قدم زعيم الأغلبية النيابية بالبرلمان المصري عبدالهادي القصبي، تطمينات إلى الشعب المصري، وذلك في أعقاب التقدم بطلب لتعديل الدستور، موضحًا خلال مقابلة مع "مصر اليوم" أبرز المواد المراد تعديلها، مع توضيح الدافع الداعي إلى ذلك.

بسؤاله عن الداعي إلى تغيير الدستور في هذا التوقيت، أجاب القصبي أنه حق مكفول لرئيس الجمهورية او أعضاء مجلس النواب المصري، وأن اقتراح تعديل الدستور لايجب أن يثير الفزع، لأن طلب النواب هدفه وفلفسفته الأساسية هي إضفاء ضمانات جديدة لزيادة الحريات في الدستور وبالتالي في عموم البلاد.

وتابع: نحن لم نأت بشئ خارج عن المألوف، وإنما من صلب الدستور نفسه الذي تنص مادته 226 على حق أعضاء مجلس النواب فى التقدم بطلب تعديل أى مادة من مواده، شريطة أن يكونوا خمس أعضاء المجلس.

وعما إذا كان هناك توافق تحت قبة البرلمان المصري على التعديلات، أجاب بثقة تامة أن هناك حالة توافق كاملة في صفوف الأغلبية النيابية التي تحتفظ بأغلب مقاعد المجلس، بالإضافة لعدد كبير من النواب المستقلين، وأنه لولا ذلك لما استطاع "خُمس أعضاء" المجلس التقدم بتوقيعاتهم للتعديل.

وأضاف: هناك اصطفاف نيابي في برلمان عبدالعال خلف حالة من المسؤولية القانونية والتشريعية، من أجل الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي لن نحيد عنها، وإنما أكرر أننا سنضيف إليها مزيد من الضمانات والحريات، ولكن في النهاية نحن مدركين حقيقة واحدة، أن الطرف الوحيد الذي من حقه حسم ما نتحرك من أجله حاليا، هو "الشعب المصري".

وبخصوص ملامح التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية "دعم مصر"، كشف القصبي عن أنها تتمحور حول تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، واستحداث غرفة برلمانية ثانية، تحت مسمى "مجلس الشيوخ" التي كانت تسمى في السابق بمجلس الشورى، ورفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية إلى 25% كسابقة تاريخية.

اقرأ أيضًا:

"دعم مصر" يؤكد ان مصر بشعبها وجيشها أذهلت العالم بانتصار أكتوبر

وأضاف: بخلاف طلبات للمزيد من ترسيخ حقوق الشباب وذوي القدرات الخاصة، والتمثيل غير المسبوق للعمال والفلاحين والشباب والأقباط، بخلاف مقترحات لازالت قيد الدراسة حول المدد الرئاسية.

وعن وجود عائق دستوري يمنع المساس بالمادة التي تتعلق بالمدد الرئاسية، قال القصبي أن الإئتلاف قد استغرق وقتا ملائما من خلال قنواته القانونية التي تضم قامات قانونية ودستورية، وقد أدلت بأن تلك المادة تشترط للمساس بها، توافر الضمانات والأسباب الكافية للتقدم بمقترح متعلق بتلك المادة.

وأضاف: سنحرص أشد الحرص على توفر الضمانات الكافية والأسباب الحتمية لتعديل تلك المادة، وأن أبرز اقتراح في هذا الصدد حتى الآن، هو مد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات، وهدفنا في ذلك واضح تمامًا: الحفاظ على استدامة حالة الاستقرار فى مصر.

وبسؤاله عن المراحل الإجرائية التالية على التقدم بطلب للتعديل، أوضح القصبي أن رئيس المجلس قرر الأحد عرض هذا الطلب على اللجنة العامة على أن تعد تقريرًا عن هذا الطلب خلال أسبوع، و يُعرض الطلب المقدم من النواب مُرفقًا برأى اللجنة العامة على الجلسة العامة، وحال ارتأت الجلسة العامة الموافقة المبدئية يحيله رئيس المجلس للجنة الدستورية والتشريعية لدراسته والتأكد لتوافق المنصوص عليها فى المادة 226، وتتلقى اللجنة الدستورية والتشريعية كل الآراء والمقترحات، ويحق لكل نائب طلب التعديل والحذف"

واستطرد أن اللجنة التشريعية ستعد تقريرها خلال 60 يومًا، ثم تعرض تقريرها على الجلسة العامة للتصويت عليه ،الذى بصوت نداءً بالاسم، فإذا وافق المجلس على التقرير يرفع لرئيس الجمهورية، لدعوة الشعب للاستفتاء

قد يهمك أيضًا:

رئيس دعم مصر يؤكد أن مبادرة "أسبوع الوطن" وثيقة أمان للأوطان

القصبي يؤكد أن مبادرة "أسبوع الوطن" وثيقة أمان للبلاد