أكّد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن أهم ما تم إنجازه خلال عام 2016، هو الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر وهم عمال القطاع الخاص الذين يزيد عددهم عن الـ20 مليون عامل، مشيرًا إلى أن من أهم مشروعات القوانين التي اكتملت وفي طريقها للبرلمان، هو قانون العمل الجديد الذي بذل فيه جهود كبيره لإخراجه إلى النور بعد أن ظل 4 سنوات لا يرى النور لظروف يعلمها الجميع في هذا المجال بصفة خاصة، فضلًا عن قانون التنظيمات النقابية، وقانون انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الشركات.

وأكد محمد سعفان، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن مشروع قانون العمل الجديد يشجع الشباب نحو الاشتراك في العمل في القطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، مؤكدا عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضي على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.

وكشف سعفان أنه عند إصدار قانون النقابات العمالية سوف تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال 60 يومًا من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقًا لأحكامه، وأعطى المشروع للعمال - دون تمييز- الحق فى تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

 وأشار سعفان، إلى أن مشروع قانون انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الشركات أكد على عدم جواز عزل العضو المنتخب أو تجميد عضويته أو وقفه عن العمل خلال الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي، وأن مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، كما ربط المشروع ميعاد الدورة الانتخابية لأعضاء مجلس الإدارة بدورة أعضاء مجالس المنظمات النقابية، واشترط للعضوية إلا يقل السن عن 25 عامًا، وعدم جواز تخفيض عدد الأعضاء المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية.

 وأضاف سعفان أن ما تحقّق في مختلف قطاعات الوزارة، متناولا ما تم في مجال الحفاظ على استقرار علاقات العمل والمنشآت وتحقيق مزايا أفضل للعمال، ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل ومساندة المنشآت المتعثرة، وذلك بتسوية 231 شكوى جماعية من إجمالي 373 شكوى تلقتها الوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها، فضلا عن تسوية 3126 شكوى فردية من إجمالي 3938 شكوى، وإحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، وإبرام 18 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 5971 عاملا، كما تم فض 99 حالة احتجاج عمالي على مستوى الجمهورية، شارك فيها 30 ألفا و579 عاملا من إجمالي العمال بالمنشآت التي تشهد احتجاجات والبالغة 56 ألفا و629 عاملا.

 وبيّن سعفان أنه "في إطار مراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، تم التفتيش على 101 ألف و846 منشأة، منها 53850 للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل، و15403 للتأكّد من التزامهم بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال، و32613 للتأكيد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية ودراسة وتحليل 165 حالة تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية تضمنت وفاة 88 عاملًا وإصابة 174 عاملًا، فضلا عن القيام بـ 3355 حملة تفتيشية للتأكّد من تطبيق قانون العمل، كما تم في إطار مساندة المنشآت المتعثرة ماليا صرف 108 ملايين و914 ألفا و636 جنيهًا إعانة للعاملين بـ 211 شركة متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ، وقد استفاد منها 89 ألفا و122 عاملا، التي انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة، وفي مجال توفير فرص عمل ورفع قدرات ومهارات راغبي العمل للحد من البطالة تم توفير 141 ألفًا و623 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري، وتسجيل 683 ألفًا و845 استمارة راغب عمل، واستكمال تسجيل راغبي العمل بمحور قناة السويس ليصل إلى 508 آلاف و309 راغبين في العمل بالمحور، واستخراج 7648 عقد عمل للعمالة المصرية بالأردن من خلال نظام الربط الالكتروني، وبلغ إجمالي التعاقدات المصرية بالخارج 486 ألفًا و932 متعاقدًا".