كشف رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل لـ" مصر اليوم " عن رأيه في عدد من القضايا الشائكة ، كان أولها حكم مجلس الدولة في قضية تيران وصنافير وطعن الحكومة المصرية علي حكم المحكمة،  إذ أكد أن الحكم لا يتفق مع أحكام الدستور وقانون مجلس الدولة، لأن مجلس الدولة لا يختص بأعمال السيادة بنص صريح في قانون المجلس، مشيرًا إلى أنّ الاتفاقية الخاصة بصنافير وتيران هي من أعمال السيادة لأنها اتفاقية دولية، وقد تم الوصول إلى هذة الاتفاقية بعد جهد حوالي شهور عدة من لجنة مشكلة من عناصر سياسية ودبلوماسية وقانوية وجغرافية وتاريخية.

وتأكدت هذه اللجنة أنّ الجزيرتين يقعان في المياه الإقليمية السعودية ولم تكن يد مصر على هاتين الجزيريتن إلا يد عارضه لحمايتهما من الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي فإنه قد تم الطعن على الحكم لأنه ليس باتًا وفي نفس الوقت أقام أحد المحامين طلبًا للرد للأسباب التي ذكرها وهي اشتغال أفراد من الدائرة مستشارين في الدولة وسرعة تحديد جلسة لنظر القضية، على خلاف المعتاد، كما زعم الذي طلب الرد والأرجح أنّ المحكمة والدائرة التي أحيل لها الرد سوف تنتهي إلى رفض هذا الرد وإعادة القضية إلى السير في مجراها العادي بالنسبة للطعن .

وعن رأيه في قرار الحكومة إجراء تعديل على قانون التظاهر، قال رئيس مجلس الدولة إن قانون التظاهر من المفترض أنه ينفذ أحكام الدستور والمبادئ الموجودة فيه متفقة مع قوانين التظاهر في الدول الديمقراطية مثل فرنسا وانكلترا وألمانيا على حد كبير، وبالتالي فالقانون قائم علي مبدأ بسيط جدًا، وهو أنّ التظاهر السلمي مباح لكنه لابد أن يتم بعد إخطار أجهزة الأمن ولابد أن يتم في المكان والزمان وفي العدد الذي يتم تحديده من هذه الأجهزة بالاتفاق مع منظمي المظاهرة، وبالتالي فليس فيه ما يدعو إلي التعديل والذي يطالب بالتعديل يريد نشر الفوضي والإرهاب في البلاد .

وحول اتجاة الحكومة  تشديد العقوبة على متاجري العملات والدولار، أشار "الجمل " إلى أن المشكلة الأساسية في الأزمة هو أن الدولارات في مصر مصدرها السياحة أو من تحويلات المصريين في الخارج، وهناك شبه تآمر من عدد من الصرافات الذين يقومون بجمع المبالغ التي تتتوفر لدى المصريين في الخارج وعددهم حوالي 5 مليون مصري للإتجار فيها في السوق السوداء، دون دخولها في الرصيد الدولاري في مصر وبالتالي هناك أزمة  بالنسبة للدولارات ونتيجة لذلك ارتفع سعره مما تسبب في معاناة للشعب المصري .

وعن رأيه في عامي حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال رئيس مجلس الدولة السابق "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أنجز أمرًا خطيرًا جدًا بالنسبة لحياة مصر وهو الانتماء من الجيش المصري إلى ثورة 30 يونيو/حزيران، وما أعلنه في 3 يوليو/تموز من خريطة الطريق لإعادة بناء الدولة المصرية، ثم أنه قام بإنجاز عدد ضخم من المشاريع القومية الضخمة مثل القناة الجديدة وإصلاح عدد من الأراضي الزراعية في حدود مشروع استثماري لزراعة 2 مليون فدان من الأرض، وإنجاز العديد من الأعمال الخاصة بضمان استمرار التيار الكهربائي سواء بالنسبة لصيانة المحطات التي تولد الطاقة أوتوفير الطاقة اللازمة لإنجازها وإقامة محطات جديدة بحيث تتوفر طاقات كافية للاستثمار في مشاروعات جديدة من جهة ولضمان استمرار التيار في الاستهلاك المنزلي من جهة أخرى.

وأوضح الجمل أن الرئيس السيسي قد أصدر العديد من القرارات بقوانين قبل اجتماع البرلمان لتنظيم العديد من الأمور في البلاد، ولكن المفترض في نفس الوقت يكون هناك اهتمام في الصناعة والزراعة وهناك آلاف عدة من المصانع المغلقة لابد من تشغيلها وهي تعاني من التمويل وقطع الغيار ونقص المواد الخام أو إمكانية التصدير، وأيضًا يجب أن يركز الاستثمار على الصناعة بجانب الزراعة لكي تتحول البلاد إلى دولة منتجة كما يجب مواجهة الإرهاب بشكل يوقف هذه الأعمال الإهاربية وفي الوقت نفسه لابد من العمل على إعادة السياحة إلى نشاطها السابق لتوفير الموارد الجانبية للإنتاج والصرف على الاحتياجات الأساسية للشعب المصري للاستيراد من الخارج .

وعن مقارنته بين فترة حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي والرئيس عبدالفتاح السيسي، قال الجمل "إن مرسي والعصابة الإرهابية لهم مبادئ تتمثل في ثلاث أمور أساسية الأمر الأول أنهم يعتبرون أنهم هم الملسمون وأن المسلمين الموجودين في مصر ليسوا بمسلمين وأنهم جهلاء، والأقباط كفار وبالتالي يحل دمهم وأموالهم وما إلى ذلك، الأمر الثاني أنهم لا يؤمنون بالوطن ولا الدولة الوطنية ولا الوحدة الوطنية، ويزعمون أنهم لابد أن يقيمو دولة الخلافة الإسلامية، بينما دولة الخلافة الإسلامية هذه وجِدت في التاريخ الإسلامي، وكانت تمثل نظام إدارة شمولي في المجتمع الإسلامي وقد تم إغتيال 6 من هؤلاء الخلافاء منهم عُمر وعُثمان وعليّ والحسن والحسين في صراع على السلطة، والظروف الدولية الموجودة حاليًا على مستوى العالم بما فيها النفوذ الخاص بالدول العظمى مثل أميركا وروسيا والصين، لا يسمح بتوفر إمبراطورية باسم الخلافة المزعومة والأمر الثالث أنهم يستحلّون استخدام العنف والقتل والاغتيال والتدمير لتحقيق الأهداف السابقة، واستخدام الإرهاب لفرض إرادتهم على الشعب المصري .

وعن إشكالية قانون التوقيت الصيفي، أكد الجمل أنه تم اعتماده في السابق على أساس توفير الطاقة الكهربائية، ولكن الوضع الموجود في مصر في المعتاد أن المحلات التجارية ومحلات الخدمات تستمر في السهر مثل المقاهي والمطاعم وما إلى ذلك لوقت متاخر من الليل، بينما في الدول الأوربية يتم إغلاق هذه المحلات ووقف نشاطها من الساعة السابعة أو الثامنة مساءً، وبالتالي فإن توفير الطاقة يتم لتنظيم لفتح هذه المحلات وإغلاقها بينما في مصر لا يوجد إغلاق لهذه المحلات في ميعاد قريب، مشيرًا إلى أن التوقيت الصيفي يؤدي إلى تغيير المواعيد الخاصة بوسائل النقل والمواصلات خاصة للخطوط الجوية ، كما يؤدي إلى تكلفة لا مبرر لها وبالتالي فإلغاؤه هو الذي يفيد ويكون من النفع العام .

وحول موافقة مجلس النوب علي تعديل إجراءات الطعن أمام النقض، أوضح رئيس مجلس الدولة السابق أن هناك مشكلة بالنسبة لنظام محكمة النقض القائم قبل هذا القانون، وهي أنها تنظر الطعن فإذا قررت إلغاء الحكم فانها تعيد الدعوي إلى دائرة أخرى من دوائر الجنايات مثلاً لو كان الأمر يتعلق بجناية أو دائرة أخرى من دوائر القضاء العادي، وتوجد دورة كاملة لنظر الدعوى، والمرافعة فيها وتقديم المستندات والخبراء وغيرها من إجراءات للمرة الثانية، وهو ما يجعل هناك بطء في التقاضي ويعطل صدور الأحكام والتعديل قصد به في الدرجة الأولى أن المحكمة عندما تحكم بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه فإنها تلتزم في الفصل في الدعوى مباشرة لتوفير الوقت والجهد ولتحقيق القضاء الناجح .

وحول مصير الطعون الانتخابية وهل ستغير خريطة مجلس النواب بعد أن وصل عددها حوالى 251 طعنًا، قال إن محكمة النقض هي المنوط بها البت في ذلك وبالتالي فإنه يتوقف على الأحكام التي سوف تصدر ببطلان الانتخابات أو عدم بطالنها من المحكمة، وأما مسالة تأثير ذلك على مجلس النواب فإنه إذا كان العدد كبير ويؤثر في وجود الأغلبية في المجلس فإن هذا يكون له تأثير برلماني وسياسي كبير وبالطبع فمحكمة النقض هي التي ستقرر مصيرها .