أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح مجدي ملك مكسيموس، أن هناك مسؤوليات مشتركة لكل مؤسسات الدولة في الأزمة الخاصة بسرقة أموال دعم القمح، مشيرًا الى "وجود تشارك في الاستنزاف للدعم المصري للقمح بين وزاتي الزراعة والتموين " .

وحول مدى تقصير الجهات الرقابية في وجهة نظره قال في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم": إن الأجهزة الرقابية ليس لديها التقنية الحديثة و لا تستعين بشركات لقياس جودة الأداء لأن مخازن الحبوب في مصر هي عبارة عن شون (اهراءات) وهذا يحتاج لتقنية عالية " .

وحول ما إذا كانت اللجنة قد واجهت معوقات قال ملك: " لا يوجد معوقات ونحن أمام جريمة مكتملة الأركان بمليارات الجنيهات وليس ملايين، نحن أمام وقائع مكتملة الأركان والتوصيات موجود و يشارك معنا أحد الأجهزة الرقابية و مباحث التموين، وقد عقدنا جلسات استماع وقمنا بزيارات مختلفة و جمعنا المستندات التي تؤكد حجم الاستنزاف وسنقدم في التوصيات نظام كامل لمنع الاستنزاف مستقبلا " .

 وأضاف رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية : " نحن أمام جريمة مكتملة الأركان لها جانب اقتصادي يؤثر على الميزانية، وجانب يتعلق  بصحة المواطن، موضحا أن انقطاع الكهرباء يؤثر في صلاحية الأقماح لأنها تحتاج إلى تهوية   لحفظ المحصول".  وأشار الى أن "من يهاجم اللجنة ويكيل ضدها الاتهامات يبحث عن مصلحة شخصية أو يخشى عليها ما كشفته اللجنة من فساد وقد يكون قد شارك فيه، واللجنة لا شك أختارت تحقيق المصلحة العليا للوطن  في مواجهة أصحاب المصالح الخاصة  .

 وحول مطالبات بعض النواب للانضمام الى اللجنة قال ملك: إن تشكيل اللجنة تم وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب،   بموافقة المجلس، قائلا: "لا داعي للهجوم غير المبرر". ونفى رئيس لجنة تقصي حقائق القمح، ما تردد عن مطالبات الحكومة بوقف عمل اللجنة ، لافتا إلى أن كل الجهات تدرك أن هناك تجاوزات كبيرة في عمليات توريد وهمية من الصوامع الأمر الذي يضر بالدعم و مستحقيه " . وقال ملك إن  "لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح مارست عملها دون ضغوط، وكل المسؤولين في الدولة تابعوا أعمالها التي ستنتهي بصياغة التقرير النهائي وكتابة التوصيات ، موضحًا أن كل قرارات لجنة تقصى حقائق فساد القمح ملزمة إذا تم الموافقة عليها من مجلس النواب في الجلسة العامة للبرلمان " .

 وأشار ملك إلى أن اللجنة تنسق مع مؤسسات الدولة، مقترحا أن تقوم  القوات المسلحة بالإشراف على صوامع القطاع الخاص بالكامل لحين تسليمها إلى أجهزة تابعة لمؤسسات الدولة تكون قادرة على حماية المال العام محذرا من خطورة ما وصفه بإهدار أموال الدعم " .

 وأوضح أنه لا يوجد أي مكان قمنا بزيارته  من الصوامع والشون إلا ورصدنا مخالفات وتجاوزات  فاقت الملايين مؤكدا أن القضية تخص الرأي العام  كله و أن النواب لن يصمتوا عن أي فساد، مشيرا إلى أن اللجنة تحاورت مع المسؤولين و الوزراء سواء وزير التموين خالد حنفي أو وزير التخطيط أشرف العربي و غيرهم من  الوزراء ، بخلاف قيامها بتنظيم زيارات ميدانية " .

 وأكد ملك أن اللجنة ستقدم جميع المخالفات الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وسيتم محاسبة كل من تورط في فساد وفقا للوقائع و المستندات ، مؤكدا أن الفساد في   توريد القمح،  بدأ العام الماضي  ومازال مستمرًا، و أن اللجنة ولن تتهاون مع المخالفين والفاسدين. وأوضح أن  اللجنة ستضع  في نهاية عملها  مجموعة من الضوابط والآليات لقطاع القمح لضمان عدم تكرار وقائع الفساد التي تم الكشف عنها في توريد القمح بصوامع القطاع الخاص.