أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، الاقتراب من إنتهاء العقود الخاصة بالمكاتب الاستشارية لدراسة آثار سد النهضة الأثيوبي، بين مصر والسودان وأثيوبيا، مشيرا إلى أن تأخير توقيع العقود كان بسبب دراسة الجوانب الفنية للعروض المقدم من المكاتب الاستشارية.

وفسر أبو زيد ذلك في حديث الى "مصر اليوم" أن المفاوضات الخاصة بسد النهضة هي عملية مستمرة ولا يمكن التنبؤ بنتائجها، قائلا "إن المحادثات تتسم  بالبعد الفني ومن الصعب طرحها على الرأي العام، وفي الوقت نفسه تسعى الدول الثلاث للاتفاق على الصيغة النهائية للتعاقد مع المكتب الاستشاري لدراسة سد النهضة بناء على التقرير الصادر من لجنة الخبراء الدولية، وأن الدول الثلاث اطلعت على العرض المقدم لها وأبدت الملاحظات عليه من خلال تقييمه.

وعن تحديد المدة الخاصة بدراسة آثار سد النهضة، أكد المتحدث باسم الخارجية أن الدراسة بالتأكيد لها سقف زمني محدد، ولا يمكن الحديث عنها إلا بناء على نتائج الدراسات الخاصة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في ذلك الأمر، مشددا على أن مصر تحرص على الخروج بالدراسة بالشكل السليم والملائم بما يصب في مصالح الدول الثلاث، وأنه يجب الثقة في المفاوض المصري الذي لا يمكنه الإضرار بمصلحة مصر.

وعن التطورات الخاصة بالقضية السورية والدور المصري تجاهها قال المتحدث أحمد أبو زيد إن "مصر ستشهد لقاءات مختلفة الفترة المقبلة مع أطياف أوسع من المعارضة السورية، فضلا عن عدد من التحركات الجديدة في هذا الملف خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تصب في الهدف الذي تسعى اليه مصر، وذلك بعد أن تلقت رغبات من قواعد أخرى في المعارضة السورية في التواصل مع مصر.

وأشار أبو زيد إلى أن مصر دائما ما توجه نصائح لهذه الوفود السورية خلال زيارتها لمصر من خلال التواصل مع باقي المجموعات وطرح رؤى للحل السياسي، وأن الوضع حاليا في سوريا يشهد انتهاكات والمعارضة السورية لديها تحفظ على الدخول في مفوضات في ظل لانتهاكات، والاهتمام منصب على كيفية وقف اطلاق النار، ومن هنا جاءت مبادرة مصرية للالتزام بوقف اطلاق النار خلال شهر رمضان لتوفير اكبر قدر من الحماية للشعب السورية واتاحة الفرصة والمجال لايصال المساعدات السورية لأكبر عدد من المدن السورية.

وردًّا على تطورات العلاقات مع إيطاليا في قضية الطالب جوليو ريجيني أكد أبو زيد أن مصر تشهد بعض الهدوء مع روما في الفترة الحالية نتيجة تكثيف التنسيق بين جهات التحقيق المصري والايطالي والزيارات المتبادلة وماتم من موافاة الجانب الايطالي بمعلومات جديدة حول القضية.

وحول المبادرة المصرية لاطلاق عملية سياسية بين الفلسطينيبن واسرائيل نفى أبو زيد ان تكون بديلا عن اجتماعات باريس والتحركات الفرنسية تجاه هذه القضية، مشيرا الى أنها تزامنت مع تلك الاجتماعات وهي قامت على عدة أسس وعناصر مهمة تعكس الرؤية الاستراتيجية المصرية من ضرورة مراجعة الطرفين للاوضاع الداخلية والعمل من أجل التغلب على الخلافات القائمة داخل كل حكومة من أجل تحقيق اختراق في اية مفاوضات، فضلا عن أهمية الإستفادة من التجربة المصرية لتحقيق السلام وفقا لاتفاقية كامب دافيد الموقعة عام 1979 بينها وبين إسرائيل.

وأشار أبو زيد إلى أن اجتماع باريس حقق 4 عناصر ايجابية تتمثل في اعادة وضع القضية الفلسطينية في دائرة الاهتمامات والشواغل الدولية، والتأكيد على محورية حل الدولتين باعتبارهما الخيار المطروح حاليا، والتأكيد علي المرجعية الدولية والقرارات الصادرة عن اﻷمم المتحدة بشأن التسوية النهائية، والحديث عن عقد مؤتمر للسلام نهاية العام يتمخض عنه اطلاق مفاوضات تفضي الى تسوية شاملة.