي النواب مع مشكلات دوائرهم من ناحية ومن متطلبات العمل البرلماني تحت القبة من ناحية أخرى.