كشف مساعد أول وزير العدل المصري المستشار محمد عيد محجوب، خلال حضوره جلسات الاستماع في البرلمان المصري بشأن التعديلات الدستورية، عن رأيه في التعديلات المرتقبة, موضحا خلال مقابلة التعديلات التي دافع عنها القضاة، وبسؤاله عن جدوى إدخال تعديلات على الدستور الحالي، أجاب بأن اختلاف وتغير الظروف في مصر للأحسن هو أكبر مدعاة لإجراء التعديلات الدستورية، لأن الدستور الحالي تم وضعه في ظروف عصيبة، وكانت أعين من وضعوه في 2014 صوب الأحداث المضطربة، ولم يكن ينظروا إلى المستقبل.

وتابع عيد محجوب، خلال حديث خاص له إلى "مصر اليوم": "أعتبر أن التعديلات مطلب شعبي، بهدف إحلال رؤية إيجابية خلال الفترة المقبلة في ظل السياق الدولي والسياسي المتأزم في المنطقة، وهو ما تحتاج خلاله مصر لمزيد من الاستقرار"، وبسؤاله عما يقصده بخصوص الظروف التي أحاطت بالدستور السابق، أجاب بتوضيح أنه كان أحد أعضاء لجنة العشرة التي وضعت مسودة الدستور وقتها، معترفا بأن الأحداث التي كانت في الشارع والميدان وقتها، جعلت الجميع يسارع لمعالجة آثار الماضي ومحاولة تحاشيها، وكانت كل الفلسفات والنصوص تعالج الأوضاع والظواهر السابقة، ليضيف: "أما حاليا فمصر دولة تملك مؤسسات وبنية اقتصادية وتشريعية وسياسية قوية وراسخة، وتستحق أن ننظر لها بحسابات المستقبل وليس الماضي، وأن نتحرر من الخوف الذي كان يسيطر على جلسات إعداد الدستور في 2014، وأن نعوض حاليا ما تجاهلته تلك النصوص سابقا"، وعن تقييمه للمادة الخاصة بزيادة مدة الحكم الرئاسي، أجاب بوضوح: مدة الرئاسة المقترحة منطقية للغاية ومبنية على مقدمات وأسباب وجيهة،

مفادها أن القيادة الحالية استطاعت أن تدشن وتؤسس لمشروعات مستقبلية يشهد لها الخارج قبل الداخل، وزيادة المدة لـ 6 سنوات، يتناسب مع تلك الجهود المبذولة، لذلك نؤيد تلك التعديلات تماما، واستطرد: نحن لا نخترع العجلة في ما يخص مدة الحكم الرئاسي، والتعديلات المقدمة متعارف عليها في دول العالم كافة، فتعديل مدة رئاسة الجمهورية إلى 6 سنوات معمول بها في العديد من دول العالم، وبخصوص التعديلات التي تخص السلطات القضائية في الدستور المصري، علق محجوب بأنه مشغول بضرورة أن تكون هناك موازنة مستقلة للهيئات القضائية، وهي مسألة في غاية الأهمية، لأنها ترد على أية انتقادات بخصوص كون القضاء المصري غير مستقل.

أقرأ أيضًا:

الخشت يبدي ملاحظاته على مادة إنشاء مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية

وتابع: "العديد من القضاة ورموز العمل القضائي شددوا على أهمية تعديل المادة 185 من الدستور، وأنه لا بد من النص فيها على ضرورة أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة حرصا على استقلال القضاء، وحتى لا يكون هناك أي لبس في المستقبل، وعن رأيه في ما استشعره من نواب البرلمان خلال عرض مطالب رجال القضاء عليهم بخصوص التعديلات، أجاب بأنه تلقى من رئيس مجلس النواب ردود فعل إيجابية للغاية على ماطلبه القضاة، بخلاف توضيحات لم يبخل بها على رموز العمل القضائي، اللذين دعاهم خصيصا لحضور جلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية.

وأضاف: "شعرنا بالاطمئنان على مطالبنا به النواب، وحينما يقول لنا رئيس المجلس" نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرسالة وصلت"، فإن ذلك يعد بمثابة تطمين حقيقي لمجتمع القضاة.

قد يهمك ايضا :

برلمانيون يطالبون بضرورة تدشين مجلس أعمال "مصري – أفريقي"

مجلس النواب المصري يوافق من حيث المبدئ على قانون "إلغاء الدفع النقدي"