كشف العضو البارز في لجنة الصناعة في البرلمان المصري، طارق متولي، عن أزمات مستعصية في ملف المصانع المغلقة، والتي تُقدّر بالمئات ويعمل بها عشرات الآلاف من العمال، موضحًا مدى رضاءه عن الإجراءات الحكومية لإنقاذ الملف المتعثر، ومبديًا تفاؤله بالفرص الاستثمارية التي ستعود على البلاد بعد مؤتمر الشباب الأخير بشرم الشيخ.

وقال متولي لـ"مصر اليوم" إن أحوال الصناعة في مصر الآن متعثرة، شأنها شان العديد من الملفات التي تأثرات بسنوات الاضطراب في الدولة، وأن أبرز علامات مرضها "المصانع المتوقفة" عن العمل والإنتاج، والتي تستوجب تضافر عديد من مؤسسات الدولة من أجل استئناف نشاطها مرة أخرى، مؤكدا أسفه الشديد بسبب نزيف الخسائر التي تعرضت لها تلك المصانع.

وعن دور مجلس النواب في إعادة الحياة لتلك المصانع، أوضح أن "النواب يجتهدون لإجراء إحصاء واقعي لعدد من تلك المصانع، كخطوة أولى لدراسة أحوالهم ومشكلاتهم، وقد تنوعت الأرقام ولكنها حول 1200 مصنع، يعمل بهم قرابة الـ 200 ألف عامل مصري، ونحن في البرلمان نترجم توجيهات الرئاسة المصرية ومجلس الوزراء، والتوصيات التي يبادر بها الأعضاء لحل الإشكاليات التي تحيط بتلك المصانع سواء قانونية أو عثرات اقتصادية، أو خلق فرص للعمل وتشجيع المستثمرين على تدوير عجلة الانتاج بها".

وأضاف: لدينا ملف بكل صغيرة وكبيرة في هذه القضية، لدينا رصد بأحوال أبرز المصانع التي توقفت، كـ "حديد أبو زعبل" في القليوبية، وقوته 5 آلاف عامل، ومصنع "روستيكو"، أحد أكبر مصانع تصنيع الأثاث في مصر، بطاقة 1000 عامل، ومصنع "سيمو" وقوته 460 عاملًا، لا تتوقف طلبات الإحاطة بشأن توفير الاعتمادات المالية لتلك المصانع، لكي يستعيدوا قوتهم مرة أخرى، ويوفروا اللوجيستيات المطلوبة، وتصل تلك المبالغ المطلوبة في بعض الحالات أحيانا إلى 25 مليون جنيه للمصنع الواحد.

وبشأن مدى رضاءه عن الخطوات الحكومية من أجل النهوض بأحوال الصناعة، قال إن الانطباع العام جيد، ولكننا في احتياج لمزيد من الإجراءات السريعة، والتغلب على الروتين والاضطلاع على أحوال ومشكلات العمال عن قرب، يجب ان يكون هناك مزيد من الالتزام من جانب الوزارات والحكومة بالتأكيد الرئاسي على أنه يجب غلق ملف المصانع المتعثرة نهائيا، وتابع: لأجل ذلك شكلت الحكومة صندوق باسم "رأسمال مخاطر"، لتمويل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، حقق نجاحات بالفعل ورصد 135 مصنع قابل لإعادة التشغيل، ولكننا نطلب مزيد من التنسيق والتضافر بين الوزارات الحكومية، يجب أن نحيط تلك الإجراءات بمناخ مشجع على جذب الاستثمارات، وتفعيل التسهيلات وإعلاء مصلحة العامل.

وتحدث متولي عن رؤيته للتحديات الأخرى المطلوب من الحكومة التغلب عليها، فقال: ضرورة خلق حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تقف حائلا أمام المصدرين المصريين، علينا الإسراع في إجراءات فعلية لخفض العجز في الميزان التجاري ومضاعفة الصادرات المصرية، رفعت طلب إحاطة عاجل في هذا الشأن ويجب أن تكون هناك استراتيجية متكاملة لإتمام هذا التحدي، كما أشار إلى الفرص الاستثمارية المرجوة من المؤتمر الشبابي الأخير في شرم الشيخ، مؤكدا أن البلاد تملك فرصا ذهبية للاستفادة من الفعاليات المماثلة، يجب أن نعكس بإتقان مدى الاستقرار والأمن الذي تتمتع به مصر ومدينة السلام شرم الشيخ، يجب أن يكون هناك احترافية في إرسال رسالة إلى كل الدول، مفادها أن مصر بيئة جاذبة للأنشطة التنموية، الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وواصل: المنتدى الذي نظمت منه البلاد نسخة ثانية بنجاح، كان حدثا دوليا عزّز ثقة الكثير من المستثمرين من مختلف دول العالم على استئناف نشاطهم في القاهرة، وإعادة النشاط مرة أخرى للمنتجعات والقرى السياحية المغلقة، ظني أنهم استوعبوا جيدا القدرة التنظيمية للبلاد على إنجاح مؤتمر بهذا الحجم، سيفيد ذلك قطاعات السياحة والاستثمار والتجارة، وبالتالي الصناعة وغيرهم.