أكد عضو لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح إيهاب عبد العظيم مواجهة "منظومة  كاملة من الفساد الذي يشرب من دم الشعب المصري و قوته" ، مهاجما "عدم الرقابة الدقيقة التي أدت إلى فساد صوامع القمح و التلاعب برغيف الخبز " .
وكشف عبد العظيم  في مقابلة مع مصر اليوم : "من المفترض أن يتم توريد الأقماح من الفلاح للشونة و تستقبله لجنة تضم ممثلين للتموين و الزراعة و عضو الرقابة على الصادرات والواردات و هيئة الرقابة بخلاف أمين الشونة وأصحاب الصومعة  على أن يستلم الأموال بعد 48 ساعة من تسليم القمح، اكتشفنا تفاوت في الأسعار أن هناك توريد وطحن وهمي للقمح   فهناك 55 مليون فرق في زيارة  واحدة و قمنا ب 10 زيارات ميدانية وحصيلتها 560 مليون جنيه عجز دخلت جيوب كبار التجار من أموال دعم الفلاح في 10 صوامع".
 
 وأوضح عبد العظيم : "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهات الرقابية بمحاربة الفساد و اللجنة زارت 100 صومعة  وصل الفساد فيها 465 مليون وبهذا نقترب نحو المليار جنيه في 10 صوامع من أصل   517 صومعة و هناك 407 لم يتم المرور عليهم أو جردهم من الأساس"، وحول التوصيات قال عبد العظيم   لابد من المرور على 407 صومعة ومشاركة القوات المسلحة فيهم ولا يجب أن نسمح بمرور فاسد أو معدوم الضمير و ما حدث كارثي وجريمة ضد الإنسانية .

وأفاد عبد العظيم : "لجنة تقصي الحقائق اكتشفت الحقيقة من خلال 4 أو 5 زيارات تقصينا خلالها الحقيقية و لسنا جهات رقابية و لسنا جهة ضبط وقمنا بإعداد نموذج ولم نتربص بأحد سواء كان مسؤول أو غيره وهدفنا جرد الصومعة و البحث عن الحقائق لعلاج أي تجاوزات ، اللجنة واجهت اتهام اللجنة بتشويه صورة الوزارة و تم توجيه لوم للوزير​، ​كلنا في مركب واحد وهدفنا واحد و يجب أن نجعل عام 2016 أخر عام فساد في القمح و سنضع في توصياتنا مجموعة من الضوابط و سنلزم  بها الحكومة و نحن أكبر جهة في الدولة و التقرير يجب أن يعرض على مجلس النواب ليكون هناك حل للقضاء على الفساد، ما تم كشفه حتى الآن ما يقرب من مليار جنيه فساد في توريد القمح معظم الشون و  ثم الكارثة الكبيرة المتعلقة بالشركات التي تم التعاقد معها مصل الكروت الذكية، نلزم الحكومة بإجراءات تتم للقضاء على الفساد وحتى يذهب الدعم للفلاح من خلال دعمه   مباشرة و إعداد تشريعات قوية تحمي من التلاعب من جانب الجمعيات الزراعية"

وأضاف عبد العضيم: "لابد من توفير الدعم مباشر للفلاح و التشديد على الجمعيات الزراعية لمعاقبة المخالفين لغلق باب الفساد و يتم الاستعانة بالقوات المسلحة بالتنسيق مع مباحث التموين  وكلنا في مركب واحد وهدفنا   القضاء على الفساد، أوجه اللوم لوزير الصحة  لعدم تعاونه مع لجنة تقصي الحقائق حيث كان عليه إرسال مندوب من معهد تقاوي القمح ليأخذ عينة  و يأتي بالنتيجة لبحث مدى خلط القمح المستورد و المحلي التأكد خلو القمح من السموم والآفات و أخطرناهم في عدد من الزيارات لم يحضروا وكان عليهم أن يعلموا أن صحة المواطن في الأولوية، تم توثيق بعض التقارير بالفيديو و أحد الصوامع كان بكها كشوف إكراميات بمبالغ كبيرة وهناك لوم على للشركة القابضة للصوامع"،  متسائلا "لمصلحة من هذا"
وشدد عبد العظيم على ضرورة تقديم الدعم الحكومي المباشر للفلاح و مساواة السعر المستورد بالمحلي و تفعيل الرقابة على شركات الصوامع مضيفا " لابد أن تقوم القوات المسلحة بتولي هذا الملف للقضاء على الفساد​، ​هناك 407  شونة لم يتم جردها وهذا لا بد أن يتم بالتنسيق مع الرقابة الإدارية و مباحث التموين"، مشيرًا الى أنه "يجب أن يكون هناك دور أكبر لوزارة الزراعة و لابد من التحكم في المنظومة  بكاملها ليتوقف نزيف الخسائر الذي بدأ من 20 سنة على الأقل" .