أكّد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في الأهرام، والقيادي في "جبهة الإنقاذ" الدكتور وحيد عبد المجيد أنَّ موجة العنف التي تشهدها مصر سوف تستمر لأعوام، ولكنها ستنتهي حتمًا بهزيمة "الإرهاب". وأوضح عبدالمجيد، في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، أنَّ "الموجة الإرهابية التي نعيشها الأن تشبه الموجة التي منّيت بها مصر منتصف الثمانينات، والتي انتهت تقريبًا في عام 97، بعد حادث الأقصر الشهير، الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من السائحين الأجانب". وأشار إلى أنَّه "لن تتمكن الحكومة القائمة ولا الحكومة المقبلة من وقف العنف والإرهاب عبر إجراءات وممارسات، لأنه سينحصر تدريجيًا مع مرور الوقت، فالتعامل معه معركة وقتية، أمدها الزمني غير طويل، سوف تنتهي بهزيمته، وهزيمة أنصاره". وعن قرار الحكومة المصرية إعلان جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة "إرهابية"، أوضح عبد المجيد "هو قرار سياسي، ليس له أي آثارعلي أرض الواقع، وطابعه رمزي فقط، وجاء نتيجة خوف الحكومة من الغضب الشعبي، الذي طالب فيه الناس باعتبار هذه الجماعة إرهابية"، مؤكدًا أنَّ "القرار ليس له سند قانوني، وأن الحكومة اتخذته دون دراسة قانونية، وبالتالي فهو جزء من معركة سياسية". واعتبر عضو "جبهة الإنقاذ" أنَّ "قانون التظاهر من أخطاء حكومة الببلاوي، نتيجة الارتباك الذي يشهده أدائها"، مشيرًا إلى "صدوره في توقيت خاطئ، وتطبيقه بطريقة خطأ، ولم تضار منه إلا القوى الثورية السلمية  فقط"، لافتًا إلى أنَّ "الإخوان لا يقومون بمظاهرات، بل بمصادمات واشتباكات وعنف، فتجمعاتهم غير سليمة، والقانون لن يؤثر معهم". و أشار عبد المجيد إلى أنَّ "قرار الحكومة تجميد نشاط الجمعيات الأهلية قرار غير صائب"، موضحًا أنَّ "تغيير مجالس إدارات الجمعيات، التي يثبت إدانتها بتمويل أنشطة عنف، أو تضم في عضويتها عناصر من الجماعة تستبدل، عوضًا عن تجميد أنشطة الجمعيات كافة". وبشأن الدستور، أكّد عبد المجيد أنَّ "الدستور هو الأساس الأول في بناء الدول، وهذا الدستور تنطبق عليه المعايير الأساسية، فهو يمثل نقلة إلى الأمام، وهو أفضل نسبيًا من كل الدساتير المصرية السابقة، لاسيما فيما يتعلق بالحقوق السياسية". وأضاف "ومع ذلك لن يستمر هذا الدستور طويلاً، وسوف يكون هناك دستور مصري جديد، يكتب بتوافق مجتمعي، وقد يستمر الإعداد له فترة طويلة، قد تمتد لعامين، خلالها سيكون هناك ثقافة دستورية لدى المواطن المصري، وستشارك فيه كل أطياف الشعب، مشاركة حقيقة"، مشيرًا إلى أنه "سأصوت للدستور الجديد، الذي سيجري الاستفتاء عليه منتصف كانون الثاني/يناير المقبل، بنعم، وسأشارك في الدعاية له، بغية الخروج بمصر إلى الطريق الصحيح، وسوف يحظى الدستور بتأييد شعبي واسع"، وتابع "رغم الظروف الراهنة، فأنا أثق في قدرة الحكومة على تأمين الاستفتاء". وعن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أكّد أنَّ "الاثنين لهما مزاياهم وعيوبهم، وكان علي الحكومة أن تحسم هذا الجدل، وتعلن عن الانتخابات التي ستجري أولاً، حتى يتم الاستعداد لها جيدًا، عوضًا عن ترك الأمور معلقة، ومثيرة للجدل"، معربًا عن أمله أن تجري الانتخابات الرئاسية أولاً، ولكن مع تحديد صلاحيات الرئيس، وأن لا تكون جميع السلطات في يده، مثل ما حدث مع الرئيس المعزول محمد مرسي. واختتم عضو "جبهة الانقاذ" حديثة مع "مصر اليوم" قائلاً "الرئيس المقبل سوف يواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الحرب علي الإرهاب، ولذلك لابد أن يكون المرشح لدية برنامج كامل، محدد الزمن، ومعه فريق عمل يعلن عنه قبل خوضه الانتخابات، لأنه سوف يواجه مشاكل كبيرة، متراكمة على مدار أعوام طويلة، وتحتاج إلى مجهود غير عادي"، وأضاف "أرى في حمدين صباحي مواصفات الرئيس، فهو على دارية كاملة بمشاكل مصر، وله تاريخ طويل في النضال السياسي، هو الأنسب للمرحلة الراهنة، وسوف أمنحه صوتي إن ترشح، كما أعلن".