كشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، عن رأيه في التعديلات الدستورية المرتقبة وانعكاسها على حال الاقتصاد وحركة الأسواق في البلاد، لافتا إلى إيجابيات عددها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وعن رأيه في التعديلات الدستورية المشغولة بها البلاد الآن، وانعكاسها على اقتصاد مصر، قال إن مجلس النواب قد وجه إلى رجال الصناعة والاقتصاد دعوة لحضور الحوار المجتمعي الموسع حول التعديلات، لأنها بلاشك السياسة والاقتصاد متلازمين، وكل منهما يثر في الآخر ويتداعى له.

وأضاف الوكيل في حديث خاص ل"مصر اليوم": رأينا في التعديلات الدستورية لم يكن متسرع أو عشوائي، وإنما أرسلنا في طلب رأي كافة أعضاء الغرف التجارية المصرية، وعقدنا عديد الاجتماعات طوال الأيام الماضية، وحصلنا على رأي نستطيع أن نصفه بـ"التوافقي"، الأغلبية أيدت تلك التعديلات، ولم يرد إلينا اعتراضات على المواد المتعلقة بزيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات، أو اعتراضات على تعيين نائب لرئيس الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

"النواب المصري" يتيح الكلمة للمعارضة بشأن التعديلات الدستورية

وأوضح: لاتحاد العام للغرف التجارية ليس شيئا هينا، وإنما يمثل طوائف أساسية في المجتمع المصري، ورأينا في تلك التعديلات معبر عن آلاف من الصناع والتجار، وردودهم كلها ذهبت في أن الدستور ليس نص سماوي جامد أو مقدس، وإنما يرتبط بتغييرات الزمان والمكان.

وعن التعاون بينه وبين الدول العربية، أجاب الوكيل بأنه مؤخرا قد تم التوقيع على مذكرات هامة وتفاهمات حول إشراك القطاع الخاص المصري في إعادة تأهيل الصناعة العراقية، وممثلي كلا من القطاعين الخاص المصري والعراقي سيخطوا بشكل واثق نحو التصنيع المشترك، ولن تكون منتجاتهم حصرا فقط على السوق المصري أو العراقي، وإنما سنبيع لـ"دول الجوار"، بما يشكل ضخ حقيقي لاستثمارات صناعية وخدمية جديدة للعراق تحديدا في تلك المرحلة.

وأضاف: العراق بلد كبير، وتوليتنا تلك المهمة شرف لنا حاليا، وحتى لاتكون الاتفاقات حبر على ورق، فقد قمنا بالفعل بربط شركات المقاولات والموردين والمكاتب الاستشارية من البلدين، بعدد كبير من الشركات العالمية، وأتممنا شراكات مع هيئات التمويل الدولية، فلن نحيد عن خلق تحالف قوي مع العراق، يشعر مواطني البلدين بفارق في تنفيذ مشروعات للبنية التحتية خصوصا.

وعن تفاصيل لقاء أخير جمع مجلسي الأعمال المصري الليبي، أجاب بأن البضائع بين مصر وليبيا طوال الوقت شكلت شريان هام لكلا البلدين، مشيرا إلى أنه حتى يومنا هذا ورغم كل ما تعرضت له ليبيا، إلا أن اتحاداتنا التجارية والصناعية لازالت تعمل سويا.

وأضاف: ملتزمون بتفعيل اتفقايات استثمارية مع ليبيا، تتضمن انسيابية تبادل السلع والخدمات والأفراد، ولا نكف عن توجيها مطالباتنا للحكومة بأن تساعدنا في إزالة العوائق بين تعاملات البلدين.

وبخصوص العلاقات مع العواصم الإفريقية، كشف عن أن عام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي سهل الكثير من التعاملات بين رؤساء الغرف التجارية بالدول الإفريقية، وأغلب مانهتم لأجله هو مشروعات الربط لتسهيل حركة الاستثمار البينية تحديدا، كما أننا نضع أعيننا على معدلات تقدم مشروعات النقل وتبادل اللوجيستيات بين الدول الحبيسة تحديدا في العمق الأفريقي.

وأضاف: التقيت مؤخرا بممثلي 76 دولة من مختلف أنحاء العالم ضمن الملتقى الرابع للاستثمار الذي نظمه الاتحاد المصري للغرف التجارية، ونقلت لهم حرصي على أن نترجم تحركاتنا نحو إفريقيا بخطوات عملية ومشروعات حقيقية متماسكة وليس مجرد مقترحات أو تصريحات إنشائية.

وبسؤاله عن رأيه في البرنامج الاقتصادي للإصلاح الذي تنتهجه الحكومة، قال إنه "ثوري"، ساهم في وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة، وترشيد للدعم، ليصل فقط إلى مستحقيه، متماشية بشكل جيد مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولي والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية.

وبالاستفسار منه عن الموانة التخطيطية للاتحاد، أجاب بأن موازنة العام 2018 التي أقرتها وزارة الصناعة، قد بلغ إجمالي الإيرادات فيها 45 مليون جنيه، وجملة المصروفات فيها ما يقارب 44.7 مليون جنيه، وقد حققنا خلالها فائض.

وقد يهمك أيضًا:

علي عبدالعال يصف ما يثار بشأن التعديلات الدستورية بـ"الشوشرة"

سليمان وهدان يؤكّد أنّ التعديلات الدستورية لن تمدّد فترات الرئاسة