عبر عضو لجنة العشرة التي وضعت دستور 2014 أستاذ القانون الدستوري صلاح فوزي، عن رأيه في التعديلات الدستورية المزمع إدخالها في مصر خلال الأيام المقبلة، حيث أوضح عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن القضية ليست في زيادة فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنما خاصة بتمكين المرأة وتقوية مجلس الشيوخ.

وأجاب، بداية بسؤاله عن رأيه في خطوة الإقدام على تعديل الدستور، أنه لايوجد أي دستور على وجه الأرض "مقدس"، وأن دولة من أكبر النماذج الديمقراطية كفرنسا قامت بتعديل دستورها أكثر من مره، وفي ذات المرات عدلته قبل مرور عام واحد على إقراره، كما عدلته 3 مرات في شهور قليلة".

وأضاف "كما أن الدستور الأمريكي تم تعديله 26 مره، و بالتالي لاحاجة إلى حالة الذعر التي تنتاب بعض الأوساط الحقوقية والقانونية والشعبية، وأن التعديلات الحالية الهدف الوحيد منها هو التأكيد على ماتشهده مصر من استقرار على عدة أصعدة، في السلطة والاقتصاد والسياسة، وهو مايجب أن نعززه وأن نثق في من حققه".

اقرأ أيضَا :

ممثل الكنيسة يستعرض عددًا من المقترحات لتعديل الدستور

وبسؤاله عن رأيه في المادة الأكثر إثارة للجدل، وهي المادة 226 الخاصة بالحكم الرئاسي، أجاب بأن الدساتير لايجب أن تفرض أبدا حظرا على تعديلها، حتى لانكون بذلك مصادرين على حقوق الأجيال القادمة في التعديل حال رؤوا ذلك، فلايجب أن نحظر التعديل تحت دعوى "تشديد الضمانات".

وأضاف أن المادة ٢٢٦ من الدستور، وضعت حظرا في شأن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرات متتالية، وليس في مدة الولاية أو الفترة نفسها، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، وأكرر في هذا الموضع أن الحظر المطلق أمر خاطئ.

وقال بشأن التعديل المقترح حول نسبة الـ25% المقترحة لتمثيل المرأة فى البرلمان "إنه يؤيده بشده، كاشفا عن أن آخر النسب التي رصدتها الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي حول تمثيل المرأة في البرلمانات العربية لم تجدها متجاوزة لـ 15%، وهو مانحتاج إلى زيادته، مع الإقرار بمزيد من الصلاحيات للمرأة".

وتحدث عن الأصوات الرافضة لإعادة مجلس الشورى أو الشيوخ لمصر مرة أخرى، قال "إنه يتفهم للتخوف الخاص بأن المجلس يكلف البلاد أموالا، مشيرا إلى أن ذلك الاعتراض كان له وجاهة ومنطق في السابق، ولكن مصر الآن شهدت انتعاشة في اقتصادها، وأنه يجب أن تنفق على مزيد من إعمال وإمعان العمل التشريعي والبرلماني، وزيادة الغرف التشريعية التي تدفع بالبلاد للأمام".

وأضاف "أنا أؤيد إعادة مجلس الشورى لمصر مره أخرى، وأن يكون له صلاحيات حقيقية وليست استشارية فقط، وعند الخلاف أو التباين يُعمل برأى مجلس النواب".

وبسؤاله عما دار في كواليس إعداد الدستور الحالي بما يتطلب تعديله الآن، قال "إننا كنا نضع الدستور بسبب ظروف خاصة كان يعتريها القلق على مستقبل البلاد، والدستور كان يستحق أن يوصف بأنه "دستور الضرورة"، ولمعلوماتك فإن مسودة تعديل الدستور كانت تتضمن في البداية 147 مادة، ولكنها زادت مع النقاشات إلى 247، فلك أن تتخيلي كل تلك المواد الزائدة، وماقد نتج عنها من بعض الأمور غير المنضبطة، والتي تحتاج إلى تدخل بالتعديل حاليا".

قد يهمك أيضَا :

مجلس الشورى يناقش بيان وزير سياحة السلطنة العمانية

كرم جبر يؤيد تعديلات الدستور المصري والمادة الانتقالية المتعلقة بالرئيس الحالي