كشف النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه سيُعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية خلال مؤتمر صحافي في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بعد أن اتضحت الرؤية بشأن المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المصرية المزمع إقامتها في عام 2018.

وقال السادات خلال مقابلة خاصة له مع "مصر اليوم"، إنه في مرحلة البحث عن مكان يستضيف مؤتمره، مضيفا أن الترشح من حقّ أي مواطن يرى في نفسه القدرة على التصدي وحل مشاكل مصر وعودة الاستقرار والرخاء والأمان لشعبها، وهو إثراء للمنافسة وعودة لحياة سياسية سليمة نحو تداول سلمي للسلطة.

وأوضح السادات أنه يجري حاليا عددا من التحركات بشأن ترتيب الحملة الانتخابية الخاصة به، كما يخطط لعقد مؤتمر صحافي عالمي في النصف الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري لإعلان ترشحه.

وأضاف النائب البرلماني السابق: "نراقب حتى الآن تعديلات قانوني انتخابات الرئاسة ومباشرة الحقوق السياسية، كما ننتظر رد الهيئة الوطنية للانتخابات على كتاباتنا بشأن احتجاجنا على نشاط حملات انتخابية مثل "علشان تبنيها" التي تجمع توقيعات في المصالح الحكومية وتنشر أكشاكا لها فى محطات المترو والشوارع، بما يخالف القانون، وهو ما اعتبرناه تجاوزا صريحا".

وأشار إلى أنه أرسل خطابين للهيئة وينتظر الرد عليهما، ويبحث حاليا المناخ المحيط والوضع القائم لاتخاذ قراره النهائي بشأن الترشح في الانتخابات من عدمه، موضحا أن لديه عددا كبيرا من المندوبين في المحافظات لجمع التوكيلات، لكن ينتظر مراقبة الأوضاع المحيطة، وعلى ضوئها سيحدد موقفه النهائي، كاشفا عن أن هناك لجنة تعد حاليا البرنامج الانتخابي له الذي يتمثل في عدد من المحاور، وسيعلنه عقب إعلان موقفه بالترشح، وفي حال عدم نجاحه في الفوز بالرئاسة أو تراجعه عن قرار الترشح سيقدمها للرئيس الفائز للاستعانة بها.

وعن ترشّح الفريق أحمد شفيق للرئاسة المصرية، رحّب محمد أنور السادات بإعلان الفريق أحمد شفيق عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن الترشح للرئاسة حقّ لكل مواطن يرى في نفسه القدرة على التصدي وحل مشاكل مصر وعودة الاستقرار والرخاء والأمان لشعبها، وهو أيضا إثراء في المنافسة وعودة لحياة سياسية سليمة نحو تداول سلمي للسلطة.

وتمنى السادات أن يكون ما تردد عن عدم سماح دولة الإمارات العربية له بمغادرة أراضيها غير صحيح لأنه إذا صح فستكون خطيئة كبرى وتدخل غير مقبول في الشأن المصري يرفضه كل المصريين، وفي هذه الحالة يجب على الدولة المصرية التدخل الفوري لضمان الخروج الآمن له وعودته إلى مصر.​