كشف المستشار والفقيه القانوني البارز يحي قدري، نائب رئيس الحركة الوطنية، عن رأيه في التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء في مصر، موضحًا أن نصوص 2014 تم صياغتها أثناء لحظة مرتبكة، بخلاف ظهور مشكلات في التطبيق، ومثمنا عدم الاقتراب من الباب الذهبي للدستور.

وأفصح "قدري" في تصريحات لـ"مصر اليوم" عن رأيه في التعديلات الدستورية، مؤكدًا أنها قبل كل شئ هو حق دستوري ولائحي وقانوني لأعضاء البرلمان الحالي، فهم لم ينتهكوا أو يرتكبوا مخالفة إجرائية من أي نوع، وإنما على العكس التزموا بحرفية شديدة بالشكل المطلوب أن يكون عليه التقدم بتعديل دستوري، مششدًا على أن الأهم من ذلك أن الدستور الذي تم وضعه في العام 2014، جاء في لحظة شديدة الارتباك من ناحية، ومن ناحية أخرى فعند تعره للتجربة العملية ظهرت العديد من الثغرات التي تتطلب تعديلها ، وبالتالي ذهب مالايقل عن 155 عضو برلماني هم خمس كتلة الأعضاء إلى طلب التعديل.

وعن رأيه في وجهات النظر المعارضة للتعديلات، قال إنه من حق الجميع أن يبدي رأيه ويعبر عنه، بل ويدعو إلى خياره في الصندوق، فأصحاب الكتلة الرافضة قد عبروا عن وجهات نظرهم بشكل واضح وقوي خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعما يسوقونه فإنني أؤكد أنه طالما لم يتم المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور، فلازلنا نحتفظ بمدتين رئاسيتين فقط قولا واحدا، كما أن الباب الذهبي في الدستور الخاص بالحقوق والحريات لم يتم الاقتراب منه، وهو جوهر الوثيقة ودرة التاج الدستورية.

أقرأ أيضًا:

رئيس مجلس النواب يؤكد أن العمل بالتعديلات الدستورية يجري بمجرد موافقة الشعب

وعن الاعتراض الخاص تحديدا بزيادة المدة الرئاسية من 4 لـ 6 سنوات، قال إنها المدة "المناسبة تماما" التي حال تم قياسها على إجراءات التصدي للتيارات الإرهابية وتدشين مشروعات تنموية ضخمة، مع معالجة الخلل المالي، فأنها ستكون ملائمه تماما وليست استثنائية في أي شئ.

وعن رأيه في عودة مجلس الشيوخ مره أخرى وما صاحب ذلك من جدل واسع، قال إن البلاد في احتياج ماس إلى رأي غرفة برلمانية ثانية، تقوم بتدقيقي القوانين وإبداء مزيد من الأراء ذات الثقل، وأن "حكمة الشيوخ" مطلوبة في هذه الأثناء، شريطة أن يتم منح المجلس سلطات حقيقية تجعل منه بوصلة تشريعية حقيقية بحيث لا ينحصر دوره على الدراسة وإبداء الرأى فقط.

وبخصوص مدى موائمة طرح الاستفتاء مع مايمر به الشعب من ظروف اجتماعية، أجاب بأن السلطة التنفيذية لا تتكاسل في طرح الحزم التي تعمل على الحماية الاجتماعية، نرى في موازنة البلاد كل عام قرارات بصرف العلاوات وزيادة المعاشات، بخلاف القرار الفارق هذا العام بزيادة الحد الأدنى للأجور، وأرى أن التعديلات الدستورية تم طرحها خلال حقبة كاملة تشهد منذ سنوات معالجة الخلل الاجتماعي عن طريق التنمية وإنشاء المشروعات القومية.

وقد يهمك أيضًا:

حزب "الحركة الوطنية": على الشعب التعاون لمحاربة الإرهاب

الحركة الوطنية تؤكد أن الشعب المصري بلغ سن الرشد