القاهرة ـ رضوى عاشور
أكد وزير الثقافة المصري "محمد صابر عرب " أنه وجه بطباعة دستور2014 في مطابع الوزارة حتى يتثنى لجميع المصريين الحصول على نسخة منه بأسعار رمزية. وطالب جموع الشعب بالخروج للتصويت بـ "نعم" في الاستفتاء المزمع إجراؤه في ال14 وال15 من يناير/كانون الثاني الجاري وأعرب الوزير عرب في حديث مع "مصر اليوم" عن اعتقاده بان الدستور الحالي من افضل الدساتير التي وضعت في تاريخ مصر، خاصة وأنه وضع عقب فترة شهدت حالة من الصراع السياسي ومحاولات جماعة "الإخوان" السيطرة على مقاليد الحياة الثقافية في مصر من خلال محاولات السيطرة على البيوت الثقافية والقطاعات الحيوية بالوزارة ؛ مثل دار الوثائق ومحاولات تدريب الشبيبة المسلمة "شباب الإخوان " داخل الهيئات التابعة للوزارة ، وطبع و نشر الكتب الخاصة بحسن البنا. وأضاف عرب :" لي الشرف بأنني حافظت على مؤسسات وزارة الثقافة ، خلال الفترة التي عملت فيها في حكومة هشام قنديل والرئيس السابق محمد مرسي ، وهي الوزارة الوحيدة التي لم يُسمح بأخونتها ، او الدفع بقيادات اخوانية بقطاعاتها ، او حتى ممارسة نشاط يخدم تنظيم الاخوان، وقد ظهر هذا بشكل واضح في عدة مواقف تبنتها الوزارة ولم يستطع "الإخوان" ان يفعلوا شيئاً بأرشيف دار الوثائق ولم يساعدهم الحظ في ذلك ، لان العاملين بالدار يمتازون بدرجة عالية من الوطنية والشعور بحجم المسؤولية تجاه تاريخ مصر الموجود بدار الوثائق " وعن الخطوات التي تتخذها الوزارة لإنقاذ صناعة السينما التي تعاني من التدهور قال عرب " نعمل الآن على برنامج بالتعاون مع وزارة الاعلام والقائمين على صناعة الافلام ؛ من اجل وضح خطوط حمراء ، تكون بمثابة لوائح وقوانين في منظومة صناعة السينما والافلام ، في محاولة منا للارتقاء بالذوق العام وازالة الاثار التي تسببت فيه الافلام التجارية ، ونفكر في صندوق لدعم الاعمال ، بمعنى ان تُقدم الدولة المصرية قروضاً للمنتج من خلال وزارة التعاون الدولي حتى يخرج من حصار الشباك والإرادات للتخلص من ظاهرة الافلام التجارية ، وبصدد الانتهاء من رؤية للعمل السينمائي لنعرضها على مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى العمل الفني في مصر. وحول أزمة فيلم "أسرار عائلية "الذي يتناول قصة شاب شاذ جنسيا قال: "نحن لسنا ضد الابداع ولكن ايضاً للإبداع شروط وأخلاقيات تحكمه وعندما يمثل الابداع صدمه للمشاهد في وقت مضطرب تتصاعد فيه الافكار المتطرفة يجب علينا التدخل ، والفيلم الان تحت ايدي الرقابة ولديها ألياتها التي تستند اليها ، واذا رأت انه لا يتناسب مع التقاليد والعادات العامة لن تسمح به بلا شك