أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور أشرف الشيحي ، أن البعض أساء فهم القرار الذي صدر مؤخرًا عن المجلس الأعلى للجامعات ، بشأن التعليم المفتوح ، بأنه بمثابة قرار لوقف برامج التعليم المفتوح وإلغائها نهائياً وهو أمر غير صحيح ، حيث أستقر أعضاء المجلس الأعلى للجامعات ، على وقف القبول في برامج التعليم المفتوح  مؤقتاً لحين اعتماد رؤية للتطوير  التعليم المفتوح بما يتوافق مع متطلبات المجتمع والتحديات الراهنة التي تواجه سوق العمل .

وأوضح الشيحي ، في حديث مع " مصر اليوم " ، أن وزارته تدفع ثمن قرارات سابقة لم تكن في محلها ، وأولها قرار مكتب التنسيق  ، الذي بموجبه سمح لطلاب الثانوية العامة  بالقبول في نظام التعليم المفتوح ، كبديل عن نظام الانتساب الموجه ، وثاني هذه القرارات ، معادلة شهادات التعليم المفتوح ، بشهادات الكليات بالتعليم النظامي.

وأضاف الدكتور أشرف الشيحي ، إن خريجي التعليم المفتوح  خلال الأعوام السابقة ، لم يكونوا على قدر المستوى المطلوب ، وذالك لضعف المناهج الدراسية التي تقدمها برامج التعليم المفتوح، سواء في الحقوق أو التجارة أو الأداب ، وعلى الجانب الأخر ، اتخذت النقابات المهنية قراراً من جانبها برفض قيد هؤلاء الخريجيين ، لضعف مستواهم ، لذا كان طبيعياً أن نتخذ قرار بوقف القبول مؤقتاً في برامج التعليم المفتوح لحين اعتماد رؤية جديدة.

وأستطرد " الشيحي " ، أن هناك اجتماع حاسم سيعقده المجلس الأعلى للجامعات ، في 23 مايو/أيار ، لاعتماد الرؤية الجديدة لبرامج التعليم المفتوح ، والاستقرار على ما انتهت  اللجنة المعنية بتطويره ، مبيناً أن قرار إلغاء برنامج كلية الزراعة من ضمن التخصصات العلمية لبرنامج التعليم المفتوح ، لا رجعة فيه ، وحاز على موافقة جميع أعضاء المجلس الأعلى لجامعات ، نظراً لافتقار  التعليم المفتوح ، ما يحتاجه برنامج كلية الزراعة من إمكانيات .

وأشار " الشيحي" إلى أن خطة تطوير برنامج التعليم المفتوح ، ضمن خطة الوزارة الإستراتيجية للتطوير التعليم بأكمله ،وضمن برنامج الحكومة للتنمية المستدامة 2030 ، ونصيب الوزارة منها أربعة محاور هي التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي ، مبيناً أن قواعد القبول في الجامعات ستشهد تغيراً ، لن يتم تطبيقه بدءاً من هذا العام ، وإنما مع بداية عام 2018 ، يتثمل في عدم الاكتفاء بمجموع درجات الثانوية  العامة ، كشرط أساسي للقبول ، وإنما سيخضع الطالب لاختبارات لقياس مدى قدرته على الابداع والابتكار ، ومن ثم سيتحدد بموجب هذه الدرجات قبول بالجامعة التي يرغب فيها من عدمه ، حتى يكون لدينا خريج خلال السنوات العشرة المقبلة ، قادر على التجاوب مع متطلبات العمل .

وحول الحكم الصادر مؤخراً من القضاء ، بأحقية طلاب الثانوية العامة الحاصليين على بطولات محلية ، في الحصول على درجات الحافز الرياضي ، أوضح وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي قائلاً : " سيتم تنفيذ الحكم على الفور ، لكن نود أن ننوه في بادئ الأمر ، أن قرار تقصير درجات الحافز الرياضي على الطلاب الحاصليين على بطولات دولية دون المحلية ، لم يكن قرار صادر عن وزارة التعليم العالي منفرداً ، وإنما قرار مشترك بينها وبين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة ، بعد اجتماعات عدة ، توصلنا إلى هذا القرار ، وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي أيده ، فكان طبيعياً أن تقوم بتنفيذه ، مبيناً أنه بدءاً من العالم الحالي ، سيتساوى الطلاب الحاصلون على بطولات محلية مع الطلاب الحاصلون على بطولات دولية أو أفريقية .

وحول رؤيته لنهوض بالبحث العلمي ، أكد الدكتور أشرف الشيحي ، أن التعليم العالي والبحث العلمي كل منهما يكملان الأخر ، لذا كان في محله قرار عودة البحث العلمي مجدداً إلى الوزارة ، مبيناً أن الوزارة تتبنى خطة إستراتيجية تم الانتهاء منها مؤخراً ،تقوم على 6 محاور رئيسية ، وهي

 هيكلة منظومة البحث العلمي وتحسين المناخ ، ومبادرة تنمية الموارد البشرية البحثية وتمويل برامج ومشروعات البحث العلمي، ومبادرة التحديث والإبتكار البحثي، ومبادرة المشاركة في الشبكات العلمية والتعاون الدولي ، فضلا عن مبادرة نشر وتعميق الثقافة العلمية ، وتعتمد على التعاون مع الوزارات الأخرى لاسيما وزارة الصحة والصناعة