أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر والتمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» أسهمت فى تقليل معدلات الفقر بنسبة 5.2٪ خلال العام المالى 2019/2020، وساعدت في الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية.وأضاف الوزير، فى تقرير «التحدى والإنجاز» لعام 2021، حول أداء الاقتصاد المصرى خلال السبع سنوات الماضية، أن الحكومة راعت البعد الاجتماعي في استراتيجية التصدى لجائحة «كورونا»وتخفيف تداعياتها، وقد بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالى 2019/2020 نحو 1.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى.وأوضح الوزير، أن مصر، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، تُعد الأعلى إفريقيًا وعربيًا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وقد بلغ حجم الإنفاق خلال العام المالى الماضى على برامج الحماية الاجتماعية، باستثناء الرعاية الصحية 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعيةوأشار الوزير إلى أن مؤسسات «موديز، فيتش، ستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل أزمة كورونا، في الوقت الذي قامت فيه بخفض التصنيف الائتماني أو إجراء تعديل سلبي للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.

يذكر أن مصر حققت بقيادة الرئيس السيسي، طفرة اقتصادية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، خاصة خلال أزمة «كورونا» على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية؛ بما يعكس جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من أجل تحسين معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس السيسى نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال 7 سنوات، من خلال تبنيه برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، بقرار جرئ وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصرى.وذكر: ويُبرهن على صوابها ما تحقق من مكتسبات تاريخية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعنا للانطلاق نحو بناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أى أعباء إضافية؛ من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزير المالية المصري يؤكد أن نحتاج مدد زمنية أطول للتحول إلي موازنة البرامج والأداء

وزير المالية المصري يعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة ديسمبر المقبل