أعلن الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة محمد وهب الله ، أن اللجنة البرلمانية أمامها أجندة  وأعباء كثيرة بعد تشكيل لجان البرلمان  سواء تشريعية أو سياسية ، مشيرا إلى وجود قانون للعمل و التنظيمات النقابية وتشريع التأمين الصحي و الضريبة على الدخل و الباعة الجائلين والعمالة غير المنتظمة  وقانون الخدمة المدنية  بخلاف خطة عمل التحرك داخل الشركات لحل مشاكل العمال ". 

وشدّد وهب الله  في حديث ل "مصر اليوم"على ضرورة حل مشاكل المعاشات موضحا" أن  دستور 2014 تحدّث عن حد أدنى للمعاشات و العمالة غير المنتظمة ، مشددا" على ضرورة  تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل قانون المعاشات  والبدل النقدي للأجازات  .

وأضاف وهب الله في مقابلة مع "مصر اليوم" انه آن الأوان لنعيد للعامل كرامته ، بعد خروجه على المعاش بخلاف حل مشاكل البطالة في ظل العزوف عن العمل في القطاع الخاص و قطاع الأعمال من اجل الاستقرار ".

وانتقد وهب الله استخدام استمارة 6 التي يتم بمقتضاها فصل العامل في أي وقت ، مشددا على ضرورة تضمينها في قانون العمل الجديد وتفعيل المحاكم العمالية لحل الكثير من القضايا العمالية الأسبوع القادم .

وأشار وهب الله الى أن قانون التنظيمات النقابية لابد أن يكون متوازنا" بين الطرفين ، بخلاف قانون الخدمة المدنية الذي يجب عرضه للحوار المجتمعي ولا يتم في الغرف المغلقة خاصة و أنه يستهدف إعادة هيكلة قطاع الدولة .

وأشار وهب الله إلى أن القانون يجب أن ينتهي لتنظيم العلاقة بين الرئيس و المرؤوس و الجزاءات و تم تعديل القانون بعد الحوار مع المسؤولين
وحول الأزمة التي تواجه قطاع الغزل النسيج قال وهب الله " هذه القضية من أهم المشاكل و علينا الاستعانة ببيت خبرة كبير ، لافتا إلى قرب الإعلان عن الحلول التي تخص 30 ألف عامل و لا يعملون بكل طاقتهم وأضاف " لدينا رؤية جديدة لتطوير هذا القطاع "

و أكد وهب الله على أهمية وجود وزارة لقطاع الأعمال العام لتحقيق التوازن مع القطاع الخاص مشددا على ضرورة إقرار رؤية جديدة   للحفاظ على العمال في الخارج من خلال التنسيق مع وزارة القوى العاملة العدالة الاجتماعية ، على أن يكون هناك دور اكبر لاتحاد العمال .وبيّن أن القيادات العمالية واعية و تؤدي دورها    وبعض القيادات غير مسؤولة ، مشددا على ضرورة أن يتوحد الجميع  تحت راية واحدة   لبناء مصر.
  
ولفت وهب الله إلى أهمية الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية لسد حالة الفراغ التشريعي، بعد رفض المجلس القانون رقم 18، مشيرًا إلى أن اللجنة ستسعى من خلال المناقشات للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.وأشار إلى عرض القانون للحوار المجتمعي خاصة في ظل تقديم بعض الأحزاب لتصور مشروع قانون،  موضحا أنه سيحدد الجهات التي سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها، وكذلك الجهات المستثناة .
 
وقال وهب الله أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان  تسعى لإيجاد البيئة التشريعية المناسبة بما يساعد العامل المصري على خلق بيئة تشريعية جيدة   
وحول إعلان الرئيس دعم القطاعات التي تعاني وسط العمال ب 100 مليون جنيه  من خلال صندوق الطوارئ قال وهب الله  " نوجه الشكر للرئيس وأطالب المستثمرين أن يحذوا حذو الرئيس ولا  تتوقف عند حد تقديم إعانات العمال وإنما فتح الشركات المغلقة مشددا على ضرورة إيجاد  حلول لقضية الحد الأدنى للأجور .